مسقط - الرؤية

عقدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، لقاءً تعريفيا استهدف عددًا من الصيادين والعاملين في قطاع الأسماك بولاية السيب، حول نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، وذلك في إطار نشر الثقافة التأمينية لهذا النظام بحسب الفئات التي يستهدفها.

وتهدف الهيئة من هذه اللقاءات لتوضيح التفاصيل المتعلقة بالنظام والأهمية القصوى الذي يمثلها في بناء الاقتصاد الوطني عبر توفير مظلة تأمينية آمنة يجد من خلالها المشتركون ضماناً لمستقبلهم المهني.

وتم تقديم شرح عام للنظام والفئات التي يخدمها، وتوضيح إجراءات وآلية التسجيل ونسب الاشتراك المدفوعة إلى جانب المنافع والمزايا المستحقة بموجب تلك الاشتراكات؛ حيث يكون العامل وبمجرد اشتراكه في النظام مغطى تأمينيا ضد مخاطر الشيخوخة، والعجز والوفاة دون فرع إصابات العمل والأمراض المهنية، ويستحق بموجب هذا التأمين معاشًا تقاعديًا ومزايا أخرى، بحسب نوع الخطر ووفقاً لسن المؤمن عليه، ومدة خدمته، وقيمة دخله المسدد عنه الاشتراك.

وتضمن اللقاء شرحا مفصلا حول المنافع التأمينية التي يقدمها النظام لمستحقيه، والتي تنقسم إلى المعاشات والمنافع ذات الدفعة الواحدة (مكافأة نهاية الخدمة) وبدل الانقطاع عن العمل والمنح الإضافية والإعانات.

واستعرض اللقاء نسب المساهمة من كافة أطراف الإنتاج، لذلك تم وضع الأطر المحددة لآلية هذا النظام فيما يخص الاشتراكات والمساهمات بحيث تقوم على أسس اجتماعية مهنية تراعي حجم الدخل الشهري لكل فئة من الفئات، وعليه فإن الحكومة التي تتبنى هذا النظام لتقدمه عونا واقعيا للفئات المستحقة، وضعت تقسيما دقيقا في تفاوت نسبة مساهماتها كداعم أساسي ومستمر لهذا الصندوق، وعليه فقد تتراوح نسبة المساهمة الشهرية للحكومة بين 4 بالمائة و 13,5 بالمائة للمستفيدين من النظام، على أن تبلغ المساهمة الشهرية للمستفيدين ما بين 6,5 بالمائة و16 بالمائة للدخول المحددة في جدول الدخول الشهرية الخاص بهذا النظام والتي تبدأ من225 ريالاً وحتى 3000 ريال، وتحسب قيمة الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من بين الدخول الواردة بالجدول، ويجب ألا يقل دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه عن متوسط الأجر الشهري المسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه الخاضعين لأحكام القانون ويجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18عامًا، ولا يزيد على 60 عامًا، عند تسجيله في هذا النظام.

وتناول اللقاء الشروط العامة التي تشترط على المشتركين الدخول في النظام، حيث إنه وفي نطاق المرونة الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها النظام إدراكا للظروف الاقتصادية التي تمر بمختلف الأعمال التجارية والتي تسير ضمن منظومة الفئات المستهدفة من هذا القانون فإن النظام يسمح للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه بالزيادة مرتين في السنة بنسبة 5 بالمائة في المرة الواحدة، كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه بالنقصان دون تحديد نسبة معينة كما يجوز للمؤمن عليه طلب التوقف عن سداد الاشتراكات بصفة مؤقتة أو دائمة عند وجود ظروف تستدعي ذلك، شريطة إخطار الهيئة وتعبئة النموذج المعد لذلك، وإذا تخلف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات المستحقة مدة 12 شهرًا متصلة دون إخطار الهيئة يعتبر اشتراكه في هذا النظام موقوفاً ولا تحسب المدد التي لم يسدد عنها الاشتراكات الشهرية وفقاً لهذا النظام ضمن المدد الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو المكافأة

يشار إلى أن الهيئة تضع العديد من الخطط والبرامج المتعلقة بنشر ثقافة التأمينات الاجتماعية حول هذا النظام بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك حرصًا منها على تعريف المشتركين بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة والقوانين التأمينية حفاظاً على مستقبلهم ومستقبل الأجيال من بعدهم.