مسقط - الرُّؤية

أعلنتْ وزارة المالية، أمس، عن الإصدار المقترح لأول صكوك سيادية للسلطنةبـ500 مليون ريال عماني.. وأشارت الوزارة إلى أنَّ إصدار أول صكوك سيادية يُعد خطوة مهمة من شأنها تحقيق إنجازٍ بارز في مجال تطوير قطاع الصكوك في السلطنة، إلى جانب توفير أداة استثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية العمانية وكبديل للأدوات المالية التقليدية.

كما أعلنت لجنة الصكوك الحكومية التي شكلتها وزارة المالية والمشرفة على عملية الإصدار، أمس، أنَّه سيتم فتح باب الاكتتاب فيها قريبا.

وأوضح طاهر بن سالم العمري مدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية ورئيس لجنة الصكوك، أنَّه سيتم إصدار الصكوك السيادية عبر طرح خاص يُعرض بشكل رئيسي للمؤسسات المالية الإسلامية وكبار المستثمرين بقيمة اكتتاب تبلغ 500,000 ر.ع كحد أدنى. وقال: إنَّ الهدف من إصدار الصكوك السيادية هو تلبية الاحتياجات الناشئة وسريعة النمو لقطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عمان؛ حيث تُعد الصكوك بمثابة استثمار محلي وأداة لإدارة السيولة للمؤسسات المالية في البلاد.

وأضاف: كما أنَّ إصدار الصكوك السيادية من شأنه دعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، وخلق معايير لمعاملات سوق المال في السلطنة عموماً وللصكوك خصوصاً.. وتابع طاهر: لقد حصلنا على موافقة مبدئية من قبل الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بإصدار الصكوك السيادية، ونحن الآن في مرحلة متقدمة لهيكلة وتوثيق العملية.

وقد تمَّ تعيين قسم أعمال بنوك الاستثمار من بنك مسقط، والنافذة الإسلامية له "ميثاق" وبنك ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة للحكومة حول هذا الإصدار.

ومن جانبه، صرَّح سعادة عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.. قائلاً: "لقد نظرت الهيئة العامة لسوق المال إلى الخطط المقترحة من قبل وزارة المالية حول إصدار الصكوك السيادية، وقدمت موافقتها المبدئية حول ذلك. كما نؤكد ثقتنا التامة حول التأثير الإيجابي لإصدار الصكوك السيادية على سوق المال في عُمان لكونه سيُمثل معياراً يُتبع عند إصدار الصكوك مستقبلاً". وأضاف السالمي: "يُعد هذا الإصدار جزءاً لا يتجزأ من الإستراتيجية الشاملة التي تتبعها الهيئة العامة لسوق المال وذلك لتمكين سوق رأس المال من تأدية دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية للبلاد، خاصةً في سوق الأوراق المالية ثابتة الدخل حيث تُشكل الصكوك فيه عنصراً هاماً لمواصلة تطوير سوق رأس المال الإسلامي في سلطنة عمان.

واستطرد: ستعزز هذه المعاملة عمق واتساع إجمالي سوق رأس المال في السلطنة. ففي غضون فترة زمنية قصيرة مدتها عامان ومنذ إصدار لائحة تنفيذية للصيرفة الإسلامية، إلى جانب إنشاء بنوك ونوافذ إسلامية، شهد سوق رأس المال الإسلامي إطلاق مؤشر جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وثلاث صناديق استثمارية وشركتي تكافل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإصدار أول صكوك تجارية. ولقد حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة نمواً ملحوظاً، ويُمثل حالياً ما نسبته 5 % تقريبا من إجمالي قطاع الصيرفة في السلطنة؛ حيث إنَّه وبعد قيام البنك المركزي العماني بإصدار لائحة تنفيذية للصيرفة الإسلامية بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 69/2012 في ديسمبر 2012، نما قطاع الصيرفة الإسلامية ليشمل بنكين إسلاميين متكاملين، وست نوافذ للخدمات المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية، تعمل على تقديم خدمات ومنتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويُذكر أنَّ لجنة الصكوك تضم مجموعة من الأعضاء من ذوي الخبرة من وزارة المالية والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال. كما يتم مساندة اللجنة من قبل فريق من الخبراء والمختصين بوزارة المالية.