اكتتاب "العنقاء للطاقة" يصب في صالح المستثمر والمدخر

مسقط - الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بدراسة فرص ما بعد اندماجات الشركات، كما نصح التقرير بضرورة الأخذ في عين الاعتبار التوزيعات النقدية لعدد من الشركات في النصف الثاني، وفي مقدمتها شركات الطاقة والاتصالات، وتلك التي لها سجل حافل في هذا الصدد، إضافة الى دراسة تأثير التوزيعات النقدية على الأسهم وأعمال الشركات.

وتوقع التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- أن تشهد الفترة المقبلة تسارعًا في وتيرة الأحداث والمعطيات والمعلومات، ومن أهمّها الانتهاء من اكتتاب وإدراج شركة العنقاء للطاقة، وقيام بنك ظُفار بإصدار سندات رأس المال الإضافي الدائمة، إضافة إلى قرب الإندماج "المهم والكبير" بين الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست" والشركة الشركة العُمانية الوطنية للاستثمار القابضة "أونك القابضة"، مشيرا إلى أن هذه الأحداث ستكون محور اهتمام المستثمرين، وستؤدي إلى إعادة تشكيل العديد من المحافظ الاستثمارية، وفقا لتوجهات كل مستثمر، إضافة إلى توفير فرص استثمارية تتمثل في اقتناص الفروقات السعرية لنفس الأسهم.

هدوء التداولات

وحول أداء سوق مسقط للأوراق المالية على مدى الأسبوع، قال التقرير إنّه رغم هدوء التداولات نتيجة عوامل عدة، منها عطلة ذكرى الإسراء والمعراج والعطل الفنّي الذي أصاب السوق المالي، بسبب انقطاع نظام ربط الاتصال "MPLS" الذي يربط السوق بشركات الوساطة المالية والذي تديره الشركة العٌمانية للاتصالات "عمانتل"، إضافة إلى استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين وعملية الاكتتاب الجارية. غير أنّ التقرير أضاف أنّ اهتمام المستثمرين لم يغب عن عدد من الأسهم ذات السيولة المرتفعة نسبيا، أو تلك الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى عدد من الشركات التي ستشهد أحداثًا خلال الفترة المقبلة. وتابع التقرير أنّ الأهم في هذا السياق هو العمل على تحفيز وزيادة السيولة في السوق بكل الطرق الممكنة وجذب المستثمرين إليه، سواء عن طريق المزيد من المعلومات/ الافصاحات أو تحركات الشركات، لكون السوق المالي أداة مالية حقيقية داعمة للاقتصاد ومرآة عاكسة له مما يسهم بجذب الاستثمارات الخارجية إضافة إلى أنّه وسيلة هامة لإعادة توجيه المدخرات في الاتجاهات الصحيحة.

وأكد التقرير أنّ تشجيع الشركات على القيام بالإدراجات- سواء عن طريق تسهيل الإجراءات أو تقديم الحوافز- وسيلة مهمة لدعم السيولة وعمق السوق واستقطاب المستثمرين. وأوضح أنّ الاكتتابات في السوق المالية- ومنها الاكتتاب الحاصل في السوق المحلي (شركة العنقاء للطاقة) والتي تشهد اهتمامًا من قبل المستثمرين- يؤكد سلامة العمل في هذا الاتجاه الذي يصب في صالح المستثمر والمدخر في آن واحد.

ارتفاع أسبوعي

وبالعودة إلى المؤشرات.. فقد أنهى سوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي (18-21 مايو) على ارتفاع نسبته 0.34 في المئة على أساس أسبوعي إلى 6,383.35 نقطة بدعم رئيسي من شركات الاتصالات وشركات الأسمنت وشركة النهضة للخدمات. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 1.07 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 985.75 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 0.28 في المئة ليغلق عند مستوى 1,122.48. نقطة بقيمة تداولات بلغت 15.73 مليون ريال عماني كما وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.55 في المئة ليغلق عند مستوى 1,311.61 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.40 في المئة ليغلق عند مستوى 1,200.03 نقطة.

