مسقط - الرُّؤية

سجَّل العام 2014 دوران عمل مرتفعًا في صفوف القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص نتيجة الاستقالة أو إنهاء الخدمات أو الفصل من العمل.

وأظهرتْ بيانات إحصائية صادرة عن وزارة القوى العاملة أن 89301 مواطن ومواطنة، تركوا أعمالهم في منشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي، منهم 66218 مواطنا ومواطنة استقالوا من أعمالهم (يمثلون نسبة 74.2 في المئة من إجمالي التاركين اعمالهم)، وهؤلاء ينقسمون الى 77.1 في المئة ذكور، و22.9 في المئة إناث. أما عدد الذين أنهيت خدماتهم فبلغ 23083 مواطنا ومواطنة (يمثلون 25.8 في المئة من إجمالي التاركين أعمالهم)، وهؤلاء ينقسمون إلى 81.1 في المئة ذكور، و18.1 في المئة إناث.

وأوضحت الدراسة أن 66218 مواطناً ومواطنة من المستقيلين خلال عام 2014، كانوا من بين المعينين بمحافظة مسقط؛ حيث بلغت نسبتهم 32.2% من العدد الإجمالي للمستقيلين، تليها محافظة شمال الباطنة بنسبة 16.7%، ثم محافظة الداخلية بنسبة 13.8%، ومحافظة جنوب الباطنة بنسبة 11.3%، ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 13.2%، ثم باقي المحافظات بنسبة 12.8%.

وتشير الدراسة إلى أن 47.5% من المستقيلين من الحاصلين على مستوى تعليمي أقل من دبلوم التعليم العام، مقسمين إلى 85.8% ذكور و14.2% إناث. بجانب 38.2% بمستوى دبلوم التعليم العام، مقسمين إلى 68.8% ذكور و31.2% إناث. وهناك 6.4% بمستوى دبلوم أعلى من دبلوم التعليم العام، مقسمين إلى 71.1% ذكور و28.9% إناث. إضافة الى 7.9% جامعيون، منهم 69.6% ذكور و30.4% إناث.

ويستدل من هذه الأرقام أن الإعلانات عن توافر وظائف شاغرة بالقطاع العام خلال عام 2014 ساهمت في استقطاب ذوي الخبرة العملية من القوى العاملة الوطنية بأجر في القطاع الخاص لشغلها، وعليه فإن دوران العمل ساهم بهذه الحالة في تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على بدائل وظيفية ذات شروط وامتيازات مناسبة وملبية لتطلعاتهم من حيث الوظيفة ومستوى الأجر والامتيازات الأخرى.

وأوصت الدراسة بوضع آلية واضحة للترقيات في منشآت القطاع الخاص، وإلزام المنشآت بتدريب وتأهيل الموظفين بصورة دورية وبنسبة لا تقل عن 5% من القوى العاملة الوطنية.