السويق - الرؤية
أصدرت المحاكم الإبتدائية في كل من السويق وصحم والادعاء العام بالخابورة، خمسة أحكام قضائية وأمرين جزائيين في عدد من القضايا، قضت بالإدانة وغرامات ماليـة بلغ إجماليها 430 ريالا عمانيا.
وتتلخص وقائع الحكمين الأول والثاني في إدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك، وذلك لإقدامهما على فك العروض الترويجية وبيعها بالمفرد، وعلى ضوء ذلك تم تحرير المخالفات وتبين أن المتهمين هم المسؤولان عن إدارة المحل، وبعد جمع الاستدلالات اعترفا بالتهمة المنسوبة إليهما، وهو ما يُعد مخالفا لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعاملهما مع المستهلك، واتضح أن المتهمين خالفا المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) وبناء على ذلك قضت الأحكام بتغريم المتهم الأول مبلغ مالياً مع الأمر بمصادرة السلعة المضبوطة، وتمّ تغريم المتهم الثاني مبلغا ماليا.
وفي الحكم الثالث الذي جاء ضد متهمين أقدم أحدهما على فك العروض الترويجية وبيعها بسعر مختلف عن السعر المعلن عنه، أما المتهم الثاني فقد قام ببيع السلعة بسعر مختلف عن سعر العرض وبعد جمع الاستدلالات قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه مبلغا ماليا للحق العام وإدانته بجنحة مخالفة ذات القانون بشأن سعر السلعة بغرامة مالية للحق العام مع الحكم بإدغام العقوبتين قبله وتنفيذ أشدهما وإدانة المتهم الثاني وتغريمه مبلغا ماليا للحق العام.
وتتلخص تفاصيل وقائع الحكمين الرابع والخامس في أن المتهمين أقدموا على عرض سلع غير معربة وهو ما يعد مخالفاً لقواعد المعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، إضافة إلى مخالفة المادة 21 بدلالة المادة الأولى/3 من القرار الوزاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(68/2010) بحظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات. وبسؤال المتهمين بمحضر جمع الاستدلال اعترفوا بما نسب إليهم من تهم واستناداً لذلك قضى الحكم الرابع بمعاقبة المتهم بالغرامة 100ريال عماني وعن الثانية 100ريال عماني على أن تدغم العقوبتان في حقه وتنفيذ أشدهما ومصادرة السلع المضبوطة أما المتهم في القضية الخامسة فحكمت المحكمة بإدانته وقضت بتغريمه مبلغا ماليا. كما أصدر الادعاء العام بالخابورة أوامر جزائية ضد متهمين لعرضهم منتجات غير معربة وسلع منتهية الصلاحية، وعلى ضوء ذلك تم فرض غرامات مالية على كل منهما مع مصادرة المواد المضبوطة.
