نمو الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 4.6% خلال 2014-

مسقط - العمانية-

تشير البيانات الأولية للحسابات القومية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 6ر4 بالمائة خلال عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة 4ر2 بالمائة خلال العام الذي سبقه.

وفي حين سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المتأتي من الأنشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 4ر2 بالمائة تمكن نظيره المتأتي من الأنشطة غير النفطية من النمو بنسبة 1ر10 بالمائة خلال العام.

وظل وضع ميزان المدفوعات مريحًا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء وعلى صعيد الأسعار بلغ معدل التضخم السنوي مقاسًا بالتغيّر في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 6ر0 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.

ونما إجمالي أصول البنوك التجارية بنسبة 3ر9 بالمائة ليبلغ حوالي 2ر26 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ24 ملياراً ريالا عمانياً في نهاية مارس 2014.

ومن إجمالي الأصول شكل الائتمان ما نسبته 4ر66 بالمائة حيث ازداد بنسبة 6ر11 بالمائة خلال العام ليبلغ 4ر17 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015.

وضمن إجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 1ر11 بالمائة خلال الفترة ليصل إلى 1ر15 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015.

ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية مارس 2015 بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 5ر47 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد-معظمه تحت بند القروض الشخصية - بحصة بلغت 1ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزّعت على قطاع الشركات المالية 1ر5 بالمائة وقطاعات أخرى 3ر2 بالمائة. وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول فقد انخفض إجماليها بنسبة ضئيلة بلغت 5ر0 بالمائة ليبلغ حوالي 36ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ 38ر3 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2014.

وتأتي في صدارة هذه الاستثمارات شهادات الإيداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية والتي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 6ر1 مليار و5ر669 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية مارس 2015.

وقد استأنف البنك المركزي العماني في مارس 2015 وبعد فترة طويلة إصدار أذونات الخزينة الحكومية وبأجل 91 يوماً لتبلغ استثمارات البنوك التجارية في أذونات الخزينة حوالي 180 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2015.

أمّا استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 5ر18 بالمائة لتبلغ 3ر589 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2015.

وفي الجانب الآخر للميزانية أي الخصوم سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 6ر4 بالمائة ليبلغ 18 مليار ريال عماني في مارس 2015 مقارنة بـ2ر17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014.

وضمن إجمالي الودائع تراجعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 3ر3 بالمائة لتبلغ حوالي 1ر5 مليار ريال عماني كما تراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 3ر22 بالمائة لتبلغ حوالي 96ر0 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

أما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 8ر64 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 1ر12 بالمائة لتبلغ 6ر11 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ4ر10 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2014.

ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الأفراد على ما نسبته 5ر48 بالمائة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية وبلغت 2ر29 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 9ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 4ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

وفيما يخص وحدات الصيرفة الإسلامية التي مضى على انطلاقها قرابة العامين فقد بلغ رصيد التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ الإسلامية حوالي 6ر1218 مليون ريال عماني مع نهاية مارس 2015 مقارنة بـ4ر574 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2014.

كما شهد إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة ليبلغ 6ر743 مليون ريال عماني في نهاية مارس 2015 مقارنة بـ4ر205 مليون ريال عمان في نهاية مارس 2014. وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 2ر1524مليون ريال عماني لتشكل حوالي 5ر5 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية مارس 2015.

وظلت الإدارة النقدية خلال العام تواجه فائض السيولة لدى البنوك التجارية وتركزت جهود البنك المركزي العماني نحو الحفاظ على المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي وقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق زيادة بنسبة 1ر13 بالمائة خلال الفترة (مارس 2014 - مارس 2015. )

وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 4ر9 بالمائة زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 2ر14 بالمائة.

أمّا شبه النقد والذي يتكوّن من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية فقد شهد نموًا بنسبة 2ر11 بالمائة خلال الفترة (مارس 2014-مارس 2015). وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكوّن من مجموع عرض النقد بمعناه الضيّق زائد شبه النقد مع نهاية مارس 2015 حوالي 7ر14391 مليون ريال عماني مرتفعا من 6ر12864 مليون ريال عماني في مارس 2014 مسجلا زيادة بنسبة 9ر11 بالمائة خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعًا سواء في جانب الودائع أو في جانب الإقراض وبلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع - فترة استحقاق 28 يوماً - مع نهاية مارس 2015 حوالي 126ر0 بالمائة.

وظل متوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية ثابتا دون تغيير عند واحد بالمائة منذ مارس 2012 أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض ما بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع من 108ر0 بالمائة في مارس 2014 إلى 139ر0 بالمائة في مارس 2015.

وقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 100ر1 بالمائة في مارس 2014 الى 915ر0 بالمائة في مارس 2015 غير أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كامل على المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني الذي انخفض بنسبة أقل ليتراجع من 326ر5 بالمائة إلى 010ر5 بالمائة خلال نفس الفترة.