مسقط - الرؤية-

تصوير/ خميس السعيدي-

تشارك السلطنة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف الـ 26 من شهر يونيو من كل عام، والذي نظمته اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية صباح أمس الأربعاء بالموج - ملعب الغولف - وذلك تحت شعار" حياتك أهم.... فارسم طريقك" برعاية معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعيّة، وبحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبمشاركة مختلفة من الأطباء والكادر التمريضي وإخصائيين اجتماعيين ونفسيين.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة بهدف لفت أنظار العالم للجهود التي بذلت للقضاء والتصدي لآفة المخدرات الضارة التي من شأنها أن تهدم مستقبل متعاطيها، كما يأتي هذا الاحتفال لتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على كافة الأصعدة للحد من انتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا، ويهدف الاحتفال أيضًا عن التعريف بآفة المخدرات ومدى أضرارها على المتعاطين والمجتمع وخطورة انتشارها في المجتمع، وعن دور المجتمع في محاربة هذه الظاهرة والتصدي لها والإسهام في الحد من انتشارها بين أفراد المجتمع وتكوين وعي صحي واجتماعي وثقافي لدى الفرد والمجتمع، باعتبار المخدرات هي مشكلة عالمية تتطلب جهود مختلفة.

تضمن برنامج الحفل على العديد من الفقرات والتي احتوت على أوراق عمل قدمتها عدة جهات مختلفة، فقد قدم الدكتور محمود بن زاهر العبري مقرر اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ورقة عمل سلط فيها الضوء عن الجهود الحثيثة في السعي لوضع البرامج والسياسات في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف الوصول إلى التكامل وتوحيد الجهود في التصدي لمخاطر المخدرات.

وأشار الدكتور محمود العبري عن إجمالي إعداد الحالات المسجلة في السلطنة من عام 2004-2014 إلى (5164) مصاب بالإدمان، ونسب حالات الإدمان المصابة بالالتهاب الكبدي بنوعية وفيروس نقص المناعة حوالي 99%، وتتمركز الخدمات العلاجية المقدمة للمدمنين في مستشفى المسرة ومراكز بيوت التعافي والعيادة النفسية في جميع محافظات السلطنة ومستشفى السلطان قابوس بصلالة.

وعن إنجازات واختصاصات اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية قال العبري: وضع السياسة العامة لاستيراد وتصدير وإنتاج وصنع وزراعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاتجار فيه وتنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ووضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتطرق الدكتور محمود عن أهم وأبرز البرامج التوعوية التي تقوم بها اللجنة منها إصدارات وحملات توعوية بالإضافة إلى المعارض التوعوية والمشاركة في المحافل الوطنية والأنشطة الصيفية والندوات والمحاضرات التوعوية والتوعية الإلكترونية.

فيما قدم النقيب سليمان بن سيف التمتمي رئيس قسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ورقة عمل أخرى تناول فيها جهود شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ودورها في التصدي لآفة المخدرات، حيث بلغ عدد جرائم التهريب حوالي 66 جريمة وبلغ عدد جرائم التعاطي حوالي 2499 جريمة وفي عام 2014 بلغ عدد الجرائم 2978 جريمة، ولازالت جهود شرطة عمان السلطانية مستمرة في التصدي للمخدرات سواء كان بريا أو بحريا أو جويا.

وانطلاقاً من الدور الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية لرعاية المجتمع وأفراده ضد خطر المخدرات فقد قدم سيف بن ناصر السعدي خبير الدراسات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل تناول فيها عن وضع وإعداد العديد من البرامج ذات الصلة والتي من ضمنها برنامج تكيف الذي يعد من البرامج الطموحة التي تعكف عليه الوزارة حالياً على تنفيذها والذي يهدف الى إعادة دمج المتعافين في المجتمع وتقديم الرعاية اللاحقة لهم.

بينما قدمت الدكتورة هدى بنت خلفان السيابية مديرة دائرة المبادرات المجتمعية بوزارة الصحة ورقة عمل تطرقت فيها عن المسابقة المجتمعية للحد من انتشار المخدرات وطرق الوقاية منها وذلك عن طريق تبني مشاريع مجتمعية للحد من انتشار هذه الآفة والمشاركة في العمل التطوعي في هذا المجال.

كما قام راعي المناسبة بتدشين المسابقة المجتمعية للحد والتصدي من انتشار المخدرات ومكافحتها.

وسلط برنامج الحفل على مركز بيوت التعافي، فقد تمّ تشغيل المركز بسعة خمسين سريرا والتي تهدف في الأساس لإعادة تأهيل مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال مجموعة من البرامج النفسية والاجتماعية والسلوكية والمهنية وإعادة دمجهم في المجتمع.

الجدير بالذكر قد تمّ تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار من معالي وزير الصحة عام 2000، وذلك تنفيذاً للمرسوم السلطاني رقم 17/1999 بإصدار قانون مكافحة المخدرات، حيث يتولى المكتب التنفيذي جملة من المهام منها تجميع وتحليل المعلومات التي تصل إلى المؤسسات الصحية النفسية بمختلف مناطق السلطنة ووضع نظام خاص للترصد الوبائي ومتابعة الوضع الخاص بالإدمان في السلطنة والمتابعة والتنسيق والتحضير لاجتماعات اللجنة الوطنية واللجان الفرعية التي تمّ تشكليها من أعضاء ومندوبين من الوزارات المختلفة.