مسقط - الرُّؤية -

أشاد عددٌ من موظفي القطاع الخاص العاملين فيالمنطقة الاقتصادية بالدقم بما يقدمه نظام التأمينات الاجتماعية من أمان وضمان مستقبلي لهم، مبنيٍّ على عدد من المزايا التقاعدية التي يوفرها النظام للمشتركين؛ حيث قال سعيد بن ظافر الجنيبي مسؤول العلاقات العمّالية في شركة عُمان للحوض الجاف:نوجه شكرنا للهيئة على تواصلها المستمر عبر هذه اللقاءات التي تعزِّز لدينا المعرفة بحقوقنا، وتزيد من ارتباطنا بالقطاع خدمة لهذا الوطن؛ فنظام التأمينات ساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مستقرة من حيث تأمين مستقبلنا الوظيفي وحقق لأسرنا الأمان الاجتماعي. وحقيقة هناك جُملة من المزايا التي انفردت بها التأمينات للعاملين في القطاع الخاص؛ حيث تعد حافزا مهما في هذا القطاع.

فيما قال أسعد بن خليفة بن سعيد التوبي رئيس مجموعة إدارة الموارد البشرية للشؤون الإدارية بشركة عُمان للحوض الجاف: من خلال ما استمعنا إليه من شرح لمزايا نظام التأمينات الاجتماعية في اللقاء المفتوح؛ فبلاشك هناك جهود كبيرة تُبذل في سبيل إيجاد مناخ ملائم يستطيع من خلاله العاملين في القطاع الخاص أن يؤدوا واجباتهم على أكمل وجه؛ حيث وفَّر هذا النظام مزايا كثيرة؛ منها: احتساب المعاش على الراتب الإجمالي كميزة انفرد بها نظام التأمينات؛ وبالتالي حقَّق بُعدا اجتماعيا واقتصاديا للكوادر الوطنية. لذلك -وعبر السنوات الماضية- نرى أنَّهناك تزايدافي عدد المنخرطين في القطاع؛ وبالتأكيد لولا هذه الجهود لما استطعنا أن نحقق نسبة كبيرة في إقبال الشباب للالتحاق بالقطاع، خاصة في منطقة الدقم الاقتصادية؛ حيث كنا 200 موظففي شركة عمان للحوض الجاف، وبسبب التحسينات التي تضمنها النظام وصلنا إلى 500 موظف، وهذه زيادة ملحوظة وتبشر بخير؛ لأنَّ النظرة هي نظرة تكافل ويتميز النظام بديمومته لمنفعة الأجيال.

وتحدَّث سلطان الخروصي رئيس قسم الضيافة بشركة عُمان للحوض الجاف قائلا:قدَّم اللقاء معلومات معرفية كبيرة استطعنا من خلالها معرفة المستحقات والمزايا التي يقدمها نظام التأمينات والذي بلاشك ساهم في استقرار القوى الوطنية مشكلا مظلة اجتماعية وأعطى دافعا أكبر في إقبال الكوادر العمانية للعمل في القطاع، ولم تألُ الهيئة في دفع عجلة القطاع الخاص من خلال المزايا المقدمة.

جاءت تلك الإشادة ضمن اللقاء المفتوح الذي نظمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع شركة عُمان للحوض الجاف بالقاعة الرياضيةبالدقم لشرح منافع قانون التأمينات الاجتماعية لموظفي شركات القطاع الخاص العاملة في المنطقة الاقتصادية بالدقم والذي شهد تفاعلا كبيرا، وذلك بهدف تعريف مؤسسات القطاع الخاص بأهمية النظام وما صاحبه من تعديلات تهم كافة شرائح القطاع ضمن الجهود المبذولة في نشر الثقافة التأمينية بشكل عام، والوقوف على مستجدات الأنظمة التأمينية بشكل خاص، ورغبة الهيئة في التعريف بأهمية التأمينات الاجتماعية في توفير الاستقرار الوظيفي والأمان المستقبلي ودورها في ضمان غد أفضل.

وقد تناول اللقاء مواد وأطرَ قانون التأمينات الاجتماعية والبرامج المساندة له، وما رافقه من تعديلات بحسب ما نص عليها المرسوم السلطاني رقم 61/2013.

حيث تضمن اللقاء عددا من المحاور؛ منها: عرض مرئي حول كيفية عمل آلية أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد؛ وذلكبهدف تأمين مصدر دخل ثابت لمشتركيها عندتعرضهم ﻷيةمخاطر كالشيخوخة أو العجز أو الوفاةمعتمدة علىإيرادات الاشتراكات الشهرية من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والخزانة العامة للدولة،إضافة إلى اعتمادها على إيرادات استثمار مبالغ هذه الاشتراكات.

وتناول العرض المرئي كذلك أبرز المخاطر التي تهدد صناديق التقاعد وهي المرحلة التي تتعادل فيها المصروفات التأمينية مع إيراداتالاشتراكات،مما يضطر ها إلى اللجوء إلى العوائد الاستثماريةلتغطية هذا العجز، ومع الاستمرار المتوقع في زيادة عددالمتقاعدين، لن تتمكن الإيرادات الإجمالية من تغطية نفقاتها بعد مدة زمنية لاحقة؛ وبالتالي سيضطر النظام إلى تسييل موجوداته لسد هذا العجز، وهيالمرحلة النهائية لعمر النظام. وعليه؛ فلا بد من إيجاد حالة من التوازن بين حجم اشتراكات المؤمن عليهم، وقيمة استردادهم لمعاشهم التقاعدي في المستقبل من أجل ضمان ديمومة الحماية الاجتماعية للفرد والأسرة والمجتمع، وعلى المستوى العالمي فإنَّ جلَّ أنظمة التقاعد تواجهمشاكل وتحديات على المستويين الديمغرافي والمالي تهدد ديمومتها ونجاعتها؛ لذلك فإنَّ الدراسات الاكتوارية تساهم فيبيان الأثر المالي المُترتب على أي تحسين مقترح في المنافع ونسبة الاشتراكات الإضافية اللازمة؛ مما يُتيح لصُّناع القرار المضي قدمًا في إجراء التحسينات في المنافع مع الأخذ في الاعتبار إيجاد مصدر التمويل.

وبعدها، قدَّمت رضية بنت محمد المحروقية مديرة دائرة التسجيل والاشتراكاتشرحا مفصلا حول التسجيل والاشتراكات؛ حيثيعتبر تسجيل العامل العُماني في سجلات التأمينات الاجتماعية من الأمور الأساسية، وبناءً عليه-وبعد استيفاء صاحب العمل لجميع المستندات- يمكن استصدار رقم اشتراك لصاحب العمل يستطيع من خلاله استخدامه في جميع المعاملات المتعلقة بالهيئة، واستصدار بطاقة الرقم التأميني الثابت للعامل والتي تتضمن بعض البيانات الخاصة به يستخدمها في معاملات الهيئة الخاصة، ويتم تسجيل أصحاب الأعمال الخاضعين لأحكام القانون وفقًا لنماذج ومستندات منفذة للقانون.