الرؤية - أسماء البجالية

وقع سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل أمس اتفاقية توريد حافلات النقل العام داخل المدينة وذلك بمكتب معالي الوزير بمبنى الوزارة، حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة (VDL) الهولندية إحدى الشركات المصنعة للحافلات ومن الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وسيتم لأول مرة جلب حافلات ذات الأرضية المنخفضة الارتفاع للعمل داخل السلطنة لتسهيل عملية الصعود والنزول.

وقال سعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة النقل الوطنية العمانية: سعيا من الحكومة لتطوير قطاع النقل العام تم توقيع اتفاقيتين، وسبق وأن أعلنت الوزارة عن انتهاء دراسة إستراتيجية النقل العام بالسلطنة، وهذه الاتفاقيات تأتي تنفيذا للإستراتيجية المعلن عنها سابقا من قبل الوزارة.

وأضاف: الاتفاقية الأولى عبارة عن شراء حافلات تتميز بمستوى أرضية منخفضة للعمل في محافظة مسقط، والحافلات وعددها 40 حافلة مجهزة بكامل التجهيزات، والتكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية بلغت أكثر من 625000 ستة ملايين ومائتين وخمسين ألف ريال عماني.

وتابع: أما بالنسبة للاتفاقية الثانية فهي دراسة إستراتيجية لتطوير أداء الشركة من خلال خطة بعيدة المدى، وتحديد الخطوط التي سوف تعمل بها الشركة سواء كان في محافظة مسقط أو ربطها بالولايات، وأيضًا عدد التردد لهذه الخطوط، وهناك دراسة هيكلية لبناء الموارد البشرية وسبل تطوير الشركة ومواقع مكاتبها المستقبلية سواء كان في مسقط أو خارجها.

مشيرا إلى أنه سوف يتم تشغيل الخطوط مع نهاية هذا العام، لافتا إلى أنّ الشركة الآن في طور عمل هوية جديدة وسيتم الإعلان عنها تزامناً مع وصول الحافلات، والتي سيتم تعزيزها بحافلات أخرى سيتم الإعلان عنها خلال شهر يونيو المقبل، لتدعيم الأسطور ما بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى بالسلطنة.

وحول مشكلة الاختناق المروري قال سعادته: لا يوجد هناك كامل لمشكلة الاختناق المروري، وإنما هناك حلولا لتقليل الازدحام، ونأمل أن يساهم النقل العام في الحد من الازدحام الحاصل الآن في محافظة مسقط، وهذا يحتاج إلى تطوير في كافة النواحي سواء كانت محطات الحافلات، مبينا أن هذه الحافلات صممت خصيصاً لتلائم طبيعة ومواصفات الطرق بالسلطنة وقد تمت مراعاة توفير مساحات أولوية للعوائل والنساء والركاب ذوي الاحتياجات الخاصة، والهدف من هذه المشاريع هو تحويل شركة النقل الوطنية العمانية إلى شركة نقل عام بمواصفات عالمية عالية الجودة.

وأكد أن الاستثمارات التي تقوم بها الحكومة في مجال النقل العام سيكون لها أثر إيجابي ومردود جيد على الجميع مما قد يؤدي إلى التقليل من الازدحام المروري على الطرق.

وبين النعيمي أنه يتم التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط لإيجاد حلول مناسبة لمسارات هذه الحافلات وأيضاً محطات الركاب.

ومن جانب آخر أشار أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة النقل الوطنية العمانية إلى أن هذه الحافلات تصنع خصيصا لتتماشى مع مواصفات البلد الذي يتم تشغيل الحافلات فيه وفق مواصفات محددة وواضحة ومناسبة من جميع النواحي ولذا فإنّها ليست متوفرة في السوق بشكل جاهز وتأخذ عملية تصنيعها فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر في بعض الأحيان.

وعن جاهزية استقبال هذه الحافلات للعمل على طرق محافظة مسقط، أفاد البلوشي أن الشركة تعمل حالياً بشكل مستمر لتوفير المتطلبات الأساسية لهذه الحافلات قبل وصولها إلى السلطنة، وذلك من خلال توفير أنظمة تقنية ونظام تتبع الحافلات ونظام تذاكر آلي وكذلك التنسيق مع جهات الاختصاص في وزارة النقل والاتصالات وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية فيما يخص الطرق ومحطات الوقوف وغيرها من المتطلبات، كما وقامت الشركة موخراً بطرح مناقصة لبناء ورشة فنية جديدة لهذه الحافلات بمواصفات عالية لضمان تقديم أفضل متطلبات السلامة.

وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة (Ineco) الإسبانية لوضع خطة إستراتيجية بمخرجات محددة لتطوير النقل العام، وبهذا الخصوص أشار سعادة المهندس رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية توفير الخدمات الاستشارية لتطوير الخطة الإستراتيجية للشركة حتى العام 2040م مع شركة إينكو الإسبانية المتخصصة والرائدة في مجال النقل العام، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم لتطوير الشركة وتحويلها إلى شركة رائدة في مجال تشغيل الحافلات على المدى البعيد.

وقال: إن هذه الاتفاقية تتضمن ثلاثة مخرجات رئيسية أولها تحديد الإستراتيجية وخطة واضحة لنشر خدمات النقل العام بالحافلات بتفاصيلها بداية من محافظة مسقط وبعد ذلك باقي محافظات السلطنة الأخرى والخطوط التي يمكن أيضاً تشغيلها خارج السلطنة، وثانيا تقديم خطة مالية متكاملة لضمان استمرارية تقديم خدمات النقل العام التي تتماشى مع التطور العالمي في هذه المجال وتخدم كافة القطاعات الحيوية بالسلطنة، وثالثاً تحديد مستقبل المتطلبات من المواقع الجغرافية الإضافية للشركة والبنية الأساسية اللازمة من محطات رئيسية ومحطات فرعية وورش صيانة والمرافق الأخرى المختلفة.

وأضاف سعادته: هناك حرص تام على التأكد من أن كل شيء يمضي وفق خطط واضحة ويؤدي إلى تحقيق غايات الشركة وأهدافها الإستراتيجية المحددة من جانب الحكومة، علاوة على ذلك سيتم إعداد الخطة الرئيسية بشكل يضمن تكامل شركة النقل الوطنية العمانية مع وسائل النقل الأخرى التي تشرف عليها جهات أخرى مثل وزارة النقل والاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني، وبلدية مسقط، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وتابع: أن مجلس إدارة الشركة يدرك حجم التحديات القادمة لإنجاح الخطط الموضوعة وسوف نعمل على تذليل الصعوبات المتوقعة والخروج بأفضل النتائج، وما يميز مشروع تطوير الخطة الإستراتيجية للشركة هو وضع مؤشرات أداء واضحة للشركة ككل ولفريق العمل من أجل التنفيذ والالتزام بها وسيتم قياس أداء توفير الخدمة والرضا عنها بما يناسب وضع التشغيل الفعلي، كما سيتم أيضا وضع استراتيجيات واضحة لرفع كفاءة الخدمة وزيادة عدد المستخدمين وأساليب تقديم الخدمة بفترة زمنية واضحة.

من جانب آخر أشار البلوشي إلى أن شركة النقل الوطنية العمانية تدرك أهمية الاستفادة من هذه الخبرات وأفضل ما توصل إليه العالم في مجال النقل العام لتحقيق رؤية وأهداف شركة النقل الوطنية العمانية، وستحدد الدراسة الخطوط الجديدة المقترحة للنقل العام في محافظة مسقط وأغلب محافظات السلطنة وعدد الحافلات المطلوبة وأنواعها والجداول الزمنية للرحلات وخطة الموارد البشرية وطرق التمويل وخطط التسويق واستخدام التكنلوجيا الحديثة والدعم الفني والبشري والخدمي وتحديد أفضل الأماكن لإقامة مكاتب الشركة والفروع وورش الصيانة وكذلك الاستخدام الأمثل لأراضي الشركة والبنية التحتية المطلوبة والأنشطة الإضافية المقترحة وغيرها الكثير.

ومضي قائلاً: تدرك شركة النقل الوطنية العمانية أن الخدمات التي تقدمها حاليا ليست بالمستوى المطلوب سواء عن أسطول الحافلات الحالي أو توافر الخدمة بشكل مستمر للمستخدمين، ولكنها ملتزمة بتقديم الخدمات حاليا حتى يتم تغيير الأسطول بالكامل إلى أسطول حافلات بأعلى المواصفات العالمية وتتطلع إلى تشغيل الخطوط في محافظة مسقط قبل نهاية هذا العام بإذن الله تعالى وسيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.