مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكيّة قرارًا وزاريًا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك، يتضمن حظر تصدير الثروات المائية الحيّة من أسماك الجيذر والكنعد والسهوة والعندق والهامور اعتبارًا من الأول من شهر يونيو المقبل وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري. كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة الحظر. كما نصّ القرار على أن يلتزم أصحاب سيّارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كميّة مساوية من أنواع الأسماك البياح ما عدا (الجردفة) وأسماك الأشخلي ما عدا (البناوة) وأسماك النجرور وأسماك الحبس وأسماك الضلعة بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحليّة المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في هذا القرار وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كميّة مساوية للكميّة التي تمّ تسويقها في تلك الأسواق. كما ينص القرار على أن يلتزم أصحاب سيّارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحيّة بتسويق نسبة (70 %) مما بحوزتهم من أنواع أسماك الشعري والصال الكبير بسوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحليّة المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكميّة المتبقية لديهم والتي تعادل 30% من النوع ذاته.