مسقط - الرُّؤية -

افتُتحت، صباح أمس، فعاليات ورشة العمل حول الضبطية القضائية، والتي يُنظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -مُمثلاً بدائرة الرقابة المالية واِلإدارية بولاية البريمي- بالتعاون مع الادعاء العام؛ وذلك بمقر الدائرة بولاية البريمي خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2015م.

وتهدفُ الورشة إلى تعريف الأعضاء الرقابيين بدائرة الرقابة المالية والإدارية بولاية البريمي بمهارات التفتيش وإجراءاته، إضافةً إلى كيفية التعامل مع مصدر المعلومة، وتعريف المشاركين بأسس سماع الأقوال، والتعرف على مذكرة الإبلاغ وعناصرها.

كما تناولتْ الورشة مفهومَ جَمْع الاستدلالات وأهميتها للدعوى العمومية في الحفاظ على الأدلة، وإجراءات تحرير محاضر جمع الاستدلالات وأهمية توثيقها، وإجراءات التحفظ على مختلف أنواع الأدلة وتحريزها.

وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ عدد من ورش العمل التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع الادعاء العام لأعضاء الجهاز الرقابيين؛ تنفيذاً للاحتياجات الإجرائية اللازمة لصفة الضبطية القضائية الممنوحة لأعضاء الجهاز بموجب المادة (7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.