مسقط - الرؤية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لن يتم الترخيص لأيِّ تخفيضات إلا بعد التنسيق مع حماية المستهلك..

وقال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة، يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تحديث مختلف القوانين والقرارات التي تقع ضمن اختصاصاتها لكي تتواكب مع المتغيرات والتطورات والتوسعات الاقتصادية والتجارية الذي تشهدها أسواق السلطنة، ولتتلاءم وتتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية المنظمة للسوق ومن بينها قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك لضمان تنفيذ التزامات السلطنة في بعض الاتفاقيات الإقليمية والدولية. وأضاف أنّه يجري حالياً التنسيق بين المعنيين بوزارة التجارة والصناعة والمعنيين في الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن وضع الآلية المناسبة لتنفيذ ما نصت عليه المادة رقم (31) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م). حيث لن تقوم الوزارة بإصدار تراخيص لإقامة التخفيضات أو العروض الترويجية إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك للتأكد من الأسعار.

وأوضح مدير دائرة الشؤون التجارية أنّ القرار جاء ليخدم ويحفظ حقوق طرفي السوق حيث احتوى القرار الجديد على بعض النقاط لتنظيم التخفيضات التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المختلفة بحيث تكون أكثر مصداقية.