مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع البنوك الوساطة المالية والبنوك بوزارة القوى العاملة اجتماعها الأول للعام الحالي برئاسة سعد بن موسى الجنيبي مدير عام بنك قطر الوطني رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بعد إعادة تشكيلها. وتعد اللجنة واحدة من اللجان القطاعية التي شكّلتها وزارة القوى العاملة لمناقشة قضايا التعمين والتدريب وتأهيل الكوادر العمانية في التخصصات المعنية.

وتضمن جدول أعمال اللجنة التعريف بالأعضاء الجدد، حيث تم اختيار مصطفى بن أحمد سلمان اللواتي نائبا للرئيس. كما ناقش الأعضاء أهداف اللجنة للمرحلة المقبلة لوضع التصوّر اللازم للتعمين بقطاعي الوساطة المالية والبنوك.

وأكّدت اللجنة أهميّة تعمين الكوادر في الإدارة العليا بالدوائر الفنية بقطاعي المصارف والمال، وضرورة الاستثمار في هذه الكوادر من قبل المؤسسات المعنية لتأهيل العمانيين وإكسابهم الخبرات اللازمة. كما أكّدت اللجنة ضرورة التركيز على الجودة عند تطبيق سياسة "التعمين" في أي قطاع مصرفي ومالي بحيث لا يتأثر تقديم الخدمات في هذه القطاعات، وكذلك ضرورة وضع خطة التدريب للعمانيين الذين بحاجة إلى التدريب في العمل المصرفي والمالي، ووضع هيكل وظيفي للأعمال التي يقوم بها الموظف بهدف استقرار الموظفين في تلك الأعمال.

وأبرز الأعضاء أهمية الاستفادة من مخرجات كلية الدراسات المصرفية والمالية، مؤكدين على ضرورة استقرار الموظفين في العمل المصرفي والمالي لفترات أطول مع ضرورة توفير المميزات والحوافز لهم. واستعرضت اللجنة نسب التعمين في قطاع المصارف والمال وفقاً لبيانات البنك المركزي العماني، حيث بلغت نسبة التعمين في البنوك المحلية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 93,3% فيما بلغت النسبة في البنوك الأجنبية 90,5% خلال نفس الفترة. أما في البنوك المتخصصة فقد بلغت نسبة التعمين 96,6% بينما بلغت النسبة في البنوك الإسلامية ونوافذ البنوك الإسلامية 87,8% خلال نفس الفترة. كما أوضحت البيانات الإحصائية أنّ نسبة التعمين في شركات الصرافة بلغت في نهاية الربع الأول من العام الحالي 63,3% وفي مجال الخدمات المالية غير المصرفية بلغت 81,3%.