الثلاثاء, 25 سبتمبر 2018

خبر : خبراء ومصرفيون: سياسات "المركزي" العماني على مدى 40 عاما حافظت على مستويات تضخم آمنة وعززت التحفيز الاقتصادي أوقات الركود

الثلاثاء 26 مايو 2015 01:35 ص بتوقيت مسقط

 

 

 

 

 

عسقلان: دور فاعل لـ"المركزي" في زيادة نسب التعمين بالبنوك

الحارثي: القطاع المصرفي العماني الأعلى خليجيا في توطين الوظائف

اللواتي: إجراءات "المركزي" منذ إنشائه تهدف لحماية القطاع المصرفي العماني والنهوض بالبنوك العاملة

الهنائي: دور لافت لـ"المركزي" في حماية البنوك من تقلبات الأسواق

صالح الشنفري: البنك المركزي العماني "قلعة اقتصادية" تحمي المنظومة المالية من المخاطر

عبدالله الشنفري: التشريعات المختلفة للمركزي حافظت على استقرار الأوضاع الاقتصادية بالسلطنة

الطالب: نجاح "المركزي" في ضبط التضخم يبرهن السياسة المصرفية الناجعة

جواد: القطاع المصرفي يواصل مسيرة النجاح رغم التحديات

 

 

 

 

 

أجْمَع خبراء ومصرفيون على أنَّ السياسات والتشريعات المختلفة التي ينتهجها البنك المركزي العماني منذ تأسيسه حافظت على مستويات تضخم آمنة، وعملت على تعزيز التحفيز الاقتصادي في أوقات الركود، بين الفينة والأخرى.

وقالوا -بمناسبة مرور 40 عاما على نشأة البنك- إنَّ المركزي بذل جهودا حثيثة لإدارة بوصلة الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يضمن توجيهها نحو تنويع مصادر الدخل الوطني ودعم نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وأضافوا بأن كافة الإجراءات التي يتخذها البنك تعمل في المقام الأول والأخير على تعزيز متانة القطاع المصرفي، والنهوض بمسيرته المهنية، والحفاظ على أموال المودعين.. لافتين إلى أنَّ هذه التشريعات منحت الاقتصاد الوطني حصانة ضد تقلبات الأسواق والأزمات المالية والاقتصادية العالمية، فضلا عن المخاطر الإقليمية.

 

 

الرُّؤية - فايزة الكلبانيَّة - أحمد الجهوري- أسماء البجاليَّة

 

وقال عبدالقادر عسقلان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار: إنَّ البنك المركزي العماني يسهم بدور بارز في النهوض بالقطاع المصرفي، ويقوم بدور رقابي بهدف التأكد من تطبيق البنوك العاملة بالسلطنة للأنظمة والقوانين المصرفية المحلية والعالمية. وأضاف عسقلان بأنَّ البنك المصرفي يؤدي دورا فعالا في عملية متابعة نسبة التعمين في البنوك، إلى جانب توفير السيولة النقدية للبنوك في حال احتياجها لهذه السيولة.. موضحا أنَّ الوضع القوي للبنوك جنَّبها تأثيرات الأزمات المالية العالمية...وغيرها من الأزمات التي تضرب الاقتصاد الدولي.

وقال سليمان الحارثي مدير عام مجموعة الأعمال المصرفية الإسلامية "ميثاق" ببنك مسقط، إنه ينتهز مناسبة مرور 40 عاما على تأسيس البنك المركزي العماني، لتوجيه الشكر إلى البنك المركزي على جهوده المستمرة والواضحة في خدمة القطاع المصرفي بالسلطنة.. مشيرا إلى الدور البارز للبنك في الارتقاء بالقطاع المصرفي في السلطنة. وأضاف الحارثي بأنَّ البنك المركزي قام بدعم اندماج البنوك، والذي قد ينتج عن ضعف بنك معين أو الرغبة في تأسيس كيان مصرفي أكبر يتمتع بمتانة مصرفية أعلى وقدرة تنافسية أكبر؛ حيث يعمل البنك المركزي على مساندة هذه الخطوة من خلال تبسيط الإجراءات، والتي تصل في بعض الأوقات إلى تنفيذ إعفاءات معينة.

وأشاد الحارثي بدور وجهود البنك المركزي، وتحديدا فيما يتعلق بقرارات التعمين في القطاع المصرفي، والذي كان أحد أسباب إنشاء الكلية المصرفية، التي خرَّجتْ أجيالا من المصرفيين الذين يتمتعون بخبرات متقدمة في المجال.

