مسقط - العُمانيَّة
دَعَتْ وزارة الخارجية المواطنين العمانيين إلى ضرورة التأكد من وجود الضمانات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقهم عند قيامهم بأية صفقات تجارية إلكترونية أو تقليدية خارج السلطنة، وضرورة الاستئناس برأي أقرب بعثة عمانية إليهم قبل إتمام مثل هذه الصفقات.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أمس.. فيما يلي نصه: "نظراً لتكرار وقوع بعض المواطنين العمانيين ضحية عمليات نصب واحتيال على شكل صفقات تجارية إلكترونية أو تقليدية من خارج السلطنة، فإن الوزارة تنصح رعايا السلطنة بعدم إبرام صفقات تجارية إلا بعد التأكد من وجود الضمانات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقهم، وضرورة الاستئناس برأي أقرب بعثة عمانية إليهم قبل إتمام مثل هذه الصفقات؛ وذلك حفاظاً على سلامتهم، وعدم تعرضهم للنصب أو الاحتيال لا سمح الله".
