مسقط - الرؤية
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع مركز الأمن البحري العماني صباح أمس الثلاثاء حلقتي عمل حول الأمن والسلامة البحرية، وقرار تنظيم صيد أسماك الكنعد وذلك في محافظة جنوب الشرقية تحت رعاية سعادة الشيخ مسلم بن سعيد المحروقي والي صور وبحضور أعضاء لجان سنن البحر والصيادين والمنتفعين من قطاع الثروة السمكية.
وأوضح المهندس إسماعيل الفارسي مدير دائرة الثروة السمكية بمحافظة جنوب الشرقية أن تنظيم حلقتي العمل يأتي ضمن جهود الوزارة في مختلف المحافظات الساحلية.. مشيراً إلى أن الحلقة الأولى حول الأمن والسلامة البحرية تهدف إلى التعريف بالأمن البحري ونشر المعرفة والحس الأمني لدى كافة العاملين بالمجال البحري وتفعيل التعاون والتنسيق لتطبيق الإجراءات الأمنية.
لافتاً إلى أن الحلقة الثانية حول قرار تنظيم صيد أسماك الكنعد وتهدف الى استعراض هذا القرار التنظيمي.
وقد قدمت أربع محاضرات الأولى حول مهام وواجبات الأمن البحري والسلامة البحرية قدمها المقدم ركن بحري عبد الله الهاجري من البحرية السلطانية العمانية، والمحاضرة الثانية عن أهمية إصدار قرار منع صيد الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي قدمها المهندس إبراهيم القرطوبي مدير دائرة الإرشاد واللجان السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، أما المحاضرة الثالثة والتي قدمتها د. فاطمة الكيومية رئيسة قسم الدراسات السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية فكانت حول الدراسة الأولية لتقييم أسماك الكنعد في مياه دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت المحاضرة الرابعة حول شرح القرار الخاص بتنظيم صيد أسماك الكنعد قدمها محمود المعشري رئيس قسم القضايا بوزارة الزراعة والثروة السمكية. وتناولت حلقة الأمن والسلامة البحرية الإجراءات اللازمة لحماية المخزون السمكي والحياة البحرية وحماية أساطيل الصيد العماني من أعمال القرصنة بينما تناولت حلقة قرار تنظيم صيد أسماك الكنعد، اللائحة التنظيمية لصيد أسماك الكنعد.
الجدير بالذكر أن قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية يحظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس وحتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام.
ويقوم مركز الأمن البحري بمزاولة عمله من مركز عمليات البحرية السلطانية العمانية (لحين إنشاء المبنى الرئيسي) بإدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية التي يمكن أن تقع على الموانئ والمنشآت والسواحل البحرية حسب الإمكانيات والموارد المتاحة لدى كل جهة من الجهات العسكرية والأمنية المشاركة في العملية وذلك من خلال جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين مراكز العمليات المختلفة في الدولة المعنية بالقضايا التي تهدد الأمن البحري.
