سنجور: لا توجه لإلزام البنوك بإنفاق نسبة معينة على المسؤولية الاجتماعية

الرؤية - نجلاء عبد العال

أكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن للبنوك العاملة في السلطنة أكثر من دور على صعيد التنمية الاجتماعية، مستبعدا أن يفرض البنك المركزي العماني على البنوك العاملة في السلطنة نسبة محددة لإنفاقها على المجالات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تحديد كل بنك للنسبة التي يراها يجعل هناك حرية أكبر لحركتها واختيار حجم وسبل إنفاق هذه المخصصات باعتبارها تبرعات من أموال المساهمين في البنك أو مُلاكه.

وقال إن تمويل البنوك للمشاريع يجعلها تدر عوائد للقائمين عليها سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة، ففي كل الحالات يعطي التمويل الذي توفره البنوك للمشاريع قدرة على سرعة إنجازه وبالتالي يعجل بانعكاس إيجابياته سواء على الاقتصاد الكلي أو على توفير فرص العمل، وحتى على مستوى تمويل المشروعات الفردية أو لسد الحاجات الاجتماعية مثل المسكن فهذا أيضًا ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار سعادته إلى جانب آخر من أدوار البنوك وهي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضحا أنه كأحد مقررات ندوة سيح الشامخات تقرر فرض نسبة 5% من إجمالي القروض التي تقرضها البنوك تخصص لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح سعادته أنه كان من المقرر للبنوك الوصول إلى هذه النسبة بنهاية عام 2014، لكن نتيجة لعدم كفاية طلبات التمويل من جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك تم تمديد الفترة حتى نهاية العام الحالي، وأكد سعادته أن البنوك تعمل جاهدة للوصول إلى هذه النسبة المحددة في الوقت الحالي وتدعو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة مما توفره البنوك من برامج مخصصة لهم، مشيرا إلى أن هناك بعض البنوك التي حققت نسباً متقدمة في هذا المجال بالفعل وهناك بعض البنوك لازالت تحاول الوصول إلى هذه النسبة مع نهاية هذا العام، موضحا أن هذا الدور يدخل في صلب المسؤولية الاجتماعية لتطوير هذا القطاع وتنميته بحيث يلعب دوره الطبيعي في الاقتصاد، وكذلك تشجيع العمل الخاص بدلا من الاعتماد على انتظار القطاع الحكومي لتوفير الوظائف للأعداد المتزايدة التي تدخل إلى سوق العمل بشكل مستمر.

وقال سعادته إن البنوك قائمة أيضاً بدور فاعل في مجال رعاية ودعم حاجات المواطنين سواء في الجوانب الصحية أو التعليمية بقدر لا بأس به، مضيفا أن الجمعيات العمومية للبنوك باعتبارهم المساهمين في رأس المال يقدمون مبالغ كل عام تخصص لمشروعات التنمية الاجتماعية وتصبح ضمن ميزانية البنك السنوية والإدارة التنفيذية للبنوك تقوم بصرف المبالغ المخصصة في المجالات التي تراها مناسبة وتقدم خدمة للمجتمع. كما أن بعض البنوك تقوم برعاية البرامج الرياضية والتعليمية والترفيهية خدمة للمجتمع.

وأفاد بأن جميع البنوك تقريبا تعلن في ميزانياتها عن حجم ما خصصه كل منها من مبالغ للمساعدة الاجتماعية، وأحيانا تضع البنوك توجهات معينة لإنفاقها الاجتماعي سواء لتوجيهه إلى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة أو دعم البيئة أو دعم الصحة وغيرها من الجوانب التي تصب جميعها في التنمية الاجتماعية بالسلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك