مسقط - الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المرسوم السلطاني رقم (20/2015) الصادر بتاريخ 24/5/2015م الخاص بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يهدف إلى تمكين السلطنة من اتخاذ التدابير اللازمة ضد ممارسة سياسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عليها ضرر للصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن القانون يتيح لحكومة السلطنة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة القدرة على استقبال ودراسة الشكاوى المقدمة من قبل الصناعة الوطنية حول الواردات التي تمارس سياسة الإغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات التي تتعرض لها الصناعة الوطنية في السوق المحلي بالإضافة إلى مساندة المصانع المحلية التي تواجه تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات المقامة من قبل الدول الأجنبية وذلك تنفيذًا للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن قسم مكافحة الإغراق بالمديرية يتولى تنفيذ هذه التشريعات لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الأجنبية التي من الممكن أن تسبب ضررًا للصناعة المحلية من خلال ممارسة سياسة الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات وذلك بالتنسيق مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون. كما سيقوم القسم بالعمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في السلطنة بمفاهيم وآليات مكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والتعرف على الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية وذلك لتسهيل مهمة الدفاع عن صادرات السلطنة.

وكشف الخصيبي عن أنه تم تعيين موظفين متخصصين في قسم مكافحة الإغراق ووضع استراتيجية خاصة له تتضمن تشكيل فريق عمل وطني للتنسيق ومتابعة التحقيقات في الممارسات الضارة في التجارة الدولية يضم ممثلين من شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية ووزارة الشؤون القانونية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان والمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية. والتي تم من خلالها تأهيل الفريق لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف وأيضاً مكتب المحاماة الدولي في بروكسل ضمن برنامج تدريبي خاص بمفاهيم وآليات مكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والتعرف على الاتفاقيات والقوانين الدولية في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية..مؤكدا أنه سيتم استقطاب خبير متخصص في مجال الإغراق لوضع نظام خاص يشمل الإجراءات الخاصة المتعلقة بالتحقيق في قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث شارك موظفو القسم وبعض أعضاء الفريق الوطني المزمع تشكيله في العديد من الاجتماعات والندوات وورش العمل على الصعيد الدولي والإقليمي والقيام ببعض الزيارات الميدانية لعدد من المصانع الوطنية بهدف التعرف على ظروفها التنافسية في الأسواق الخارجية ومن بينها بعض المصانع التي سبق وواجهت قضايا إغراق ضد صادراتها من قبل الدول الأجنبية.