أمّا أداء المؤشرات الفرعية فقد أظهر تراجع المؤشر المالي بعد سلسلة ارتفاعات متتالية حيث تراجع خلال الأسبوع المنصرم بنسبة 0.66 في المئة إلى مستوى 7,767.83 نقطة بضغط رئيسي من الشركات القابضة وعدة بنوك مثل بنك ظفار والبنك الأهلي وبنك نزوى.

وفي القطاع أعلن مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة عن مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 في المئة من رأس المال (أي بمعدل 10 بيسات لكل سهم) إضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 15 في المئة من رأس المال (أي بمعدل 15 سهم لكل 100 سهم) وذلك ضمن أجندة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي حددت بتاريخ 17 يونيو المقبل.

وحول تطورات الأخبار المتعلقة بالشركة المتحدة للتمويل بخصوص رغبة عدد من الشركات بالقيام بعملية إندماج مع أو استحواذ على الشركة فقد أفادت الشركة المتحدة للتمويل من خلال إفصاحاتها على موقع السوق المالي، فإن كلا من البنك الوطني العُماني والشركة العُمانية لخدمات التمويل، أكدا رغبتهما في الاستمرار في المشاركة في المزايدة الخاصة بهذه العملية في الوقت الذي انسحب فيه بنك نزوى من هذه المزايدة.

إضافة إلى ما سبق، أعلن بنك ظُفار خلال الأسبوع الماضي عن نجاح إصدار سندات رأس المال الإضافي الدائمة من المستوى الأول والتي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار أمريكي، وأنّه تمّ تحديد سعر فائدة بنسبة 6.85 في المئة وتمّ تخصيص السندات.

مؤشر الخدمات

وفيما يتعلّق بمؤشر الخدمات فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 0.89 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,452.69 نقطة بدعم رئيسي من شركة النهضة للخدمات وشركة أوريدو وشركة الجزيرة للخدمات. وكانت شركة صُحار للطاقة قد أفصحت بعد انتهاء تداولات آخر يوم عن تفاصيل الأعطال الفنيّة التي حدثت مؤخرًا في محطة صٌحار للكهرباء وتحلية المياه، مشيرة إلى أنّ التأثيرات المالية لها ستتراوح بين 700 ألف ريال عماني و1.4 مليون ريال عماني اعتمادًا على الخطوات التي قامت بها الشركة في سبيل تخفيف تلك التأثيرات.

وفي القطاع أيضًا، أعلنت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل أنّ شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد قامت بتمديد فترة عقد "أعمال قراءة عدادات الكهرباء والفتورة والتحصيل لمحافظة مسقط للكهرباء" والتي تنتهي في نهاية الشهر الحالي لفترة أخرى مدتها سنة واحدة تنتهي في 31 مايو2016. وبلغت قيمة التمديد حوالي 4.2 مليون ريال عماني.

وسجل المؤشر الصناعي ارتفاعًا بسيطًا بنسبة 0.08 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 8,314.09 نقطة بدعم رئيسي من شركات الأسمنت.

وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فقد شهد السوق تواجدا للاستثمار المؤسسي المحلي والخليجي بصافي شراء 2.87 مليون ريال عماني ممتصين الضغوط المتأتية من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والأفراد المحليين.

وعلى صعيد التداولات، سجل كل من عدد الأسهم المتداولة وقيمها تراجعا بنسبة 44.03 في المئة و18.91 في المئة على التوالي إلى 48.5 مليون سهم بمبلغ 17.34 مليون ريال عماني.

