مسقط - الرؤية
أقر مكتب مجلس الشورى توصية باستدعاء رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه لعدم اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لإيجاد خطة طوارئ لمواجهة النقص الحاد في المياه، والذي عانت منه مختلف ولايات السلطنة خلال الأسابيع القليلة الماضية. كما أكد على ضرورة العمل على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها اللجان الدائمة وفرق العمل بالمجلس لتوفير بدائل مناسبة للموارد المائية بالسلطنة. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2014-2015) من الفترة السابعة للمجلس (2011 -2015م) برئاسة سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أمين عام المجلس.
كما استعرض المكتب التقارير الواردة إليه حول عدم التزام بعض الوزارات بتنفيذ ما تمّ اعتماده من موازنات إنمائيّة خلال الخطة الخمسيّة الحالية.
وقد أشاد المكتب خلال اجتماعه بالردود الإيجابية التي تلقاها من معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية والتي قامت الوزارة بتنفيذها بناء على توصيات سابقة من المجلس خلال استضافة معاليه بالمجلس، ومن أهمّها الانتهاء من دراسة مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي تمّ إرساله حالياً إلى وزارة المالية للموافقة عليه، إضافة إلى توصيات أخرى تتعلق بتحسين خدمات الإعاقة بالسلطنة، وتوصية تتعلق بفتح عدد من دوائر التنمية الاجتماعية الجديدة في عدد من ولايات السلطنة، ودراسة الوزارة لإنشاء مراكز تأهيل لمرضى التوحد في كل من ولايات صحار ونزوى وصلالة، والانتهاء من مراجعة قانون الجمعيات الأهلية.
كما أثنى مكتب المجلس على استجابة وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة لتنفيذ العديد من توصيات المجلس التي طالب بها أصحاب السعادة الأعضاء والتي تم تنفيذها خلال الخطة الخمسية الحالية. واستعرض مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه العديد من الرسائل الواردة إليه من بعض اللجان الدائمة بالمجلس والأسئلة والرغبات الواردة من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إضافة إلى الإطلاع على جملة من الردود الوزارية حول عدد من الأسئلة الموجهة إلى بعض أصحاب المعالي الوزراء من قبل بعض الأعضاء، كذلك تدارس المكتب تقرير اللجنة الصحية والبيئية، بشأن الرغبة المبداة من قبل أحد أصحاب السعادة حول موضوع إنشاء شبكة التأمين الصحي في السلطنة، حيث استعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الصحة حول ذات الموضوع، وناقش التقرير الذي ركز على تشجيع القطاع الخاص للدخول في مشاريع صحية وربط المؤسسات الصحية الخاصة بنظام تقنية المعلومات، إضافة إلى أهم توصياته حول إنشاء هيئة عامة للتأمين الصحي بالسلطنة.
وخلال الاجتماع نظر المكتب في رسالة سعادة رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، بشأن الرغبة المبداة المقدمة من قبل أحد أعضاء اللجنة حول موضوع إنشاء محاكم عمالية، ورسالة سعادة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بشأن تطبيق نظام الميزان الإلكتروني على الشاحنات، إضافة إلى الرغبة المبداة المقدمة من قبل أحد أصحاب السعادة بشأن إنشاء مكاتب (المحطة الواحدة) لتخليص المعاملات الحكوميّة، كذلك ناقش المكتب السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس إلى معالي الدكتور وزير الصحة، بشأن تأخر إنشاء مركز وادي نام الصحي بولاية القابل. كما اطلع مكتب مجلس الشورى خلال الاجتماع على بعض الردود الوزارية الواردة إليه من بعض الوزارات والمؤسسات الحكوميّة من أهمّها رد مجلس الوزراء الموقر، على مقترح مجلس الشورى، بشأن اقتراح بمشروع تعديل المادة (2) من قانون المناقصات، ورده على طلب المناقشة، حول موضوع رقابة وزارة البيئة والشؤون المناخية على أعمال الكسارات والمحاجر، ورده على طلب المناقشة، حول ضوابط نشر وتداول المطبوعات. كذلك اطلع الاجتماع على رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم،على طلب الإحاطة الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس، بشأن أعداد المعلمين الوافدين، ورد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، على طلب الإحاطة الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن انجراف أنابيب الصرف الصحي بولاية إبراء، ورد معالي وزير السياحة،على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن تأخر تنفيذ مشروع بيوت الشباب بولاية الحمراء، ورد معالي وزير السياحة، على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن تعويضات المواطنين بحلة الحراثي بولاية مسقط. واطلع مكتب المجلس على رد معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع تحصين الثروة الحيوانية، ورد سعادة رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه، على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن مشروع خط المياه إلى ولاية العامرات. وصادق المكتب على محضر اجتماعه الدوري الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع للفترة السابعة للمجلس (2011 - 2015م)، واطلع على جـدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.
