مسقط - العمانية

يبدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات غداً الأحد أعمال الدورة

الثانية لاستطلاع ثقة المستهلك الذي يستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر ويستمر حتى الرابع من يونيو المقبل.

ويعد مؤشر ثقة المستهلك من المؤشرات الهامة لأداء النشاط الاقتصادي ويهدف إلى قياس مدى رضا المواطن العماني عن الأوضاع الاقتصادية في السلطنة كفرص العمل والاستثمارات وحالة السياسات الاقتصادية وتكاليف المعيشة ومدى التفاؤل بخصوص تطور تلك الأوضاع لمدة سنة كاملة.

ويبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1200 مواطنٍ عمانيٍ من المقيمين بالسلطنة وموزعين على محافظات السلطنة وتمت مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع والفئات والمستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات باستخدام الهاتف. ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقاً للمنهجية المتبعة في مركز بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة حيث يتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك. تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ هذا الاستطلاع .. وقد نفّذ في عام 2014 الدورة الأولى وكانت في شهر مارس.. أما الدورة الثانية فكانت في شهر يونيو وكانت الدورة الثالثة في شهر سبتمبر أما الرابعة فكانت في شهر ديسمبر .. وفي الربع الأول من هذا العام تمّ تنفيذ الدورة الخامسة.

وسيتم بداية من الربع الأول من 2015 حساب مؤشر ثقة المستهلك وكذلك المؤشرات الفرعية كرقم قياسي منسوب إلى الربع الأخير من 2014 فكلما زادت قيمة المؤشر عن 100 نقطة دل ذلك على تحسن قيم المؤشر عن الفترة المرجعية وزيادة مستوى التفاؤل بخصوص الأوضاع الاقتصادية ويحدث العكس عند انخفاض المؤشر عن 100 بينما ثبات قيمة المؤشر عند 100 يعني الحياد أو عدم حدوث تغيير عن الفترة المرجعية. وبلغت قيمة المؤشر العام لثقة المستهلك 8ر96 خلال الربع الأول من العام 2015م بانخفاض قدره 2ر3 نقطة عن الربع الأخير من عام 2014م. وكما هو المتبع في أغلب الاستطلاعات التي ينفذها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإن الآلية المتبعة في جميع البيانات تتم عبر الاتصالات الهاتفية والتي ستجرى من مركز الاتصالات المعد خصيصا للمسوحات والاستطلاعات التي ينفذها المركز.

يذكر أن كافة البيانات المحصلة من المبحوثين تحظى بسرية مطلقة ويتم استخدامها لأغراض البحث العلمي فقط لأن الهدف منها هو التعرف على اتجاهات الرأي العام ككل وليس التعرف على رأي كل شخص على حدة.