الرؤية - فايزة الكلبانية

تضمنت الأحكام المرفقة بالمرسوم السُلطاني رقم (15/2015) بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020م والذي صدر يوم الأربعاء الماضي 17 من رجب سنة 1436هـ، الموافق 6 من مايو سنة 2015م، أن يجرى تعداد إلكتروني شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته خلال عام 2020م. وتتضمن المادة الثانية من الأحكام التي نشرت بالجريدة الرسمية أمس، تشكيل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير التراث والثقافة وعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وتوضح المادة الثالثة اختصاصات اللجنة الوطنية العليا للتعداد وتتضمن:اعتماد المنهجية اللازمة لتنفيذ التعداد، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات. واعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق. وتحديد المعلومات المطلوب جمعها خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة. وإبداء الرأي فيما يعرضه عليها المشرف العام للتعداد من موضوعات.