مسقط - الرؤية

أوصى مؤتمر عمان العقاري 2015، بتأسيس معهد متخصص للدراسات العقارية، وكذلك التعجيل بوضع النظام القانوني لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري، وذلك بعد يومين من النقاشات المستفيضة حول محاور المؤتمر واستعراض أوراق العمل وعقد جلسات نقاشية حولها.

ودعت التوصيات إلى التأكيد على أهمية العمل على إنجاز التوصيات التي لم يتم تطبيقها من بين توصيات مؤتمر عمان العقاري 2014. وأوصى المشاركون في المؤتمر بالسماح للشركات بتسجيل المشاريع باسم المؤسسات، والذي بدوره سوف يُعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسلطنة وكذلك يرفد دخل البلد من ضريبة الدخل على الشركات. وتضمنت التوصيات تسهيل وتيسير وتسريع الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى جهة حكومية واحدة عوضاً عن تعددها في عدة جهات. ومن بين التوصيات الإسراع في وضع النظام القانوني والتنظيمي لإنشاء صناديق الاستثمار العقاري (REIT) وكذلك الأدوات التمويلية الأخرى للقطاع العقاري، وقانون التمويل العقاري، بجانب العمل على إيجاد آلية لتشجيع الاستثمار في الأحياء السكنية القديمة وذلك لغرض إعادة بنائها بشكل عصري دون المساس بالطابع التراثي لتلك الأحياء.

وشدد المجتمعون في توصياتهم على أهمية ربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الإسكان وبلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لإنجاز المعاملات العقارية إلكترونيا، وبالتالي تكون البيانات متاحة للمؤسسات الحكومية المعنية وكذلك رفع مستوى وسرعة الأداء.

وطالب المؤتمر بمراجعة قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية بما يتواءم مع المستجدات في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة.

وحثَّ المؤتمر على تأسيس معهد متخصص للدراسات العقارية في التخصصات المختلفة لرفد القطاع العقاري بالكوادر المؤهلة من الشباب العماني حيث تبين الإحصائيات وجود فرص وظيفية جيدة للشباب العماني في هذا القطاع، وكذلك في مجال ريادة الأعمال.

وناشد المجتمعون العمل على إبراز السلطنة كواجهة جاذبة للاستثمار العقاري وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، والعمل على خلق بيئة عمل جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، والعمل على اعتماد تصنيف لشركات التطوير العقاري وذلك لتحديد طبيعة المشاريع التي يمكن القيام بها وحجمها ومقدرتها المالية.

وأوصى المؤتمر كذلك بمراجعة واعتماد بنود أساسية في صياغة عقود البيع في القطاع العقاري تتناسب مع نوع العقار موضحة فيه الالتزامات للأطراف المختلفة سواء في البيع والإدارة والتأجير والتقاضي.

واشتملت التوصيات أيضا على اعتماد استراتيجية واضحة لدعم متطلبات المجمعات السكنية المتكاملة توضح دور وتوجهات الجهات الحكومية التنظيمية والخدمية في التعامل مع الأصول العقارية والخدمات العامة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية عند إعداد التصور النهائي لهذه المشاريع.

إلى ذلك، أعلن عن أسماء الفائزين بجوائز المؤتمر، حيث ذهبت جائزة أفضل مطور عقاري للمشاريع التجارية إلى مشروع عقار لشركة الخنجي للتطوير العقاري، وحصلت أرجان تاول على جائزة أفضل مطور عقاري للمشاريع السكنية، ونال مشروع The Walk التابع للموج مسقط جائزة أفضل مطور عقاري لمشاريع بيع التجزئة. وفاز بجائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدام: مجمع الياسمين لشركة تعمير للاستثمار. بينما حصل مشروع الموج مسقط على جائزة أفضل مشروع أو معلم فريد من نوعه. وذهبت جائزة أفضل شركة في مجال الهندسة المعمارية إلى مجمع السلطان قابوس للشباب بصلالة ونفذته شركة ARCOP. ونالت مجموعة الحبيب جائزة أفضل شركة لإدارة العقارات. وحصدت شركة سوق العقار على جائزة أفضل شركة وساطة عقارية، وذهبت جائزة أفضل موقع الكتروني عقاري إلى سوق العقار. ونال مشروع أريج للشركة الوطنية للمجمعات السكنية جائزة أفضل مشروع سكني ميسر، وجائزة أفضل شركة صغيرة متوسطة إلى شركة تقاسيم، وجائزة أفضل إمرأة إلى سلوى سيف الشهيدي، وجائزة أفضل رئيس تنفيذي إلى المهندس عبدالرحمن عوض برهام، وجائزة أفضل تسويق عقاري إلى شركة سرايا بندر الجصة.