"التجارة": 2255 سجلا تجاريًا إلكترونياً عبر بوابة "استثمر بسهولة" منذ تدشين الخدمة
- الحديدي: عدد مراجعي المحطة الواحدة بـ "الإسكان" بلغ حوالى 9,112 مراجعًا
- تسجيل الشركات بالمنطقة الحرة بصلالة عبر الإنترنت في ثلاثة أيام فقط
- "هيئة الدقم" تعمل على تقديم مزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية جاذبة لكثير من المستثمرين
قال صالح بن حمود الحسني مدير المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إنّ مشروع الدقم هو مشروع مستقبلي عملاق، ويعد نظرة ثاقبة من فكر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- مبيّنا أنّ السلطنة تعول كثيرًا على هذا المشروع من حيث أهميّة موقعه الاستراتيجي وانعكاس ذلك على العائد الاقتصادي للدولة، إلى جانب أنه يصب في معين التنويع الاقتصادي والتوظيف، فضلا عن أنّ هناك أهدافًا وطنيّة تسعى الحكومة إلى تحقيقها وفق سياسات منتظمة. وأضاف الحسني أنّ المرسوم السلطاني 119 منح هيئة الدقم الاستقلاليّة، وحدد خارطة الطريق فيما يخص إنشاء المحطة الواحدة، والتي تعتبر نافذة ومرآة عاكسة لدور المنطقة الاقتصادية الخاص بتقديم كافة الخدمات للمستثمرين من توجيهات ومشورة اقتصادية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وإجراءات الاستثمار الفنية وخلافه. مشيرا إلى أن المحطة باشرت مهامها منذ العام الماضي.
وتساعد مشاريع "المحطة الواحدة" التي يتم تفعيلها مؤخرًا في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية على انسيابية التعاون والتوفير الشامل للبيانات عبر الإنترنت وتسجيل السجل التجاري بطريقة أكثر سرعة وأكثر كفاءة وتبسيط وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتمكين إدارة الخدمات بطريقة أكثر فعالية. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا عن تدشين بوابة استثمر بسهولة التي تعتبر جزءًا من مشروع التحوّل الإلكتروني للحكومة ويختص بتحويل الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة عبر المحطة الواحدة إلى خدمات إلكترونية ذاتية متاحة للجميع في أي زمان ومكان.
الرؤية- فايزة الكلبانية- أسماء البجالية
وأوضح الحسني أنّ التشريعات والمرسوم السلطاني 119 حدد هذا المسار، ومنح الهيئة الاستقلاليّة وحدد خارطة الطريق فيما يخص موضوع إنشاء محطة تسمى "المحطة الواحدة" والتي تعتبر النافذة والمرآة العاكسة لدور المنطقة الاقتصادية الخاصة بتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، وأخذ في الاعتبار التسهيلات وأن يتم إنجاز الأعمال في فترات زمنيّة واضحة للكل، وأصبحت المحطة الآن تباشر مهام العمل منذ العام الماضي 2014 ولابد من وضع التشريعات والأسس القانونية التي تضع المحطة في إطار قانوني بحيث تقوم بمهام عمل سهلة ولابد من الربط الإلكتروني مع مجموعة من الجهات الحكوميّة، ولابد من الربط من الناحية الفنيّة وكانت هناك اتفاقاتات وتشريعات بين مختلف الجهات، تمّ على ضوئها توقيع اتفاقات تفاهم لتسهيل الأعمال، وأشار الحسني إلى أن المستثمر أصبح يأتي إلى المحطة الواحدة ويتم التسجيل التجاري والحصول على التصاريح ومواقع الأرض وتوقيع عقود الانتفاع على الأرض ودفع الرسوم والموافقات البيئية والموافقات على المخططات الهندسية والحصول على تصاريح العمل واستخدام العمالة، كل هذا من خلال المحطة الواحد لجميع المستثمرين محليًا ودوليًا.
