مسقط - العُمانيَّة
أوْضَح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أنَّ وجود اكتتابات جديدة في السوق يُمثل فرصة لدخول دماء جديدة في سوق مسقط للأوراق المالية، ناهيك عن أهميتها في تشجيع الأفراد على الادخار وتوجيه الأموال نحو النوافذ الاستثمارية المناسبة.
وقال سعادته -في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ سوق الأوراق المالية وُجد لتعزيز هذا التوجه، خاصة وأنه يُساعد أصحاب المدخرات المتوسطة أو قليلة الحجم، الذين يكونون في الغالب عاجزين عن توظيف تلك المدخرات في أوجه استثمارية معينة لعدم وجود الخبرة أو التفرغ أو عدم كفاية رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن تساهم الاكتتابات بدورها في تعزيز السوق وتحسين كفاءته نحو الأفضل، مُتطلعا إلى أن تساهم سوق رأس المال بدورها في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني بمستويات أفضل خلال السنوات المقبلة؛ من خلال تعزيز دوره لتكون نافذة لتوظيف المدخرات من مختلف شرائح المجتمع وتوجيهها لتمويل المشاريع الاقتصادية وتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين.
وأشار سعادته الى أن تحويل الشركات إلى مساهمة عامة تتيح لمؤسسيها تسييل جزء من أصولهم في الشركات المطروحة للبدء في مشاريع جديدة تكون أيضاً مؤهلة للطرح العام في المستقبل، كما أنَّ الطرح والإدراج في السوق يمكنهم أيضا من معرفة القيمة الحقيقية لاستثماراتهم في هذه الشركات.
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الهيئة تسعى دائماً لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال وجود حصص مجزية لصغار المستثمرين تساهم في تنشيط وتداول الأوراق المالية والتقليل قدر الإمكان من سيطرة المستثمر المؤسسي على الأسهم، الذي عادة ما يُركز على استثمار طويل الأجل دون أن يساهم في تحرير الأسهم وتنشيط عمليات التداول موضحاً أن الهيئة تحاول أن يكون لصغار المستثمرين الأولوية والأفضلية للاستفادة من وفرة السوق واشراك أكبر شريحة من المجتمع في الفرص الاستثمارية.
