تقرير-

مسقط - العُمانيَّة-

قالتْ شركات التمويل المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية: إنَّ السلطنة شهدتْ في الربع الأول من العام الجاري استقرارا اقتصاديا رغم تراجع أسعار النفط.. مشيرة إلى أنَّ الإنفاق الحكومي على تطوير مشاريع البنية الأساسية ساهم في التقليل من أثر تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي. وتوقَّعت الشركات أنْ تشهد الفترة المقبلة نمواً في الطلب على منتجاتها؛ مستفيدة من زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، وقيام القطاع الخاص بتنفيذ العديد من المشروعات، إضافة إلى جهود الحكومة في استقطاب الاستثمارات وتشجيع نموها وتوفير مزيدٍ من فرص العمل أمام الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الشركات في تقاريرها للربع الأول من العام الجاري: إنَّ هذه الجهود سوف تُسهم في توسيع الأعمال أمام الشركات، خاصة مع زيادة الطلب على المعدات والمركبات الثقيلة والسيارات، والعديد من المنتجات الأخرى التي تُوجد فرصا جيدة أمام شركات التمويل للمحافظة على نموها. وتنشط في قطاع التمويل عدة شركات مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تمكَّنت خلال الربع الأول من العام الجاري من زيادة أرباحها الصافية إلى نحو 7.7 مليون ريال عماني مسجلة نموًّا بنحو 16 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وركَّزت الشركات خلال العام 2014 على زيادة رؤوس أموالها لمواكبة النمو في قطاع التمويل.

وتُشير الإحصائيات إلى أنَّ رؤوس أموال الشركات الست المدرجة بالسوق ارتفعت بنهاية مارس الماضي إلى نحو 5ر155 مليون ريال عماني مُسجلة زيادة بنسبة 3ر5 بالمائة عن مستواها قبل عام.

وتناولتْ الشركات في تقاريرها الربعية التحديات التي يشهدها القطاع وتأثيراتها على نمو أعمالها وجهودها للحد من تأثيراتها، ورأت في التزام الحكومة بالإنفاق على مشروعات البنية الأساسية آفاقا جيدة لها لمواصلة النمو وتحقيق عوائد مناسبة للمساهمين، إلا أنها أكدت أن المنافسة بين شركات التمويل من جهة، ودخول البنوك في مجال تمويل قروض شراء السيارات وقطاع الأعمال الصغيرة من جهة ثانية، سوف يقلّصان عائدات الشركات.. مشيرة إلى أنَّ تناقص التدفقات النقدية على مستوى القروض الشخصية وتقليص الائتمان وبطء التعافي الاقتصادي قد يؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة وبالتالي زيادة المخصصات.

وعملتْ الشركات -خلال الأشهر الماضية- على زيادة أصولها لتبلغ بنهاية مارس الماضي 8ر931 مليون ريال عماني مقابل 2ر880 مليون ريال عماني في مارس من العام 2014م.

وتوقَّعت الشركة العمانية لخدمات التمويل أنْ تكون الفترة المقبلة مليئة بالتحديات، إلا أنها رأت أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تجعل الشركة في موقع جيد للاستفادة من الانتعاش المتوقع بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بزيادة رأسمالها وصافي أصولها، متوقعة أن تتمكن من المحافظة على سجلها في تحقيق الأرباح والتوزيعات رغم هذه التحديات.

وقالت الشركة المتحدة للتمويل إنها واصلت نهجاً حذراً في الوقت الذي شهدت فيه السوق منافسة في معدلات الإقراض بشكل يؤدي إلى تقليص هوامش الأرباح، إلا أنها رأت آفاقا طيبة لنمو القطاع في ظل استمرار الإنفاق الحكومي في مجال البنية الأساسية ونمو أعمال شركات القطاع الخاص وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات التي تقوم الشركات بتمويلها.

وأكدت الشركة الوطنية للتمويل أنَّ السيولة من جهة، والثقة في النظام المالي المحلي من جهة ثانية، ساهمتا في اطمئنان واستقرار المتعاملين، غير أنها أشارت إلى أن النظام المالي أصبح أكثر حدة في المنافسة بدخول منافسين ماليين جدد؛ الأمر الذي شكّل ضغطا على هوامش الأرباح لجميع المؤسسات المالية.. مُتوقعة أن تستمر المنافسة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، إلا أنها أبدت تفاؤلها، وقالت إن قراءتنا للمناخ الاقتصادي لا تزال متفائلة ومترقبة في نفس الوقت لمؤشرات النمو الإيجابي للسوق مع استمرار الحذر تجاه ازدياد المنافسة والتقلبات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.

وفي السياق ذاته، أكدت شركة مسقط للتمويل أنَّ نظرتها تجاه المستقبل إيجابية مع استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية، وقالت إنها تراقب بحذر تطلعات السوق نظرا للهبوط الحاد في أسعار النفط.. وأضافت: بناءً على ذلك، فإننا نتوقع نموا معقولا في الموجودات والأرباح مع نهاية العام الجاري.

ورأت شركة تأجير للتمويل أن المبادرات الحكومية للإنفاق العام وتعزيز نمو الأعمال التجارية في القطاعات غير النفطية تساهم في تعزيز النظرة الإيجابية، وقالت إنه في ضوء هذه المبادرات الإيجابية التي تتزامن مع الاستهلاك الخاص والاستثمار تجعل مستقبل صناعة التمويل مبشرة بالخير.

وقالت شركة عمان أوريكس للتأجير إنها سوف تواصل التركيز على إنجاز عقود تتسم بالجودة مع النمو بشكل متحفظ، كما ستعمل على تحسين الكفاءة في الإنتاجية؛ وبالتالي التحكم في المصاريف.