وأوْضَح أن إجراءات التعمين في القطاع كانتْ تتم بصورة كمية ونوعية، وهو ما ساهم في تحقيق البنوك العمانية نسبة تعمين تصل إلى 95 في المئة، وهو دليل واضح وبرهان ساطع على أنَّ قطاع البنوك الوحيد الذي حقق نجاحا باهرا فيما يتعلق بالتعمين وتوطين الوظائف، ليس في السلطنة فحسب وإنما بدول مجلس التعاون الخليجي. وبيَّن أنَّ دول الخليج بدأت في الاستفادة من التجربة العمانية، لاسيما وأنَّ جهود المركزي لم تقتصر فقط على التعمين، وإنما امتدت لتشمل تدريب وتأهيل للقيادات العليا.

 

إجراءات الحماية

وقال مصطفى اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: إنَّ البنك المركزي يعمل على حماية القطاع من تقلبات الأسواق، ويمارس مهامه باقتدار.. مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك خلال السنوات الماضية وسنوات عمله الأولى؛ ومنها: أزمة بنك الاعتماد والتجارة الدولي مطلع الثمانينيات.

وأضاف بأنه خلال هذه الأزمة استطاع البنك المركزي حل مشكلة بنك الاعتماد والتجارة الدولي، وتحويله إلى البنك الوطني العماني، وتغييره إلى شركة مساهمة عمانية بمسمى البنك الوطني العماني. وتابع بأنه خلال الأزمات المختلفة خلال العقود الماضية استطاع البنك المركزي العماني أنْ يواجها بكل اقتدار؛ من خلال إجراءات الحماية التي ينتهجها؛ حيث استطاع بقوة أن يعزز مكافحة غسيل الأموال، ومساعدته كذلك البنوك على الاندماج مما أعطى دفعة قوية للبنوك التجارية في السلطنة في أوائل سنوات النهضة المباركة، والتي شهدت صعوبة في اجتذاب رؤوس الأموال. وأوضح اللواتي أن البنك المركزي ساعد البنوك التجارية الأخرى على إيجاد حلول لمشاكلها، وعمل على دعم منظومة البنوك في دمج بعضها البعض؛ حيث باتت البنوك تتمتع بمستويات عالية من الحماية والجودة، وتمَّ زيادة رؤوس الأموال بشكل أكبر ومتسارع سنويا، علاوة على تعزيز احتياطات البنوك التجارية بشكل كبير، إضافة إلى دور البنك المركزي في حماية القطاع المالي بعد أزمة سوق مسقط للأوراق المالية التي حدثت في العام 1997.

وأشار إلى أنَّ هناك مبالغَ تمويل كبيرة من قبل البنوك التجارية كان لها الأثر البالغ على سوق مسقط للأوراق المالية، والمستثمرين بالبورصة، علاوة على تأثيرها على نتائج البنوك.. لافتا إلى أنَّ البنك المركزي وضع سقفا لتمويل الأسهم؛ بحيث لا يتجاوز الـ50 في المئة، كما وضع ضوابط للأسهم المسموح بتمويلها، وليس جميع الأسهم المدرجة بالسوق.

وبيَّن اللواتي أنَّ كلَّ هذه الخطوات عزَّزت القوة المالية للبنوك التجارية بالسلطنة في مخلتف المراحل، وعملت على تخفيض مشاكل التمويل في السوق، وحماية سوق مسقط للأوراق المالية من وجود "أموال ساخنة" كبيرة في السوق، والتي تدفع السوق إلى الارتفاع دون مبررات منطقية. وتابع بأنه من الملاحظ أن البنك المركزي العماني خلال الأربعين سنة الماضية عمل على إعادة مسار البنوك بشكل مهني كبير؛ فكلما حاول أي بنك تجاري أن يخرج عن إطار المؤسسة بمشروع جديد يخالف الأنظمة التي وضعها البنك المركزي بمسميات أخرى، وجهه البنك إلى الصواب وألزمه بالتقيُّد بالشروط.

وأوضح على سبيل المثال: مسألة القروض الشخصية التي تم تحديدها وفق نسب معينة، فيما خرجت بعض البنوك التجارية عن هذا المسار، وقامت بتقديم قروض على بطاقات الائتمان دون اعتبارها قرضا شخصيا، لكن البنك المركزي تنبه لهذا الأمر، وتدخل بشكل حاسم، وعمل على حماية أموال المودعين في وقتها، وأخذ خطوات لإنشاء صندوق حماية المستثمرين، الذي بلغ مستويات جيدة الآن، تقترب من المليار ريال.

