شهاب بن طارق يرعى الافتتاح الرسمي للمؤتمر الخليجي لـ"الخدمات اللوجستية"

◄ الفطيسي: "مركز عُمان اللوجستي" المحرك الأساسي للقطاع خلال المرحلة المقبلة

◄ إشادة دولية بإنجازات السلطنة في القطاع.. وآليات تنفيذية للوصول إلى تطلعات عُمان اللوجستية

◄ فيصل آل سعيد: الترويج لموقع السلطنة يتطلب تحديد المزايا.. والبيروقراطية وتداخل الاختصاصات أبرز التحديات

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

افتُتحتْ، أمس، رسميًّا أعمالُ المؤتمر الخليجي لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية، تحت رعاية صاحبُ السُّمو السيِّد شهاب بن طارق آل سعيد، وبحضور عددٍ من أصحاب السمو والمعالي، إضافة إلى حَشْد من الخبراء والمختصين في المجال اللوجستي دوليًّا ومحليًّا؛ وذلك بفندق قصر البستان.

وقال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، إنَّ الهدفَ الرئيسيَّ من المؤتمر هو زيادة الوعي بتوجهات السلطنة نحو الاستفادة القصوى من موقعها، والترويج لها كمركز للصناعات واللوجستيات.. مضيفا بأنَّ هناك تأكيدات من الخبراء والمختصين الدوليين على مَقْدرة السلطنة في النجاح للوصول إلى التطلعات الكبيرة، وأنها كموقع مُؤهَّلة لذلك، كما أنَّ البنية الأساسية في طريقها للاكتمال.

وأوضح معاليه -في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر- إنَّ هناك كثيرًا من النقاط التي أُثيرت خلال المؤتمر؛ من بينها: ضرورة اهتمام السلطنة في المرحلة المقبلة بالعوامل المحفزة، ورفع تصنيفها الدولي فيما يخصُّ الحركة اللوجستية في العالم، وهي مبنيَّة بأمور تتعلق بتسهيل الإجراءات والتدريب، وإضافة تقنيات عالمية؛ حيث إنَّ القطاع اللوجستي يشهد تطوُّرات مُتلاحقة، وبه تنافس على المستوى العالمي؛ لذلك فإنَّ عُمان إذا كانت تريد أن يكون لها موقع في الريادة في هذا القطاع، فإنَّها تحتاج للاهتمام والتركيز على هذه الجوانب والتواكب مع التقدم الحادث فيه.

وكشف معاليه أنَّ التركيز خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون على عدد من المحاور التي تساعد على تسريع خطى السلطنة نحو الريادة في المجال اللوجستي، وتشمل هذه المحاور تسهيل إجراءات نقل البضائع والشحن، والاهتمام بالتدريب ورفع مستوى الكادر البشري، وكذلك التسويق الجيد مع التركيز على أسواق معينة، وكذلك الاهتمام باستخدام أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.. مؤكدا أنَّ هناك ثقة كبيرة في أن استكمال هذه المحاور سيُحقِّق للسلطنة الاستفادة القصوى، ويضعها في المركز الذي تسعى إليه على مستوى القطاع اللوجستي عالميًّا.

وأشار معاليه إلى أنَّ أول بوادر تنفيذ الإستراتيجية اللوجستية للسلطنة سيكون استخدام النظام الجمركي الآلي، وهو ما يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية كبيرة في الوقت الذي تحتاجه البضائع، كما سيتم استخدام المحطة الواحدة لإنهاء الإجراءات، وهو أيضًا ما سيحدث تقدم بارز في سرعة الإنجاز.. لافتا إلى أنَّه يجري العمل على إضافة برامج تسويق وتدريب...وغيرها، وأنه خلال العام الحالي والأعوام المقبلة ستشهد السلطنة آليات تنفيذية للوصول إلى تحقيق تطلعات عُمان اللوجستية.

وأكَّد معاليه أنَّ الجوانب اللوجستية مُتكاملة وتدخل ضمن اختصاصات كثير من القطاعات والجهات الرسمية؛ فهناك جزءٌ منها تقوم به وزارة النقل كبنية أساسية، كما يتطلب عمل التجارة وآخر الصناعة وثالث الزراعة والصحة...وهكذا؛ لذلك لابد أنْ يكون التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات، لكن كما أوْضَح بعض الخبراء خلال المؤتمر بأنَّ الأسواق المجاورة واعدة، وأنَّ لدى السلطنة فرصة للاستفادة من نمو هذه الأسواق.