لافتا إلى أنّ هناك اهتماما على كل المستويات، وبالتالي يتم تقديم الخدمات لجميع المستثمرين والشركات العاملة في منطقة الدقم بدون استثناء، مبينا أن الهيئة تأخذ على عاتقها إنجاز الأعمال بالنيابة عن هذه الجهات والمستثمرين في الجهات الأخرى بحيث نستلم الطلبات ونقوم بتخليص المعاملات في فترة زمنية لا تتجاوز أياما معينة تم الاتفاق عليها، ولشفافية الموضوع هذه الأيام محددة للمستثمر في الاستمارة عند تقديمه للطلب ويرغب بإنجاز أي من هذه الإجراءات، مؤكدا أنّ أكثر الخدمات والموافقات التي تستغرق فترة زمنية طويلة تتمثل في التصاريح البيئية والتي تأخذ كل العوامل والموافقات الخاصة بالدراسات البيئية والموافقات المبدئية البيئية لبعض المشاريع تتم في أقل من شهر، لأنّ هناك أكثر من موافقة بيئية تعطى للمشاريع، وبعض المشاريع لا تطلب موافقات بيئية أكثر من الموافقة الأولى.
الخدمات والمزايا
وقال الحسني إنّ الهيئة تعمل على تقديم مزايا وحوافز وإعفاءات ضريبية جاذبة لكثير من المستثمرين في مشروع الدقم، ويعد التطوير مرحلة أساسية ومهمة جدا والهدف الأساسي منها هو بناء القدرات ومسألة الانتهاء من التشريعات وإيجاد الشفافيّة في العمل والربط، وبالتالي موقع الهيئة توجد له استمارة خاصة بالتقييم على الخدمات المقدمة، للحصول على انطباع عن مدى رضا المستثمر وزوار المنطقة ولا زلنا في المراحل الأولى لتفعيل هذا الجانب، والآن نعمل على تفعيل الجانب الإلكتروني أكثر فيما يخص موضوع التسجيل والحصول على الموافقات وإنهاء كافة الأعمال والإجراءات عن طريق الربط الإلكتروني، ونحاول إنجازها في فترة وجيزة، مضيفا أن من الصعب إرضاء المستثمرين والناس؛ ولكن ذلك مهم جدًا كمقياس ومعيار حول كيفية تطوير خدماتنا وهذا نأخذه في الاعتبار بكل الجوانب ونحاول بذل مجهود كبير فيما يخص تدريب الكوادر الوطنية العاملة.
مساحة الأراضي
وحول مساحة الأراضي الممنوحة للمستثمرين أوضح الحسني أن مساحة الأراضي تعد من أبرز المزايا التي تميّز الدقم من حيث الميزة التنافسية كمنطقة اقتصادية بالدقم، وقال إن لديهم مساحات كبيرة من الأراضي التي من الممكن أن توطن صناعات تتطلب مساحات كبيرة، بينما في بعض المناطق الاقتصادية أصبحت لديها إشكالية في التوسع، لأنّ أراضيها أصبحت صغيرة وتتفاوت الأراضي لدينا على حسب المشاريع، وبعض المشاريع يتم عمل دراسات لها فعلى سبيل المثال في المشروع الذي يتطلب مثلا 1500 متر مربع والمستثمر يطلب مساحة أكثر لابد من أن تكون هناك أسباب واضحة لطلب هذه المساحة، وأضاف الحسني أنّهم حددوا في الاتفاقيات أنّ المساحة غير المستغلة لفترة من الزمن يصبح للهيئة الحق في استرجاعها؛ لأنّ الفكرة ليس الحصول على أراضي بدون استثمار، فالحصول على أرض في منطقة الدقم لا يعني الحصول على الأرض فقط بل يعني الحصول على تطوير وإقامة مشروع أو توظيف والرجوع بعائد على البلد، وبالتالي نعمل جاهدين على إيصال هذه الفكرة للناس، فالأراضي متوفرة ولكن يتم منحها حسب احتياجات المشروع فقط.