وتحدَّث اللواتي عن الحماية التأمينية، وقال: إنَّ هناك إلزاما من المركزي للبنوك بوضع ضوابط تأمينية على الودائع، لكنه أشار إلى أنَّ بعض الضوابط ربما تكون صارمة أكثر مما ينبغي، وتحتاج إلى تخفيف لمواكبة نمو الأسواق. ولم ينكر اللواتي أنَّ الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي وإن كانت مُتشددة في بعض منها، إلا أنها تنجح في حماية القطاع المصرفي وصون متانته.. مشيرا إلى أنَّ القطاع المصرفي في أي بلد عُرضة لأزمات من كل خمس إلى عشر سنوات، وتتجدد مثل هذه الأزمات دوريا؛ ومنها ما حدث في أعوام 1985 و1997 و2008، وحاليا أزمة تراجع أسعار النفط وتاثيرها على الاقتصاد بشكل عام، وانعكاساتها على القطاع المصرفي.

ومضى اللواتي قائلا: لم تكن أزمة 2015 ذات تأثير كبير على أرباح البنوك، ولأول مرة -ومقارنة بالأزمات السابقة- لم تتأثر البنوك بأزمة النفط من حيث الأرباح أو العمليات التشغيلية؛ وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي يتخذها البنك المركزي العماني في حماية أموال المودعين.

 

تفادي الأزمات

وقال أحمد الهنائي من بنك التنمية إنَّ السلطنة مرت بأزمات اقتصادية خلال الأعوام الماضية، وآخرها أزمة تراجع أسعار النفط الحالية، إلا أنه لم يحدث أي تأثير سلبي على القطاع المصرفي؛ وذلك بفضل جهود البنك المركزي في اتخاذ ما يلزم من ضوابط وإجراءات تحمي الودائع.

وردًّا على سؤال حول مدى ملاءمة قوانين البنك المركزي العماني مع البنوك التجارية العاملة في السلطنة، قال: إنَّ البنوك التجارية تحكمها السياسة المصرفية والمالية للدولة التي تعمل فيها، والبنك المركزي هو المخول بسن تلك السياسة المصرفية، ولابد من البنوك التجارية العاملة في البلاد الالتزام بهذه السياسات المصرفية. وأضاف بأنَّ البنوك تقبل كافة الإجراءات والضوابط التي يتخذها البنك المركزي، والتي تسهم في حماية أموال المودعين.

وأضاف بأنَّ البنك المركزي العماني يتعامل مع بنك التنمية كأي بنك آخر، غير أنَّ هناك بعض الإجراءات الخاصة في التعامل؛ نظرا لأنَّ بنك التنمية مؤسسة مصرفية حكومية، علاوة على اختلاف نشاطه، إذ إنَّ بنك التنمية متخصص في تمويل المشاريع التنموية، على النقيض من البنوك التجارية الأخرى، والتي توفر قروضا شخصية وقروض سكنية وقروض سيارات، إلا أن بنك التنمية يقتصر دوره على تمويل المشاريع الاقتصادية.

وشدد الهنائي على أنَّ البنك المركزي العماني يواصل بنجاح مسيرة العطاء والتميز، وهو صرح شامخ يعمل على إدارة السياسة المصرفية للبلاد وسن قوانين السياسة المالية من خلال مجلس محافظي البنك المركزي؛ باعتباره المسؤول الأول عن السياسة المصرفية في السلطنة.

وتعقيبا على مرور 40 عاما على تأسيس البنك المركزي العماني وما حققه من إنجازات في القطاع المصرفي، قال الهنائي: "نتمنى للبنك المركزي العماني مزيدا من النجاح والتوفيق والاستمرارية في كل ما يقدمه من سياسات مالية تخدم الوضع الاقتصادي في السلطنة".

 

قلعة اقتصادية

وقال المهندس صالح الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة: إنَّ البنك المركزي يُعد قلعة اقتصادية نفخر بها جميعا، وهي حصن منيع ثبت قدرته القوية امام الزوابع والعواصف المالية والاقتصادية الهوجاء التي عصفتْ بدول العالم والمنطقة على وجه الخصوص. وأضاف بأنَّ البنك المركزي استطاع -بحسن التدبير- تطبيق أعلى المعايير المصرفية والمنهجية الحاذقة، وعدم الانحراف عن الخط الذي رسمه البنك طوال مسيرته المهنية. وتوجه الشنفري بالتهنئة إلى البنك المركزي على هذا النجاح والثبات الذي صاحب مسيرة عمله الوطني منذ نشأته.

وبيَّن الشنفري أنَّ البنك المركزي تعامل بحكمة ومهنية مع مختلف الأزمات المالية؛ مثل: انخفاض أسعار النفط وتراجع مؤشرات سوق مسقط.. وقال إنَّ أداء البنك المركزي اتسم بمهنية متميزة منحته خبرات متراكمة يحق للجميع أن يفخر بها.. لافتا إلى أنَّ ارتفاع القوة الشرائية للريال العُماني -والتي أُعلن عنها مؤخرا- يبعث على التفاؤل ويؤشر على مقدار وقوة التدابير والإجراءات التي يتبعها البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسات المالية.