تحديات السوق اللوجستية

وكانتْ أولى الجلسات الحوارية قد حاولتْ تشخيص نقاط الضعف التي تحدُّ من انطلاق السلطنة نحو مكانتها المأمولة في القطاع، وناقشت الجلسة -التي أدارها الإعلامي تيم سيباستيان- أهمَّ الجوانب التي تمرُّ بها السوق اللوجستية الدولية، وكذلك التوجهات المستقبلية للوسائل اللوجستية الدولية، وتأثيرها على الأسواق الناشئة، إضافة إلى محور والدور المهم لموانئ الخليج في التجارة الدولية والتحديات، والفرص التي تواجه السلطنة لتكون مركزا للخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، وشارك في الجلسة كلٌّ من: معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء"، وكيم فيفر الرئيس التنفيذي لشركة آي.بي.إم لمحطات الحاويات الدولية، وديرك ريتش الرئيس التنفيذي لشركة كارجولوكس للخطوط الجوية إنترناشيونال.إس.إيه، وألارد كاستلين الرئيس التنفيذي لميناء روتردام.

وخلال الجلسة، كَشَف معالي الفطيسي أنَّ مركز عُمان اللوجستي سيكون هو المحرك الأساسي للقطاع خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيضمُّ في عضويته مُمثلين للقطاعات والجهات الرسمية المعنية، وبحيث لا يكون هناك تشتت أو تضارب في التوجهات أو القرارات مما يؤدي إلى تسريع الأعمال.

واتَّسم حديث صاحب السمو السيد فيصل آل سعيد -خلال مشاركته في الجلسة الحوارية- بصراحة التوصيف للواقع واستشراف المأمول.

وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية" -عقب الجلسة- قال سموه: إنَّ من أهم ما ناقشته الجلسة كان ما يتعلق بأهلية وقدرة سلطنة عُمان لتكون إحدى المحطات التي تحصل على حصة سوقية في قطاع اللوجستي وما يكمله من أعمال مرتبطة به، وفيما يتعلق بالتحديات في هذا الجانب ليس في موقع السلطنة ولا في حجم ما يتم إنفاقه على القطاع، لكنَّ التحدي في الوقت الذي يستغرقه مُتخذو القرار والمؤسسات الحكومية لتذليل العقبات التي من شأنها تعزيز التوجه نحو تدعيم قوتها في المجال اللوجستي.

وأضاف بأنَّ ما أجمع عليه المتحاورون خلال النقاش أنَّ تجاوز البيروقراطية وتقليل الازدواجية في العمل هما أكبر تحدٍّ تُواجهه السلطنة في المجال اللوجستية، وأنَّ هذه النقاط يُمكن أن تمهد لانطلاقة نوعية واستكمال للجهود المبذولة والإنفاق الذي يُضخ في القطاع.. مشيرا إلى نقطة أخرى تتطرق إليها النقاش وهي مدى التعويل على أكثر من موقع من الموانئ والمطارات، مع ضخامة الاستثمارات الهائلة التي تنفق على البنية الأساسية فيها، وشرح أنَّ هذا التحدي يعني استمرار تأهيل البنية الأساسية اللازمة في مجال النقل في جميع المطارات والموانئ، لكن على أن يكون هناك خطوات أكثر نحو تحديد خصوصية معينة أكبر لمطار أو اثنين تتوافر لها امتيازات أكبر ويعوَّل عليهما بالدرجة الأولى، وكذلك بالنسبة للموانئ؛ بحيث لا تتنافس موانئنا ومطاراتنا معا، بل تتنافس مع المطارات والموانئ الخارجية، هذا إضافة إلى أهم وأكبر عنصر يهم الشركات وهو تيسير الأعمال وتسريع الإجراءات، وهو عامل جذب رئيسي للشركات في هذا القطاع بالذات.

وحول مساعي السلطنة لاستقطاب الشركات العالمية إلى عُمان كبديل عن مواقع أخرى، قال معالي وزير النقل والاتصالات: إنَّ السلطنة بالفعل تقوم بالتواصل مع عدد كبير من الشركات العالمية، وتدعوها للاستفادة من المزايا التي تتوافر في السلطنة لتنقل إليها مراكز أعمالها، ومن ثم توزعها إلى الأسواق المحيطة؛ سواء في غرب آسيا أو شرق إفريقيا أو أسواق الخليج...أو غيرها من الأسواق؛ باعتبار السلطة نقطة تقاطع على جميع حركات التجارة بين هذه الأسواق.

