مسقط - الرُّؤية

قالتْ وزارة القوى العاملة إنَّ الدوران الوظيفي في منشآت القطاع الخاص بالسلطنة، يُعد من أكبر التحديات التي تواجه حركة تشغيل القوى العاملة الوطنية؛ لما له من آثار سلبية على خطط التعمين وارتفاع نسبة البحث عن عمل.

جاء ذلك خلال دراسة أعدتها الوزارة -ممثلة في المديرية العامة للتخطيط والتطوير- وتوصلت إلى أنَّ هذه الظاهرة لم تقتصر على فئات العاملين بمستوى محدودي المهارة أو المهنيين، بل امتدت لتشمل الاختصاصيين من أصحاب المهن والمهارات العالية أيضاً.

وحدَّدت الدراسة الميدانية -التي حملت عنوان "الاختصاصيون المنتهية خدماتهم في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 2011-2014.. الأسباب والمعالجات"- أنَّ المشكلة تكمُن في الدوران الوظيفي بين صفوف الاختصاصيين من حملة البكالوريوس الذي وصل معدله إلى 7.9% للمستقيلين، و5.3% للمفصولين من إجمالي المنتهية خدماتهم في منشآت القطاع الخاص -سواء بالاستقالة أو الفصل- خلال العام 2014.

وهدفتْ الدراسة إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء إنهاء خدمات الاختصاصيين في منشآت القطاع الخاص، وتقديم المعالجات والحلول اللازمة لتقليل معدل الدوران الوظيفي لفئة الاختصاصيين؛ مما سيُسهم في توفير مناخ الاستقرار الوظيفي لهم، ومتابعة معدل النمو السنوي لإعداد الاختصاصيين في القطاع الخاص حسب الخصائص النوعية.

وأظهرتْ نتائج الدراسة أنَّ الجوانب المادية جاءت كسبب رئيسي لاستقالة الاختصاصيين من منشآت القطاع الخاص، تليها الجوانب المهنية، ثم بيئة العمل. أما الجوانب الصحية والقانونية فلم تشكل دافعاً أساسيا للاستقالة، حسب وجهة نظر العينة المبحوثة.

ولمعالجة هذه الأوضاع، أوْصَت الدراسة بتكليف اللجان القطاعية بوضع آلية محددة لوظائف الاختصاصيين من القوى العاملة الوطنية بمختلف المهن بالمنشآت القطاع الخاص، خاصة المهن التي تستقطب أعداداً كبيرة من الوافدين؛ مثل: مهنة محاسب عام، ومحلل عمليات، ومحلل مالي. كما دعت إلى التركيز على المهن الأقل تعميناً في عملية إحلال الاختصاصيين من القوى العاملة الوطنية مثل مهن الصيدلة والتدريس المهني والنقش الزخرفي.