مسقط - الرؤية

أوضح معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع الحلول المناسبة لتعويضات المواطنين المتأثرة ممتلكاتهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي، والذي يعتبر من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت، رغم بعض التحديات التي تواجه الوزارة في هذا الإطار.

وأشار معاليه إلى أنّه تم اعتماد آلية للتعويضات خلال المرحلة الثانية تقوم على منح قطعة أرض للبناء وتعويض نقدي يصرف لكل منزل متأثر بدلاً من قيام الوزارة ببناء وحدات سكنية جديدة كما كان مقررًا في الخطة السابقة، على أن يتولى صاحب المنزل التعاقد مع المقاول وبناء مسكنه حسب تصوره ورغبته، مما سيعمل على تسريع وتيرة التعويض، والتخفيف من فترة الانتظار الطويلة التي يشكو منها المواطن.

وقال معاليه إنّه تم اعتماد المخصصات المالية للتعويضات وإقرار قيمة التعويض النقدي للمرحلة الثانية بصيغتها الجديدة حيث سيتم صرف مبلغ 45 ألف ريال عماني (كحد أدنى) لكل وحدة سكنية متأثرة، وهذا المبلغ قابل للزيادة حسب آلية تعويض مناسبة للمنازل تأخذ في الحسبان عدة عوامل إنشائية ومن بينها عدد الغرف والملحقات وأمور فنية أخرى.

وأضاف معاليه أنّه في حالة ما إذا كانت قيمة التعويض المقدرة للمنزل المتأثر تفوق هذا المبلغ فإنّه سيتم الأخذ بالمبلغ الأعلى للمسكن حسب ما تقرره لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

وبين معاليه أنّه يتم حاليًا فرز الحالات المتأثرة، والتي آثرت في السابق تعويضها بمنزل جاهز، حيث ستحصل هذه الحالات على وحدة سكنية جاهزة من المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها ضمن المرحلة الأولى ـ حسب رغبتها التي أبدتها في ذلك الوقتـ، بينما سيتم تطبيق الآلية الجديدة على الحالات المتبقية والبالغ عددها 4143 حالة والتي ما تزال على قائمة الانتظار، لافتاً إلى أنّه تم الانتهاء من تعويض 3813 منزلا خلال السنوات الماضية تعويضا نقديا بالإضافة لقطعة أرض.