مسقط - الرُّؤية

تُواصل وزارة القوى العاملة تنفيذَ مُهلة تصحيح أوضاع مُنشآت القطاع الخاص والقوى العاملة المخالفة غير العمانية، والتي تستمرُّ حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة الراغبة بتصحيح أوضاعها ومغادرة البلاد 2693 عاملا قاموا بالتسجيل خلال الفترة 3 مايو وحتى 15 مايو 2015م؛ استعدادا لإجراءات مغادرة البلاد. وفي المقابل، بلغ عدد القوى العاملة الوافدة غير العمانية الراغبة بتصحيح بياناتهم داخل السلطنة 388 عاملا خلال الفترة ذاتها.

وأوْضَح سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، أنَّ هناك إقبالا كبيرا من القوى العاملة غير العمانية الراغبة بالاستفادة من مهلة التصحيح بمغادرة البلاد؛ حيث بلغ عدد الراغبين في الاستفادة من هذه الفئة 2693 عاملا؛ وذلك من بداية فترة التصحيح وحتى 15 مايو الجاري.. مضيفا بأنَّه يحق لكل القوى العاملة المخالفة غير العمانية والراغبة بتصحيح أوضاعها ومغادرة البلاد نهائيا الاستفادة من هذه المهلة؛ حيث سيتم إعفاؤها من كافة الغرامات والرسوم المترتبة عليها، وأكد مدير عام الرعاية العمالية أنَّ مهلة تصحيح الأوضاع تأتي في إطار إستراتيجية وزارة القوى العاملة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار والتوازن فيه.

وأعلنت الوزارة عن بدء فترة السماح خلال الفترة من 3/5/2015م وحتى 31/7/2015م، وتعد فترة السماح (المدة التصحيحية) بمثابة المهلة التي تخول أصحاب العمل والقوى العاملة الوافدة تعديل أوضاعهم بما يتوافق والقانون دون سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم، ويتم منح هذه المهلة بناءً على اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة، خصوصا وأنَّ التسهيلات المترتبة على المبادرة بتصويب الأوضاع القانونية خلال المهلة المحددة في قرار السماح تنقسم حسب الفئة المستفيدة إلى قسمين؛ حيث يستفيد العمال المخالفين من مغادرتهم للبلاد بصفة نهائية، بينما يستفيد أصحاب العمل بالإعفاء من الرسوم ذات الصلة بتحديث بيانات العاملين لديهم.

كما أشار مدير عام الرعاية العمالية إلى أنَّ فترة السماح مؤقتة واستثنائية؛ مما ينبغي معه التأكيد على الراغبين للاستفادة من التسهيلات الاستثنائية بالإسراع بذلك قبل انتهاء فترة السماح، مردفاً بأنَّ الفترة تعتبر كافية لتقديم الطلبات وأن التسهيلات المقررة بموجب قرار السماح لن تكون سارية المفعول بعد تاريخ 31/7/2015م؛ حيث سيتحمل المخالفون من أصحاب العمل والعمال الأعباء المالية والغرامات المقررة قانوناً فور انتهاء المدة التصحيحية.

وأشار سالم البادي إلى أنَّ الوزارة لديها رؤية واضحة ومحددة بشأن فترة السماح تتمثل في إعطاء الفرصة للقوى العاملة الوافدة وأصحاب العمل الراغبين في تعديل أوضاعهم وإزالة العقبات التي تعترضهم.. مؤكداً على الانعكاسات الإيجابية للقرار على تقليص أعداد القوى العاملة غير العمانية المخالفة؛ وبالتالي إحداث التوازن في سوق العمل.. مبيناً أنَّ وزارة القوى العاملة أصدرت تعليماتها للمعنيين باستقبال طلبات جميع من يبدون الرغبة في تصحيح أوضاعهم خلال المهلة القانونية المقررة وسرعة إنجاز معاملاتهم على الوجه الأكمل وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة.

وشدد البادي على ضرورة التجاوب والتعاون التام من قبل العمال المخالفين وأصحاب عملهم مع المهلة الممنوحة لهم من قبل الوزارة في إطار جهودها الساعية لتنظيم سوق العمل، كما دعا جميع الراغبين بتصويب أوضاعهم القانونية إلى سرعة التوجه لدوائر ومكاتب الوزارة المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المترتبة على إصدار قرار السماح.