القوى العاملة الوطنية
وفيما يتعلق بنسبة تشغيل القوى العاملة الوطنية قال الحسني إنّ التوظيف يعد من أهم الأساسيات، ويعد الحوض الجاف من أحد أبرز وأضخم المشاريع الأساسية التي تعمل بطاقة كاملة بالمنطقة، حيث بلغت نسبة التعمين 26% من العمانيين وهي نسبة ممتازة لمراحل مشروع عمره 3 سنوات ونصف، في ظل بعد الدقم عن العاصمة مسقط والخدمات والكادر، وفيما يخص النسبة التي حددها المرسوم السلطاني أعطى صلاحية نسبة توظيف وتشغيل العمانيين بالدقم 10% لمدة سنتين إلى 3 سنوات قابلة للزيادة على حسب توفر الكادر بالمنطقة والسلطنة عامة.
مزايا منطقة الدقم
وأكد الحسني أنّ مشروع الدقم هو مشروع مستقبلي عملاق وهو يعد نظرة ثاقبة من فكر حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لاختيار موقع الدقم، وما يميز الدقم أن هناك تناغما اقتصاديا يوطن صناعات مختلفة على كل المراحل من حيث توطين الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وصناعات السياحة والثروة السمكية والحوض الجاف، وأراض خصصت للقطاع المصرفي والتأمين وكليات ومعاهد تدريب وجامعات، مبينا أن السلطنة تعول كثيرا على هذا المشروع لأهميته من حيث الموقع، كما نعول عليه كعائد على الاقتصاد العماني إلى جانب التنويع الاقتصادي والتوظيف، هذا بجانب أن هناك أهدافًا وطنية تسعى الحكومة إلى تحقيقها وهي موضوعة وفق سياسات منتظمة وموضوعة ضمن عوامل، حيث بدأ المشروع في أوائل 2006م، وبدأت الفكرة بميناء صغير ومن ثمّ توسّعت الفكرة إلى أن وصلت إلى مشروع الدقم، والآن المشروع يمر بمراحل مختلفة.
وأوضح أنّه وعلى ضوء الدراسات التي أجريت فمن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى في 2020، وتتفاوت نسبة تنفيذ المشاريع، فبعض المشاريع المهمة اكتملت، فهناك مطار يستقبل 4 رحلات بين مسقط والدقم عن طريق الطيران العماني، واكتملت أيضًا المرحلة الأولى من ميناء الدقم، ومشروع الحوض الجاف الذي يعتبر واحدا من المشاريع العملاقة التي تستثمر فيها السلطنة، حيث إن مشروع الدقم أصبح اليوم منافسا في الأسواق العالميّة، وهناك الكثير من المستثمرين يعطون اهتماما كبيرا لمشروع الدقم، ومساحة الدقم 1745 كيلومتر مربع تعتبر مساحة كبيرة وهي تعد من بين أكبر المساحات الخاصة بالمناطق الاقتصادية بالعالم، وبالتالي المشاريع تأخذ وقتها ومراحلها المعدة، ونأخذ في الاعتبار أنّ المشروع أصبح اليوم من ضمن المنظومة الاقتصادية للسلطنة، حيث أصبحت الدقم وجهة سياحية للمستثمرين سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة.
نظام المحطة الواحدة
وقال الحسني إنّ المحطة الواحدة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتولى تقديم مختلف الخدمات اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة، ويوجد للمحطة فرعان؛ أحدهما في مسقط والآخر في الدقم. حيث إنّ المحطة تقوم بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين وتقدم التوجيهات والمشورة الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وإجراءات الاستثمار، وخدمات التسجيل التجاري التي تشمل البحث عن الاسم التجاري المناسب وحجز الاسم وتسجيل المشروع وأنشطته بالسجل التجاري وتحديث البيانات بشكل مستمر، إلى جانب إصدار تراخيص الانتفاع بأراضي المنطقة وتسجيل عقود الانتفاع، وتحديد موقع القطعة المستثمرة بواسطة برامج نظم المعلومات الجغرافيّة وإصدار الرسومات المساحيّة (الكروكي) وتسليم علائم القطعة، بالإضافة الى إصدار تراخيص مزاولة النشاط في المنطقة بما في ذلك التراخيص الصناعية والسياحية والتعدينية، إلى جانب إصدار الترخيص البلدي والخدمات الأخرى ذات العلاقة بالبلدية كتسجيل عقود الإيجار، و إصدار التصاريح البيئية المبدئية و النهائية، بالإضافة إلى إصدار تراخيص البناء (إباحات البناء)، وإعداد التقارير الفنية للمشاريع وإصدار الموافقات.