خطوات مُتسارعة

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات؛ أوضح أنَّ السلطنة عملتْ خلال العامين السابقين بصورة سريعة على إكمال البنية الأساسية الضرورية لدعم القطاع اللوجيستي.. وقال إنَّه على صعيد النقل الجوي أكملتْ الوزارة بناء 5 مدرجات كبيرة وجديدة في كل من مطارات مسقط وصلالة وصحار والدقم ورأس الحد، بطول 4 كيلومترات لكل مدرج، بعضها تم تشغيله والآخر قيد التشغيل.. مؤكداً أنَّ هذه المدارج ستتمكن من استقبال الطائرات الكبيرة وتعزيز التعامل مع الشحنات وتسهيل التجارة.

وأشار إلى أنَّه تتواصل الآن الخطوات المنجزة، كما يجري الاستعداد لتشغيل مطار صلالة ثاني أكبر مطارات السلطنة خلال الأشهر المقبلة، بعد أنْ أنهت الوزارة جميع الأعمال الإنشائية فيه.

ولفت إلى أنَّ الوزارة تستكمل حالياً أعمال مبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي ومباني الشحن والبضائع في كل من مطاري مسقط الدولي وصلالة، وجار العمل على استكمال الإجراءات التناقصية والتعاقدية لمباني المسافرين ومباني الشحن والبضائع في كل من مطاري صحار والدقم.

وبيَّن معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنَّ الناقل الوطني للسلطنة "الطيران العُماني" يقوم بزيادة خطوطه الجوية لربط السلطنة بالعديد من دول العالم. أما في جانب الشحن الجوي، فسيتم اليوم التوقيع على شراكة بين شركة الطيران العُماني وشركة "كارجولوكس" للشحن تتصل بافتتاح خط النقل الجوي لشركة "كارجولوكس".

وفيما يتعلق بمنظومة النقل البحري، بيَّن معاليه أنه تم العام الماضي نقل الأنشطة الملاحية التجارية من ميناء السلطان قابوس بمطرح إلى ميناء صحار، وتخطت مؤشرات الإنتاجية في محطة الحاويات بميناء صحار، تلك التي كانت في ميناء السلطان قابوس. كما تم استيفاء جميع المعايير الدولية في هذا الشأن.. مشيرا إلى زيادة أعداد الرافعات الثابتة والرافعات الجسرية في ميناء صحار الصناعي الذي سيشهد نهاية هذا العام تسليم وتركيب وجلب رافعات جسرية مزدوجة تمكن الميناء من استيعاب مناولة سفن الحاويات ذات الـ16 ألف حاوية.. كما سيتم تقديم خدمات بعض الشركات الملاحية مباشرة بعد أن تم الحصول على خدماتها هذا العام، ومن المتوقع الحصول على خدمات بعض شركات الشحن البحري والخدمات اللوجيستية.

وأكَّد معاليه استمرار الوزارة في تطوير الميناء، ورفع أدائه لتحقيق إنتاجية تفوق التصورات والأهداف والوصول به إلى المعايير العالمية، واستقطاب مزيد من الخطوط الملاحية المباشرة.. قائلاً: إنَّ وزارة النقل والاتصالات بدأت فعلياً في الإجراءات والخطوات الأولى لتطوير ميناء السلطان قابوس للاستخدام السياحي وتحويله إلى واجهة بحرية مستعيناً بأفضل التطبيقات العالمية في هذا المجال.

ورأى معاليه أن سعي السلطنة لتحقيق طموحاتها والقيام بدور محوري ومؤثر في القطاع اللوجيستي وتوظيف كامل الإمكانات للبنية الأساسية بالسلطنة، يُوجب ربط هذه المقومات بشبكة قطارات تملك القدرة على إحداث نقلة نوعية في مفهوم النقل بالمنطقة وتكون العمود الفقري للقطاع اللوجيستي.

وأشار إلى أنَّ وزارة النقل والاتصالات سعتْ من أجل تنفيذ شبكة سكة الحديد المتكاملة مع شبكة مجلس التعاون الخليجي، وأنَّه تم العام الماضي إنشاء الشركة العُمانية للقطارات "قطارات عُمان"، التي تتولى مهمة تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يمهِّد للسلطنة فرصة فريدة في أن تكون بوضعها الطبيعي بوابة لمنطقة الخليج العربية والعالم، وأن الشركة تبنَّت فعليًّا إستراتيجية تجارية بعيدة المدى تتناسب مع طموحات القطاع اللوجستي المستقبلية.

