كاتمندو - رويترز

قالت الأحزاب السياسية المتنافسة في نيبال، إنها اتفقت على تقسيم البلاد إلى ثمانية اقاليم اتحادية لينهوا بذلك جدلا بشأن الدستور الجديد الذي يهدف إلى اعادة الاستقرار للبلاد بعد حرب أهلية وإلغاء الملكية. وجاء الاتفاق بعد شهر من زلزالين مدمرين هزا نيبال وقال محللون إن الساسة ربما أظهروا قدرا أكبر من الاستعجال في التغلب على العقبات بعد انتقاد تعاملهم مع الكارثة.

وتجاوزت نيبال عدة مرات الموعد النهائي المحدد لكتابة أول دستور بعد اسقاط الملكية في الدولة البالغ عدد سكانها 28 مليونا.

وكان أبرز الخلافات القائمة هو تحديد عدد الاقاليم وحدودها الداخلية ومنحها أسماء مستمدة من الخلفيات العرقية وهو ما طالب به الماويوون في البلاد الذين شنوا تمردا لعشر سنوات ضد الدولة حتى 2006.

وقالت أربعة أحزاب كبيرة من بينها الماويوون في بيان "ستشكل الحكومة لجنة اتحادية لإصلاح الحدود الداخلية للولايات." وقالوا إن أسماء الولايات ستقررها أغلبية ثلثي أعضاء المجالس المحلية والتي ستنتخب بعد اعداد الدستور.

لكنَّ عشرات الأحزاب الصغيرة رفضت الاتفاق قائلة إن حدود وأسماء الولايات هامة للغاية ولا يمكن تركها دون تحديد. وقال هريداييش تريباثي من حزب تاراي مادهيس لوكتانتريك "هذه ضربة للاتحادية".

وكان وضع دستور جديد أحد شروط اتفاق السلام مع الماويين بعد صراع أودى بحياة أكثر من 17 ألف شخص. واسقطت الملكية التي تعود إلى 239 عاما بعد عامين من انتهاء الحرب الأهلية.

ويقول بعض المحللين إن الزلزال وتابعه دفعا الساسة - الذين ينظر إليهم باعتبارهم أنانيون وبمنأى عن محنة الفقراء في نيبال - لاظهار احساس أكبر بالهدف العام.