محليًا، قامت شركة النفط العمانية القابضة بإسبانيا والمملوكة بالكامل لشركة النفط العمانية ش.م.ع.م التابعة لحكومة السلطنة ببيع حصتها والبالغة 5 في المئة في شركة "إناغاز" الأسبانية المتخصصة بتشغيل مشاريع الغاز الطبيعي والتي تعتبر من كبريات الشركات الأوروبية في هذا المجال. وتدل هذه الصفقات وغيرها على الحيوية التي تتمتع بها الأذرع الاستثمارية للسلطنة في الخارج الساعية إلى رفد الاقتصاد بمصادر دخل مختلفة وبالتالي دعم عملية التنويع الاقتصادي.

وفي الأخبار المحلية أيضًا، قال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنّ الهيئة وفي إطار جهودها الرامية لتحفيز المستثمرين الأفراد وتشجيعهم على الاستثمار في السوق المالي، تسعى إلى تخصيص نسبة 60 في المئة من الاكتتابات الجديدة لهذه الفئة، وهو الأمر- وفقا لسعادته - الذي سيؤدي إلى زيادة قاعدة المستثمرين في السوق إضافة إلى تنشيط السوق الثانوية.

ويرى التقرير أنّ هذه الجهود الحميدة والمشكورة من قبل الجهات الرسمية للدولة يجب التعامل والتفاعل معها بشكل إيجابي لما لها من أهمية بتنشيط الحركة الإستثمارية ودعم المستثمرين خاصة الصغار منهم.

الأخبار الخليجية والدولية

خليجياً.. لا تزال تحركات أسعار النفط ومستجدات أزمة اليمن والتقارير الصادرة عن عدد من الشركات إضافة إلى الحذر العام لدى المستثمرين خاصة الأفراد يهمين على تداولات الأسواق المالية. وفي السوق المالي السعودي تم إلغاء الموافقة السابقة من قبل هيئة السوق المالية على طرح أسهم شركة "العربية للتعهدات الفنية"، وذلك بناءً على طلب الشركة التي تسعى لتقييم معلومات جديدة جوهرية لم يتم التطرق لها في مسودة نشرة الإصدار.

وفيما يتعلق بأداء الأسواق فقد تصدّر كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية الرابحين مسجلين ارتفاعًا بنسبة 1.13 في المئة و0.45 في المئة على التوالي في حين كانت بورصة البحرين المتراجع الأكبر بنسبة 0.88 في المئة.

عالميًا، تحركات عديدة قامت بها الصين خلال الفترة الماضية، تمثلت في توقيعها والبرازيل اتفاقيات تجاوزت 53 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة منها الطاقة والتعدين وتطوير البنية التحتية إضافة إلى موافقة الصين على مشروعات سكك حديدية ومترو أنفاق داخل الدولة بما يصل إلى 40.3 مليار دولار، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، علاوة على المشاريع الضخمة التي وقعتها مع الهند بقيمة تصل إلى أكثر من 22 مليار دولار أمريكي، بجانب اتفاقات أخرى بعشرات المليارات.

ويرى التقرير أنّ هذه التحركات تظهر على ما يبدو محاولات الحكومة الصينية والشركات هناك للخروج من التباطؤ الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد، من خلال البحث عن فرص خارجية في الأسواق الواعدة. وأوضح التقرير أنّ هذا المسلك يسير في ذات الوقت مع تقديم الحكومة مزيدا من التحفيزات والخطط التوسعية، التي من شأنها المساعدة في معالجة التباطؤ في النمو.

وفي بريطانيا، أشارت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية إلى تراجع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى أقل من الصفر للمرة الأولى منذ خمسة وخمسين عامًا طبقًا لتقديرات مكتب الإحصاءات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الذي عقد في أبريل الماضي أنّ العديد من مسؤولي المجلس أبدوا عدم الرغبة في التسرّع برفع أسعار الفائدة في يونيو المقبل، آخذين بعين الاعتبار التباطؤ الاقتصادي في الربع الأول، والقلق المتعلق بنمو الاقتصاد الصيني وتطورات الأزمة اليونانية.