المحطة الواحدة بــ " الإسكان"
من جهته أوضح المهندس زاهر بن أيوب الحديدي مشرف قاعة المحطة الواحدة بوزارة الإسكان أنّ المحطة الواحدة عبارة عن موقع واحد خدمي يخدم جميع الخدمات المتعلقة بالإسكان كالسجل العقاري والأراضي والتخطيط وخدمات مكتب الوزير وخدمات مكتب الوكيل وأية إجراءات أخرى متعلقة بإستخراج الملكية و"الكروكيات" وامتداد وإعادة مسح، فحوالي تسعين بالمئة من المعاملات المتعلقة بالإسكان يتم تخليصها في المحطة الواحدة المتواجدة لدينا بوزارة الإسكان.
وقال إن جميع الموظفين يتواجدون في المحطة الواحدة لجميع القطاعات وبالإضافة إلى تواجد مختصين في كل قطاع، وكل قطاع لديه آلية عمل معينة فعلى سبيل المثال عند وجود طلب لإعادة مسح كروكي جديد يتم تقديمه عن طريق البريد، وتتحول المعاملة في اليوم التالي إلى الأقسام بالوزارة حيث يقوم الفنيون بالعمل على "الكروكيات" وإنهاءها ومن ثم تنتقل المعاملة إلى المنطقة الواحدة وترسل رسالة نصيّة لصاحب المعاملة بأن تمّ الانتهاء من المعاملة ويأتي لاستكمال بقيّة الإجراءات.
وأفاد الحديدي أنّ عدد المراجعين للمحطة الواحدة بالوزارة منذ 19/3/2015 إلى 19/4/2015م بلغ حوالي 9,112 مراجعا، حيث صنف عدد المراجعين وفق نوع الخدمة، فبلغ عدد المراجعين في السجل العقاري من ناحية التصرفات القانونية حوالي 1,764 مراجعا، ومن ناحية الإجراءات العقارية بلغت 1,038 مراجعا، وخدمة طلبات الأراضي بلغت 1,754 مراجعا، ودفع رسوم الأراضي حوالي 285 مراجعا، وخدمات التخطيط والمساحة حوالي 869 مراجعا، وخدمات المراجعين بمكتب الوكيل حوالي 405 مراجعا، بالإضافة إلى خدمات المراجعين حوالي 2,997 مراجعا.
مضيفا أنّ من ضمن التحديات التي واجهتهم هي وجود الكم الهائل من المراجعين في المحطة بشكل يومي، ولكن أصبح هذا الأمر روتينا تم الاعتياد عليه من قبل الموظفين، وعدم الشعور بأيّة ضغوطات في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم توفر متطلبات التقنية في الفترات الماضية، ولكن في الفترة الحالية توفرت أنظمة التقنية لجميع القطاعات سواء السجل العقاري أو التخطيط والأراضي.
وبشأن الخطط المستقبلية قال: نسعى إلى تطوير المحطة الحرة، فكلما كان هناك تطوير كلما كانت هناك خدمة أفضل للمواطن، فالهدف الأساسي يكمن في تقديم أفضل خدمة للمراجعين.
المحطة الواحدة بــ "التجارة"
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت مؤخرًا عن أنّه قد بلغ عدد السجلات التجارية المقدمة إلكترونيًا عبر بوابة استثمر بسهولة منذ تدشين الخدمة في 5 أبريل 2015 وحتى 5 مايو الجاري 2255 سجلا تجاريا الكترونياً وبلغ عدد السجلات التي