ومن جانبه، قال عبدالله الشنفري باحث مالي واقتصادي: إنَّ البنك المركزي يسهم بدور فاعل في نمو الاقتصاد العماني منذ نشاته، كما ساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية للسلطنة خلال فترة الأزمات المالية التي عصفتْ بالمنطقة، وقد اتضحت كفاءة أسلوب البنك المركزي من خلال التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع البنوك والتمويل، والتي وفرت البيئة الخصبة للاستثمار في هذا المجال؛ مما أتاح للمستثمرين المحليين -وكذلك الأجانب- القدرة على ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية التي رفدت المنظومة الاقتصادية المحلية بمنتجات تمويلية متميزة. وأوضح الشنفري أنَّ تعامل البنك المركزي بطرق مرنة خلال العقود الماضية منذ تأسيسه -من خلال أدوات سحب السيولة كإصدار السندات وشهادات الإيداع- أسهمت في الحفاظ على نسب تضخم السوق في أوقات الازدهار، كما عمل على تشجيع الاستثمار في أوقات الركود والتعافي من خلال خفض أسعار الفائدة؛ تحفيزاً للمستثمرين والمشاركة في بناء المشروعات الحيوية ذات الفائدة المرجوة.

وأكد الشنفري أنَّ سياسة البنك المركزي أثبتت فعاليتها بالنسبة للبنوك المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية؛ من خلال سيولتها العالية وعدم تركز أسهمها في فئات معينة؛ مما يُتيح للمستثمرين سهولة الدخول والخروج من السوق. ولفت إلى أنَّ تماسك أصول وأرباح البنوك في وقت أزمة الرهن العقاري عام 2008، كان بفضل متانة التشريعات، على الرغم من أن أسهم القطاع هبطت كغيرها من الشركات في سوق يحكمه العرض والطلب، وهو ما يعكس كذلك دراية المستثمر بآليات تحديد السعر العادل للورقة المالية وعدم الانجرار وراء تقلبات السوق.

وأوْضَح الشنفري أن النمو وانتعاش الاقتصاد يمثلان الهدف الأساسي للسياسات المالية التي يطبقها البنك المركزي، وهو قادر بكل جدارة على أن يدير بوصلة الاسثمارات نحو تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل الإجراءات التمويلية وتوفيرها. وتابع أن البنك المركزي قادر على خلال الفترة المقبلة على أن يؤدي أدوارا أكبر تجاه المقترضين الأفراد والعمل على حماية حقوقهم وتوعيتهم وتوجيههم التوجيه المناسب؛ باعتباره جهة تشريعية حكومية بعيداً عن العلاقة التجارية التي تتم بين المقترض والبنك التجاري والتي يحكمها الربح والخسارة.

 

سعر الصرف

وقال الدكتور صلاح بن عبدالرحمن الطالب خبير اقتصادي وأسواق مالية: إنَّ البنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن رسم السياسة النقدية في أي بلد في العالم، وقد نجح البنك المركزي العماني خلال فترة أدائه طيلة 40 عاما في بناء سياسة مالية ومصرفية رصينة، ساهمتْ بشكل فاعل في دعم سياسة التنمية الاقتصادية بالسلطنة، إضافة إلى السيطرة على نسب تضخم تخدم الاقتصاد الوطني، علاوة على تحقيق التوازن بين العرض النقدي والسلعي، بما يسهم في السيطرة على نسب التضخم.

وأضاف الطالب بأنَّه أما فيما يخص مجال الر قابة على البنوك وتوجيهه الوجهة الصحيحة لخدمة عجلة التنمية الاقتصادية؛ فقد أدى البنك المركزي دورا فاعلا في هذا المجال من خلال مساهمته في بناء نظام مصرفي رصين يُشار له بالبنان على مستوى المنطقة، كما قاد المركزي عملية توجيه الائتمان في الاقصاد الوطني بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية؛ من خلال تحديد النسب الملائمة لتوزيع الائتمان على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أنه في مجال سعر صرف الريال العماني وما له من أثر في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين؛ فقد نجح في الحفاظ على سعر صرف يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.

وقال حسن جواد رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية: إنَّ أداء البنك المركزي على مدى 40 عاما يعكس بالبرهان الساطع النضوج في اتخاذ القرار، متوجها بالتهنئة للبنك على مرور 4 عقود من النجاح منذ تأسيسه؛ حيث كانت سياسة البنك في بدايته تحفظية من ناحية القوانين والصرامة، وهو ما ساعد على الاستمرارية في جميع الجوانب المالية بالسلطنة، رغم أهمية التسهيل وتيسير الاجراءات في بعض الفترات.