صلالة - الرؤية
تواصل وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة القوى العاملة بمحافظة ظفار استقبال المراجعين الراغبين في الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة غير العمانية والتي بدأت منذ شهر مايو الماضي وتستمر حتى نهاية شهر يوليو المقبل، حيث بلغ عدد القوى العاملة الوافدة الذين تم تسجيلهم في مكتب فريق التفتيش المشترك بظفار 311 عاملا تمهيدا لإنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد، و201 عامل تم تصحيح أوضاعهم بالمحافظة.
وقال خالد بن حمد الرواحي مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار إنه ومنذ الإعلان عن فترة تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص لعام 2015م على مستوى السلطنة، اتخذت المديرية كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاح هذه المهمة حيث تم تشكيل عدد من فرق العمل للقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتصحيح الأوضاع حيث تم تشكيل فريق الترحيل ومهمته استقبال طلبات المنشات الراغبة في ترحيل القوى العاملة الوافدة لديها وكذلك القيام بترحيل القوى العامة الراغبة في مغادرة البلد وتخليص كافة الإجراءات المتعلقة بترحيلها بطريقة قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية كما تم تشكيل فريق أخر لتعديل البيانات والذي بدوره يقوم بتعديل بيانات المنشآت والقوى العاملة الوافدة وتغيير المهن ونقل الخدمات بالإضافة إلى استقبال طلبات إلغاء بلاغات الهروب حيث تم تحديد موظفين معينين للقيام بكل مهمة على حده بالإضافة إلى تشكيل فريق للتنسيق والمتابعة وفريق أخر للإعلام وبناء على المؤشرات الخاصة بالمديرية فقد بلغ عدد القوى العاملة الوافدة الذين تم تسجيلهم في مكتب فريق التفتيش المشترك بظفار 311 عاملا وذلك تمهيدا لإنهاء إجراءات مغادرتهم للبلاد بعد استكمال الإجراءات الخاصة بترحيلهم مع الجهات المعنية
وأفاد أن عدد القوى العاملة الوافدة التي تم تصحيح أوضاعها منذ بداية فترة التصحيح إلى نهاية شهر مايو من العام الجاري بلغ 201 عامل بينهم 24 حالة ترك عمل بينما بلغ عدد الذين تم تعديل أوضاعهم في ضمن فئة عمال المنازل ومن في حكمهم 6 عمال كما بلغ عدد حالات تعديل المهنة 171 حالة ، مشيرا الى أن عملية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تصحيح أوضاع منشاتهم وشركاتهم وكذلك القوى العاملة الوافدة لا تزال مستمرة في مختلف مكاتب المديرية ودوائر العمل التابعة لها والعملية تسير بكل سهولة من اجل استقبال وتخليص كافة الإجراءات بطريقة سلسة وقانونية بما لا يؤثر على أداء سير العمل المعتاد .
وفيما بتعلق بحالات الإعفاء قال الرواحي إن الإعفاءات تشمل الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على القوى العاملة الوافدة المخالفة والراغبة في مغادرة البلاد بشكل نهائي والإعفاءات من رسوم تعديل البيانات المحددة بخمسة ريالات عمانية عن كل عامل، مضيفا أن حالات القوى العاملة الوافدة المخالفة والراغبة بالمغادرة النهائية وهي العامل المنتهية بطاقة عمله والعامل التارك لعمله الذين يرغبون في مغادرة البلاد بشكل نهائي بالإضافة إلى العامل الذي دخل السلطنة بتأشيرة عمل ولم تسجل بياناته بقاعدة بيانات الوزارة ولم تصدر له بطاقة مقيم بالإضافة إلى العامل الذي دخل السلطنة او قام بنقل كفالته وتم إصدار بطاقة مقيم ولم تدخل بياناته بقاعدة بيانات الوزارة
ودعاء الرواحي كافة المنشآت في المحافظة بشكل خاص والسلطنة بشكل عام إلى استثمار هذه الفرصة المتاحة والقيام بتصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة لديها والعمل على الاستفادة من الفترة التي حددتها الحكومة وتقوم بتصحيح الأوضاع سواء تعديل بيانات المنشاة والقوى العاملة الوافدة أو تغيير المهن أو نقل الخدمات أو بلاغات ترك العمل مؤكدا في نفس الوقت بان الوزارة سوف تتعاون مع كل المنشات الراغبة في الاستفادة من هذه الفرصة وتتعاون معها بشكل تام بما يحقق الاستقرار في تنظيم سوق العمل العماني بما يكفل للقوى العاملة الوطنية العمل في أجواء مناسبة تضمن لها الاستمرار والاستقرار في العمل وكذلك خلق نوع من الانضباط والالتزام بتنفيذ وتطبيق اللوائح الخاصة بقانون العمل العماني .
