أسدل الستار أمس على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والذي نفذه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بالتعاون مع وزارة العدل بفندق هولدي إن مسقط؛ تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل وبحضور أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
وتناول البرنامج الذي انطلقت أعماله في السادس من أبريل الماضي خمسة محاور رئيسية وهي مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته وإجراءات وإدارة دعوى التحكيم وحكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم والمحاكمة الصورية العملية.
ثقافة التحكيم
ويهدف البرنامج إلى الإرتقاء بثقافة التحكيم، إذ يوفر فرصة لشريحة عريضة من المهتمين والمتخصصين في مجال التحكيم لمعرفته كنظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع، وأيضاً لتخفيف العبء على محاكم الدولة.
وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية ذات المضامين المتخصصة وقدمها محاضرون دوليون معتمدون كمفهوم التحكيم وطبيعته القانونية كمرحلة تأهيلية تعنى بفرد مساحة للتعريف بأنواع ومميزات وطبيعة التحكيم، كما تطرقت إلى حقوق وواجبات المحكم والتعرف على أهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، والمرحلة الثانية حول إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وذلك بدءًا بإجراءات التحكيم وتقديم الطلب وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم وانقضاء خصومة التحكيم دون محكم. بينما تركز المرحلة الثالثة على حكم التحكيم منهجية إصدارة وأصول صياغته، وتنفيذ وبطلان حكم التحكيم، وأخيرا المحاكمة الصورية العملية، حيث يستهدف البرنامج إعداد وتأهيل محكمين من القانونيين العاملين في مجال التحكيم.
تنفيذ أحكام التحكيم
وتطرقت المرحلة الرابعة لتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث شمل هذا المحور مفهوم تنفيذ أحكام المحكمين والأسس الشرعية والنظامية لتنفيذ أحكام المحكمين كما تناول توضيح الجهة المختصة بتنفيذ أحكام المحكمين والشروط الواجب توافرها في تنفيذ حكم التحكيم في الأنظمة المختلفة.
كما تم تسليط الضوء على موضوع تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية في الاتفاقيات الدولية والتعاميم الداخلية، وإشكالات تنفيذ أحكام المحكمين، وتمّت الإشارة إلى بعض أسباب بطلان الحكم، والتي تصلح لأن تكون بذاتها أسبابا للاستشكال عند التنفيذ وهي: إذا كان الحكم قدر صدر بغير وثيقة التحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز المعيار أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة ولو كان ما قضى فيه خارج حدود النزاع المتفق عليه لا يمكن فصله عن باقي ما قضي به الحكم ولا يجوز للمحكمين القضاء فيما يقتضيه الفصل في النزاع المتفق عليه، والسبب الثاني هو إذا تمّ الاتفاق على التحكيم بواسطة شخص لا يملك التعرف على حقوقه أو إذا كان الحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة صائبة أو لم يرد له اعتباره. أمّا السبب الثالث فهو إذا صدر الحكم من المحكّمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين. والسبب الرابع هو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات إثر الحكم.
كما تمّ التعريف بماهية دعوى بطلان حكم التحكيم وطبيعة دعوى البطلان وكيفية تمييز دعوى البطلان عن الطعن في الحكم وكذلك تمييز دعوى البطلان عن دعوى انعدام الحكم، كما ناقشت المرحلة الرابعة عناصر البطلان والتي تتجسد في ثلاثة عناصر هي: العنصر الشخصي في دعوى البطلان، والعنصر الموضوع في دعوى البطلان (محل الدعوى)، والعنصر السببي لدعوى البطلان الأصلية، كما تمّ تعريف المتدربين على شروط قبول دعوى البطلان الأصلية والتي تنقسم إلى نوعين من الشروط: الشروط العامة لقبول الدعوى وتتضمن الشروط الإيجابية والشروط السلبية. كما تمّ توضيح موضوع المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان وإجراءات رفع دعوى البطلان وأثره و نظر دعوى البطلان والفصل فيها وأثره، ومناقشة المادة القانونية في شأن تعارض قرار التحكيم مع (النظام العام). وتم تدريب المتدربين على قضية تطبيقية تتناول إشكاليات الحكم ببطلان شروط التحكيم بعقد بيع بين شركتين وأثره على بطلان حكم التحكيم ليقوم المتدربين على تطبيق ما تعلموه في هذه المرحلة على هذه القضية. أمّا المرحلة الخامسة والأخيرة في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين فكانت عن المحاكمة الصورية العملية، وتناولت قضايا تحكيمية مختلفة، والتحكيم التجاري الدولي (مشكلات عملية من واقع القضاء الخاص) كما تناولت مفهوم التحكيم بالصلح والقانون وشروط التحكيم بالصلح، وأنواع التحكيم، وشروط حكم التحكيم، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم.
إضافة عملية وعلميّة
وأوضح المحامي ناصر بن خميس العامري من مكتب ناصر خميس العامري للمحاماة والاستشارات القانونية أن البرنامج كان ممتازا وجرى تنفيذه حسب البرنامج الزمني المخصص له، كما شكل نقلة هامة إلى عالم التحكيم فقد زادت مداركنا في مجال التحكيم وقدم مزيداً من المعارف حول المقارنة بين قوانين بعض أو معظم الدول في مجال التحكيم.
من جانبه يقول المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري المدير التنفيذي لمكتب أحمد بن عبدالله الشنفري للمحاماة والاستشارات القانونية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يعتبر من البرنامج التخصصية المهمة جدا حيث تتيح للمتدرب الحصول على كثير من الخبرة في مثل هذا المجال القانوني الهام جدا، والتي حققت لنا الكثير من الاستفادة في الجوانب العلمية والعمليه من خلال المحاضرات التي قدمت، كما أن هذه الشهادة ستحقق لنا الكثير من الفائدة للعمل في هذا المجال.
أمّا المستشار القانوني عبدالسميع بخيت محمد نور من مجموعة شركات الشنفري فيعتقد أن تنفيذ البرنامج كان جيدا وحسب الخطة الموضوعة على حسب جدول الأعمال المحدد بالزمان والمكان، ويضيف أن الدورة تعتبر إضافة حقيقية من الناحية العملية والعلمية.
