بحث تنفيذ خارطة الطريق للنظام الإحصائي بـ"دول التعاون"

مسقط - الرُّؤية

عَقَد مجلسُ إدارة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، اجتماعه الثاني لهذا العام بفندق جراند حياة بمسقط؛ حيث بحث المجلس تنفيذ خارطة الطريق للنظام الإحصائي بدول المجلس للفترة 2015-2020، وبرنامج عمل 2015. وتمَّ خلال الاجتماع استعراض توصيات اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل، كما تمَّ مناقشة أهم المستجدات والتطورات في مجال الإحصاء، ودور المركز الإحصائي الخليجي وكل من المراكز الإحصائية الوطنية بدول المجلس في تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بسير العمل لتطوير مؤشرات أجندة التنمية ما بعد 2015م.

كما تطرَّق الاجتماع الى مناقشة سير العمل في التعداد التسجيلي الموحد 2020 من الدول الاعضاء، هذا وقد أقرَّ الاجتماعُ عددا من السياسات الخاصة بالمركز الخليجي كسياسة تقنية المعلومات وسياسة التحليل الاحصائي والسياسة الخضراء في التقليل من استخدام الورق.
وتتضمَّن خارطة الطريق تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة في دول المجلس خلال السنوات الخمس المقبلة؛ من أجل رفد المستخدمين للإحصاءات داخل وخارج دول المجلس بإحصاءات منسقة في شتى المجالات. كما تشتمل خارطة الطريق على مراحل التحضير للتعداد السكاني في دول المجلس المبنى على السجلات المزمع تنفيذه في العام 2020.

ويُشار إلى أنَّ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يساهم، ومنذ بدء أعماله في شهر مايو 2013 في تطوير العمل الإحصائي في المنطقة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، والعمل على تحسين جودة ونوعية المؤشرات والبيانات الإحصائية، وتنظيم آليات جمع ونشر البيانات باتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما يقوم المركز بتنظيم عدد من ورش العمل بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الخليجية فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية...وغيرها؛ بما يساهم في بناء نظام إحصائي يفي بالمتطلبات الحالية ويتواكب مع التنمية الشاملة التي تشهدها دول المنطقة.

تعليق عبر الفيس بوك