مسقط - الرؤية
شاركت كلية الدراسات المصرفية والمالية ممثلة في عميد الكلية الدكتور أحمد بن محسن الغساني في الاجتماع نصف السنوي السادس لمديري المعاهد والكليات المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في سنغافورة خلال الفترة ٢٧-ـ ٢٩ مايو، وذلك بحضور ممثلي الكليات والمؤسسات المصرفية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع العديد من مجالات التعاون المشترك بين معاهد وكليات الدراسات المصرفية الخليجية وخصوصاً تقديم بعض البرامج التدريبية والتراخيص المهنية المشتركة، كما تمت مناقشة مجالات توفير التدريب وبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي الاسلامي وكذلك تطبيقات برامج المحاكاة المصرفية.
كما يشمل برنامج الاجتماع زيارة العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية والمهنية وذلك بهدف الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال التعليم والتدريب وكذلك في مجال إعداد المعايير المهنية للقطاع المصرفي والمالي. ومن المؤسسات التي تمت زيارتها المعهد المصرفي والمالي بسنغافورة، وكلية نانيان لإدارة الأعمال، وكلية لندن لإدارة الأعمال والموارد البشرية، ومعهد إدارة المخاطر بالجامعة الوطنية بسنغافورة، وجامعة سنغافورة للإدارة. حيث هدفت هذه الزيارات إلى تبادل الخبارات والممارسات مع الكليات والمعاهد المتخصصة في سنغافورة.
وأكد الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية على أهمية الاجتماعات الدورية للمعاهد والكليات المصرفية بدول المجلس، لما في ذلك من دور مهم في زيادة التنسيق بين المعاهد والكليات لتطوير البرامج القائمة وتحسينها بما يتواكب مع المتغيرات في سوق العمل المصرفي والمالي في دول الخليج وكذلك مناقشة استحداث برامج جديدة في المجالات التدريبية المختلفة مثل الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي. وفي هذا الإطار أشار الغساني إلى أن كلية الدراسات المصرفية والمالية لديها العديد من البرامج الجديدة التي تنوي طرحها خلال الفترة القادمة وتشمل البرامج التدريبية عن طريق التعلم الالكتروني حيث سيوفر ذلك مجالاً واسعاً للعاملين في القطاع المصرفي الذين يصعب عليهم السفر إلى محافظة مسقط لحضور البرامج التدريبية. كما أوضح أن الكلية بدآت هذا العام ولأول مرة بطرح برامج الشهادات المهنية المتخصصة الخاصة بالكلية حيث بدآت الكلية بطرج برنامج شهادة مدراء البنوك المرخصين. كما أن الكلية بصدد الإعداد لثلاثة برامج أخرى في مجال الشهادات المهنية المرخصة حيث يتوقع أن تساهم هذه الشهادات المهنية في الإسهام في تزويد القوى العاملة في القطاع المصرفي والمالي بالمعارف والمهارات اللازمة.
