صحار - الرؤية

بلغ مؤشر مهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة غير العمانية بمحافظة شمال الباطنة خلال شهر مايو 206 عمال ضمن فئة تصحيح البيانات، منهم 51 عاملا من المعدلة أوضاعهم عند صاحب العمل بنفس المهنة بالنسبة لحالة ترك العمل من الفئة التجارية، و13 عاملا من المعدلة أوضاعهم من الفئة الخاصة كعمال المنازل ومن في حكمهم لنفس صاحب العمل لحالة ترك العمل، كما بلغ عدد الذين تمّ نقل خدماتهم لصاحب عمل آخر 4 عمال، و138 عاملا تمّ تعديل مهنتهم لدى نفس صاحب العمل.

وتواصل وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الباطنة استقبالها للمراجعين الراغبين في الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة غير العمانية والتي بدأت منذ شهر مايو الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يوليو المقبل.

وقال محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة: لقد عملت المديرية على تسخير إمكانيّاتها في تنفيذ القرار الوزاري بفترة السماح لتصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة من خلال تخصيص موظفين مختصين لإنجاز معاملات الراغبين في تصيح أوضاع القوى العاملة الوافدة لديهم، وتخصيص مكاتب لتحقيق ذلك سواء في مبنى المديرية العاملة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة أو من خلال دائرتي العمل التابعتين لها في كل من دائرة عمل السويق ودائرة عمل منطقة صحار الصناعية وذلك لتسهيل الإجراءات والعمل على إنجازها بكل سهولة ويسر، وهناك إقبال كبير من أصحاب الأعمال والشركات والمنشآت بشمال الباطنة للاستفادة من الفرصة الممنوحة لهم وتسهيلا لهم لتصحيح أوضاعهم بما ينسجم مع أحكام قانون العمل حيث تستقبل المديرية يوميا المؤسسات والأفراد الراغبين في تصحيح أوضاع عمالهم، والعمّال المخالفين الراغبين في مغادرة البلاد نهائيًا حيث سيتم إعفاؤها من الغرامات والرسوم المترتبة عليها أمّا الفئة الثانية من القوى العاملة الوافدة المخالفة والراغبة بتصحيح أوضاعها داخل السلطنة، حيث تشمل تصحيح الأوضاع داخل السلطنة القوى العاملة التاركة لأعمالها وكذلك القوى العاملة الوافدة على رأس العمل في مجالات إلغاء بلاغات ترك العمل في نفس المؤسسة شريطة وجود عمل قائم للعامل.

وأضاف الوهيبي: تشمل فترة السماح بتعديل بيانات القوى العاملة الوافدة بالمنشأة ونقل خدمات القوى العاملة غير العمانية والتي تشمل المتفرّغين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن لديه مشاريع حكومية والمنشآت القائمة في نفس الأنشطة أمّا بالنسبة للقوى العاملة الوافدة على رأس العمل والتي تشمل نقل خدمات العامل لصاحب عمل آخر لحالات المتفرّغين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن لديه مشاريع حكومية، والمنشآت القائمة في نفس الأنشطة وتعديل المهن لدى صاحب العمل، كما يتم استلام طلبات تعديل بيانات المنشأة وبيانات العامل وتصحيح بيانات القوى العاملة الوافدة غير الموجودة في قواعد بيانات شرطة عمان السلطانية المديرية العامة للتخطيط والتطوير.

وتابع الوهيبي: نتمنى أن تسهم فترة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص هذه في تحقيق الأهداف المرجوة منها من خلال التسهيل على أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع منشآتهم وفقاً لأحكام القانون وتأمين مغادرة ميسرة وسهلة للقوى العاملة الوافدة المخالفة للقوانين والأنظمة بعد أن كان وجودها غير القانوني في البلاد يضعها وأصحاب المنشآت التي تعمل لديها في دائرة المساءلة القانونية خاصة في ظل أحكام قانون العمل الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 63/2009 والمتعلقة بالتعديل في بعض المواد ذات العلاقة بالغرامات والعقوبات المترتبة على هذا النوع من المخالفات.

واختتم محفوظ بن حمدان الوهيبي بالقول: تسعى المديرية العامة القوى العاملة بشمال الباطنة إلى تحقيق رؤية وزارة القوى العاملة المتمثلة في سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدي عاملة وطنية منتجة ولذلك فالجهود مستمرة لتنظيم أوضاع سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن فيه ودراسة الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة الوافدة في سوق العمل ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقنين استقدامها وتستمر المديرية في تقديم خدماتها لأصحاب الأعمال والمنشآت والشركات لاستقدام القوى العاملة الوافدة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى نحو يجعلها قادرة على أداء أعمالها وإنجاز المشاريع التي اسندت لها متمنيًا من هذه المنشآت استقدام قوى عاملة مؤهلة ومدربة في الأنشطة والمهن الراغبة في استقدامها.