وأوضح أنَّ الخطى تتسارع في مشروع بناء الميناء البري بالسلطنة في محافظة جنوب الباطنة لتكون منطقة لوجستية وتجارية متكاملة.. مشيرا إلى أنَّه يجري التخطيط حالياً لإنشاء مناطق لوجستية واقتصادية مُماثلة تخدم منابع النمو التجاري الرئيسية بالسلطنة.. كما يجري العمل لتفعيل دور المناطق الحرة والمناطق الصناعية لتقوم بدورها الحيوي والتكاملي.

وأكَّد معاليه استمرار الحكومة في الاستثمار بمنظومة الطرق، وبالأخص الطرق ذات البعد الإستراتيجي كمشروع طريق الباطنة السريع، الذي يربط محافظة مسقط بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومنه إلى دول الجوار، إضافة إلى إنشاء طرق سريعة وآمنة تربط المحافظات ببعضها البعض كطريق الشرقية بدبد-صور وطريق أدم-ثمريت.

وبيَّن معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، أنَّ القطاع اللوجستي يعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية المحفزة؛ كونها تشكل علامة فارقة في طريق تحقيق طموحات السلطنة، وأنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيتم العمل على توفير التسهيلات التجارية فيما يخص القوانين التنظيمية والإجراءات ذات العلاقة بالنقل وحركة البضائع.. مؤكداً أهمية رفع مستوى مهارات الكادر العُماني وضمان الإمكانيات المتوفرة لديه من خلال التدريب، ورفعها إلى أعلى المستويات الدولية.

وبيَّن معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات أنَّه جارٍ العمل على توفير أفضل التقنيات المتوفرة لضمان استفادة سلاسل التوريد العُمانية من هذه الخدمة، والتأكد من مدى توافقها مع المعايير الدولية، وتسهيل التعاملات بين مختلف الأطراف، إضافة إلى التسويق اللازم لها.

وأكَّد معاليه أنَّ النجاح في تطوير هذه البنية المحفزة سيُحدث نقلة نوعية في تصنيف السلطنة على مختلف المؤشرات، خاصة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي.. مؤكداً السعي الدؤوب لأن يكون اسم السلطنة في صدارة هذه المؤشرات.

المعرض المصاحب

وعلى هامش المؤتمر، افتتح صاحبُ السُّمو السيِّد شهاب بن طارق آل سعيد المعرض المصاحب؛ الذي تضمَّن أحدث المنتجات والمشاريع والخدمات ذات الصلة بالقطاع اللوجستي لعدد من الشركات المشاركة في صناعة سلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية.

وكان كيم فيفر الرئيس التنفيذي لشركة آي.بي.إم لمحطات الحاويات الدولية، قد قدَّم الكلمة الرئيسية، وقدم من خلال العرض المرئي عددًا من الحقائق عن الموقع الإستراتيجي للسلطنة، كما استعرضَ الفرصَ التي تهيئها لتتصدر الريادة في القطاع اللوجستي على المستوى الإقليمي والعالمي.

وفي الجلسة الحوارية الثانية -التي جاءت بعنوان "رؤية عامة للسوق اللوجستية العُمانية والعالمية"- استعرض المشاركون وَضْع السوق العالمي والفرص الاستثمارية في مجال الشحن والقطاعات الصناعية الرئيسية في منطقة الخليج والمحيط الهندي؛ من خلال تغير تدفقات شحنات البضائع، وأثرها على مشروع سكة الحديد، وفرص استقطاب الاستثمارات للمنطقة.

كما قدَّم بول جريجوروتش الرئيس التنفيذي لشركة الطيران العُماني، عرضاً تقديميًّا بعنوان "رحلة الطيران العُماني: خطط التوسع وخطط الشحن"، فيما قدَّم كارل مايكل محسن الرئيس التنفيذي لشركة كي.جي.إل لوجيتسيك، ورقة عمل بعنوان "النجاح في بيئة عمل صعبة"، وقدم جونار مالم المدير العام السابق لإدارة النقل السويدية دروسا مستفادة من إنشاء إدارة النقل السويدية.

وحملت الجلسة الحوارية الثالثة عنوان "تطوير رأس المال البشري والقيادات الإدارية"، وناقشت الجلسة الرابعة أفضل طرق التدريب ودور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص.

تعليق عبر الفيس بوك