مسقط - الرُّؤية

عقدتْ شركة تنمية نفط عمان، أمس، حلقة عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف إكسابها فهم أفضل حول كيفية القيام بأعمال تجارية مع الشركة.

كما هدفتْ الحلقة إلى تشجيع الموردين المحليين على التقدم بعطاءاتهم للعقود التي ستطرح في المستقبل؛ من خلال توضيح المتطلبات التعاقدية الفنية التي تقتضيها أنظمة الشركة، وإجراءات التعاقد وأخلاقيات العمل ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

كما ركَّزتْ الحلقة على أهمية التدريب والتعمين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم جهود الشركة الرامية إلى إيجاد مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين.

ويُذكر أنَّ حوالي 30 ممثلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المجتمع المحلي، من الشركات المملوكة من قبل المجتمعات المحلية أو الأفراد الذين يقطنون في منطقة امتياز الشركة، حضروا هذا الحدث في مقر الشركة بميناء الفحل في مسقط. وتجدر الإشارة إلى أنَّ العديد من المدعوين تقدموا بعطاءاتهم في الماضي لتنفيذ أعمال في الشركة ولكن لم يُكتب لهم النجاح.

وقالتْ عبلة بنت ناصر الريامية مدير مديرية القيمة المحلية المضافة في الشركة، في هذا الشأن: "تعد حلقة العمل هذه الأولى من نوعها التي تهدف إلى معالجة الأسباب الرئيسية لإخفاق الشركات الصغيرة والمتوسطة العمانية عند تقييم عروضها التقنية المقدمة لشركة تنمية نفط عمان. وترمي إلى زيادة الوعي بمتطلبات نظام المناقصات في الشركة والشروط ذات الصلة".

وأضافت: "بوصفها شركة عادلة ونزيهة وفعالة تراعي أخلاقيات العمل، فإنَّ عقود شركة تنمية نفط عمان يجب أن تراعي أعلى المعايير وبعض العمليات والإجراءات. كما يجب أن يتبع تلك المعايير والإجراءات كل من يتقدم بعروضه للعمل التجاري مع الشركة. ونأمل أن تكون هذه الحلقة قد أكسبت الذين شاركوا فيها فهماً أكثر وضوحاً عن البنود والشروط ومكنتهم من أن يكونوا جاهزين وقادرين على المنافسة بنجاح للعمل التجاري ليس مع شركة تنمية نفط عمان فحسب، ولكن في صناعة النفط والغاز على نطاق أوسع".

ويُذكر أنَّ شركة تنمية نفط عمان داعم نشط للشركات المحلية، وتقدم الدعم عبر مجموعة واسعة من الأنشطة. ففي العام الماضي، أسندت عقوداً بقيمة 4.9 مليار دولار للشركات المسجلة محلياً. وخلال العام 2014، كانت هناك أيضا 171 شركة نشطة من شركات المجتمع المحلي تستفيد من عقود شركة تنمية نفط عمان. ومن بين الخدمات التي تقدمها هذه الشركات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والهندسة المدنية، والخدمات اللوجستية، وتوفير القوى العاملة.