مسقط - الرؤية

قال سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية رئيس لجنة الحريات وشؤون العضوية إن إطلاق الجمعية لمؤشر الحريات الصحفية، يبرز الدور الجديد للإعلام في عملية التنمية والنهوض بالوطن.

وأطلقت الجمعية مؤشراً للحريات الصحفية لوسائل الإعلام في السلطنة لأول مرة منذ تأسيسها، وجاء إعلان ذلك في احتفال الجمعية باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو الجاري، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من الشخصيات الإعلامية.

وأضاف الجهوري إنّ الجمعية ممثلة في لجنة الحريات عملت على تطبيق مؤشر الحريات على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لأول مرة هذا العام، من خلال تطبيق دراسة مصغرة كاستطلاع، استهدف 10 مؤسسات إعلاميّة، تمّ مخاطبتها لمعرفة مؤشر الحريات الصحفية لديها عن عام 2014، وتم الاعتماد على عينة من خلال ردود كل من جريدة عُمان وجريدة الزمن وجريدة الشبيبة وإذاعة الوصال على 15 سؤالا، تمّ طرحها لقياس مؤشر الحريات. وأشارالجهوري إلى أنّ النتائج التي عكستها الردود الواردة من المؤسسات الصحفية في السلطنة، أوضحت أنّ هناك تأسيساً لممارسة الحرية الصحفية بين وسائل الإعلام في السلطنة التي تتشابه جميعها في تلك الأدوار، وتحتاج إلى المزيد من التنوير حول حدود الحرية الصحفية والمسؤولية التي يتمتع بها رئيس التحرير والصحفي والمؤسسة الإعلامية.

وأضاف أنّ الحرية الصحفية المسؤولة ليست الفزّاعة التي تشهر في وجه المؤسسات الحكومية، بقدر ما هي احتياج الحكومة لهذه الممارسة في وسائل الإعلام، لأنّها تساعدها على النقد البناء وتطوير أدائها وتحديد أماكن الخلل فيها، مشيرا إلى أنّ هذه خطوة تحسب للقائمين على أمر الدولة، الذين أكدوا أكثر من مرة أهميّة النقد الذي يمارس في وسائل الإعلام، باعتبار أنّه عامل بناء وليس معول هدم، وهذا ينم عن احتياج المرحلة التي تقارب فيها العالم إلى ما أشبه بغرفة واحدة بعد أن كان يشبه القرية الصغيرة.

وأوضح سالم الجهوري أن نتائج الردود الواردة من المؤسسات الصحفية أكدت أهمية وجود مؤشر للحريات الصحفية بالسلطنة كونه يؤسس لعلاقة تتسم بالشفافية بين المؤسسة والمتابعين لها، ويعكس مدى الرضا عنها. وتابع أنّ ردود المؤسسات الصحفية حول الأسئلة المطروحة أوضحت أنها لم تتعرض للإيقاف عن الصدور بسبب أمر من الدولة خلال عام 2014، وأنّه لم يتم استدعاء أي من رؤساء التحرير أو الصحفيين خلال العام المذكور إلى أي من الجهات الرسمية في الدولة، كما أنه لم يتم خلال عام 2014 احتجاز أي من أطقم التحرير أو التحقيق معهم باستثناء جريدة واحدة. وزاد أنّ ردود المؤسسات أوضحت أنّ الدولة لا تتدخل في السياسة التحريرية للمؤسسة الصحفيّة قبل النشر، وقد أكّدت الصحف أنّه لم تتم مصادرة أي من الأعداد خلال العام 2014 ولا الأعوام السابقة.

لكن في المقابل، قال رئيس لجنة الحريات وشؤون العضوية بالجمعية إنّ المؤسسات الصحفية أكدت خلال ردودها أنّ مؤسسات الدولة تحجب الكثير من المعلومات التي تطلبها هذه المؤسسات الإعلامية، وأنّ هناك تأخرا في الرد يمتد لشهر، وأنها تتلقى دعماً ماليا بسيطاً من الدولة بما فيها المؤسسات الحكومية كجريدة عمان. ومضى قائلا إنّ ردود المؤسسات اختلفت حول تدخل المعلن في السياسة التحريرية، فبعضها نفى هذا التدخل مثل جريدة عمان والشبيبة التي أكدت أنّ المعلن يتدخل في مضمون إعلانه فقط، بينما بعضها أكد هذا التدخل مثل جريدة الزمن. وبيّن أنّ ردود المؤسسات تضمنت بالإجماع أنّ الصحف تنافس بعضها في الحصول على إعلانات مؤسسات الدولة، وأنّ الأسعار تخضع للمنافسة، كما أنّها تتنافس في الحصول على أخبار مؤسسات الدولة.

وشدد على أنّ المؤسسات طالبت بضرورة تجاوب مؤسسات الدولة معها، وأن تكون هناك خطوط تواصل بينها وبين المؤسسات الاعلامية، كما اكدت جميع الجرائد واذاعة الوصال.

وجاء في مؤشر الحريات من خلال ردود المؤسسات الصحفية، أنّه لم يصدر أي حكم على المؤسسات الصحفيّة خلال عام 2014، كما تم التأكيد على أنه لا توجد ما يعرف بـ"الخطوط الحمراء" في السياسة التحريرية، وأنّ كل الموضوعات قابلة للنشر، شرط أن يكون ما يكتب صالحاً لذلك. وأجمعت المؤسسات الصحفية على ضرورة أن يكون هناك قانون للمطبوعات والنشر، يستوعب المرحلة ويساهم في تطوير الإعلام. وأشارت المؤسسات الصحفية إلى حاجتها إلى المزيد من الممارسة المسؤولة واستغلال مناخ حرية الرأي والبناء عليها بما يخدم عملية التنمية، وأنّ هناك تقبلا للنقد كما ذكرت جريدة الزمن.

وأوضح المؤشر أنّ المؤسسات الإعلامية تمتلك سياسة تحريرية محددة الأطر والمحاذير والخطوط الحمراء التي تعمل في سياقها، وأوضحت ردود المؤسسات الصحفية أنّ تطوير العمل الصحفي يحتاج إلى وجود مؤشر للحريات الصحفية بين المؤسسة وقرائها، يقيس مدى الرضا لمتابعي تلك الوسيلة، وهذا ما تحتاجه هذه المؤسسات في المرحلة المقبلة.