مسقط - العمانية
تشير البيانات الأولية للحسابات القومية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية بنسبة 2ر5 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2014 مقارنة مع نمو بنسبة 6ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2013 .
وفي حين نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المتأتي من الأنشطة النفطية بنسبة طفيفة بلغت4ر1 بالمائة سجل نظيره المتأتي من الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 2ر8 بالمائة بنهاية الربع الثالث من عام 2014 .
وظل ميزان المدفوعات مريحا مع تحقيق فائض في الحساب الجاري والميزان ككل على حد سواء وبلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة حوالي 56ر0بالمائة خلال شهري يناير وفبراير من عام 2015 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.
وذكرت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي أصول البنوك التجارية سجل نموا بنسبة 1ر11بالمائة ليبلغ حوالي 8ر25 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ2ر23مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2014 .
ومن إجمالي الأصول شكل الائتمان ما نسبته 67 بالمائة حيث زاد بنسبة 4ر11بالمائة خلال العام ليبلغ 1ر17 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2015 ..وضمن إجمالي الائتمان سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة2ر11بالمائة في نهاية فبراير 2015 ليصل 8ر14مليار ريال عماني .
ومن حيث التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته5ر47 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد - معظمه تحت بند القروض الشخصية - بحصة بلغت 5ر45 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 8ر4بالمائة وقطاعات أخرى 1ر2بالمائة.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية وهو المكون الذي يلي الائتمان اهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول فقد ارتفع إجماليها بنسبة 5ر10بالمائة ليبلغ حوالي 3مليارات ريال عماني في نهاية فبراير 2015 مقارنة ب7ر2مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2014
وتأتي في صدارة هذه الاستثمارات شهادات الايداع للبنك المركزي العماني وسندات التنمية الحكومية والتي بلغ رصيد حيازات البنوك التجارية منهما حوالي 4ر1مليارو3ر 669 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية فبراير 2015 ..أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 12بالمائة لتبلغ 9ر605 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2015 وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 7ر6 بالمائة ليبلغ 6ر17مليار ريال عماني فبراير 2015 مقارنة ب5ر16مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 ..وضمن إجمالي الودائع سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة بنسبة 6بالمائة لتبلغ حوالي 5مليارات ريال عماني .
وتراجعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 5ر11بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عماني وذلك في نهاية فبراير 2015 اما ودائع القطاع الخاص التي تشكل ما نسبته 65بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية فقد زادت بنسبة 5ر9 بالمائة لتبلغ 4ر11مليار ريال عماني
في نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ4ر10مليار ريال عاني خلال نفس الفترة من عام 2014 .
ومن حيث التوزيع القطاعي استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 3ر49 بالمائة من إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 7ر28بالمائة ثم قطاع الشركات المالية 7ر19 بالمائة أما النسبة المتبقية 3ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. وفيما يخص وحدات الصيرفة الاسلامية التي مضى على انطلاقها قرابة العامين فقد بلغ رصيد التمويلات التي منحتها البنوك والنوافذ الإسلامية حوالي 1ر1133 مليون ريال عماني مع نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ2ر525مليون ريال في فبراير 2014 .
كما شهد إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليبلغ 4ر682 مليون ريال عماني في فبراير 2015 مقارنة ب6ر193مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2014 وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 8ر1429 مليون ريال عماني لتشكل حوالي 3ر5 بالمائة من إجمالي أصول النظام المصرفي .
وظلت الإدارة النقدية خلال العام تواجه فائض السيولة لدى البنوك التجارية وتركزت جهود البنك المركزي العماني نحو الحفاظ على المستويات الملائمة من السيولة في النظام المصرفي .. وقد سجل عرض النقد بمعناه الضيق زيادة بنسبة 2ر9 بالمائة خلال الفترة فبراير 2014- فبراير2015) حيث جاء هذا الارتفاع مدفوعا بشكل رئيسي زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 1ر11بالمائة وزيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 6ر8 بالمائة. أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال عماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الاجنبية فقد شهد نموا بنسبة 8ر11بالمائة خلال الفترة (فبراير 2014 - فبراير2015) .
وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد حوالي 4ر14100مليون ريال عماني بنهاية فبراير 2015 مقارنة ب12714مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 9ر10بالمائة .
وفيما يتعلق بهيكل اسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد شهدت اسعار الفائدة تراجعا سواء في جانب الودائع او في جانب الاقراض ومع نهاية يناير 2015 ظل المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على اداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الايداع - بفترة استحقاق 28 يوما - عند نفس مستواه المسجل في فبراير 2014 والبالغ 128ر0بالمائة .
كما ظل متوسط أسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية ثابتا دون تغيير عند واحد بالمائة منذ مارس 2012 أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع من 136ر0بالمائة في فبراير 2014 إلى 159ر0بالمائة في فبراير 2015 وكان المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني قد انخفض من 116ر1بالمائة في فبراير 2014 إلى 952ر0بالمائة في فبراير 2015 .. غير أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كامل على المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني الذي انخفض بنسبة أقل ليتراجع من 353ر5 بالمائة في نهاية فبراير 2014 إلى 051ر5 بالمائة في نهاية فبراير 2015.
