روما - العمانية

أقيم أمس على هامش الاجتماع الخامس للجنة العمانية الإيطالية المشتركة منتدى التجارة والاستثمار العماني تحت رعاية معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس الجانب العماني باللجنة العمانية الإيطالية المشتركة، وبحضور معالي ميكليه فلانسيزه أمين عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا رئيس الجانب الإيطالي في اللجنة المشتركة.

وأشاد الجانبان بالعلاقات الجيدة التي تربط السلطنة وجمهورية إيطاليا، مؤكدين على أهمية تفعيل التعاون المشترك في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص تشجيع التبادل التجاري والاستثماري المشترك بما يخدم تطلعات الجانبين لاسيما سعي السلطنة لنقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وتطوير التعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وهدف المنتدى الذي حضره أكثر من 150 من رجال الأعمال الإيطاليين إلى استعراض الفرص التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات في السلطنة. وقد اشتمل المنتدى على ثلاث أوراق عمل. قدّم الورقة الأولى صالح بن حمود الحسني مدير المحطة الأولى بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ركز خلالها على الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي الثقيل والمتوسط والخفيف والخدمات اللوجستيّة والتخزين والفرص الاستثمارية في القطاع السمكي والسياحي والتعليمي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تطرق إلى أهم المشاريع القائمة والجاري تنفيذها وحجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. فيما ركزت الورقة الثانية التي قدمها عماد بن خميس الشكيلي مدير دائرة الاستثمارات الخدمية بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" على المناخ الاستثماري في السلطنة وفرص الاستثمار المتاحة مع تقديم نبذة عن وضع الاقتصاد العماني حاليا ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأهم الدول المستثمرة في السلطنة والقطاعات المستثمر بها وحوافز الاستثمار المقدمة من قبل الحكومة في المناطق الحرة وخارجها إلى جانب استعراض القطاعات الأربعة التي تسعى الهيئة للترويج لها بالسوق الإيطالي والمتمثلة في القطاع اللوجستي والطاقة والسياحة وتقنية المعلومات.

كما تطرّق في ورقته إلى أساسيات النجاح لجذب الاستثمار والخدمات والتي تقدمها "إثراء" من أجل استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي بالسلطنة قد وصل بنهاية عام 2013 إلى 18 مليار دولار أمريكي.

وركّزت الورقة الثالثة التي قدّمها حمد بن سلطان الخروصي المسؤول الأول عن التقييم والتقدير بصندوق الاحتياطي العام للدولة على إعطاء نبذة عامة عن الصندوق من حيث التأسيس والأهداف وأهم الاستثمارات التي يركز عليها الصندوق والدولة التي يستثمر فيها.

وقدم رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية ورقة عمل تطرق فيها إلى أهم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة للمستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار بالسلطنة والحوافز المقدمة من قبل الحكومة وأهم القطاعات التي تسعى الحكومة إلى الاستثمار فيها مع تقديم نبذة عن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وإيطاليا.

كما تمّ خلال الاجتماع استعراض بعض الاستثمارات الناجحة للشركات الإيطالية في السلطنة في عدد من المجالات الاقتصادية نظرا لاستفادتها من التسهيلات والخدمات التي قدمتها لها من قبل الحكومة.