مسقط - الرؤية

بلغ عدد الشركات المساهمة المقفلة نحو269 شركة برأس مال قدره 5 مليارات و277 مليوناً و724 ألفاً و297 ريالاً عمانياً.

وأكد عبدالله بن سالم بن خميس العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة أهميّة أنشطة هذه الشركات للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تمر بمراحل إجرائية ورقابية عديدة. ولفت إلى أنّ منح التراخيص التجارية والمهنية المختلفة لابد أن تواكبه رقابة مستقلة؛ لهذا جاء القرار بتحويل دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية من قسم إلى دائرة مستقلة استجابة لمتطلبات الواقع والمرحلة المقبلة. وأفاد أن للدائرة قسمين رئيسيين هما قسم التدقيق على المنشأة التجارية وقسم الرقابة على المنشأة التجارية حيث تتلخص مهام واختصاصات الدائرة في تنفيذ أعمال التدقيق على طلبات تأسيس الشركات العمانية والشركات الأخرى المحالة من دائرة خدمات المستثمرين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأسيسها وفق القوانين السارية والإعداد والمشاركة في اقتراح الإجراءات التي تسهل متابعة مدى التزام المنشآت في تطبيق القوانين والقرارات السارية، وتوفير البيانات عن المنشآت للجهات الطالبة في حدود الضوابط المحددة والمشاركة مع جهات الاختصاص في الترويج لإنشاء المؤسسات والشركات التي تدعم الاقتصاد الوطني ومتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق القوانين والقرارات السارية بالتنسيق مع الجهات الأخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالات تصفية الشركات.