- رفع الدعم عن المحروقات قرار حكومي وليس بيد "النفط والغاز"

- مشروع خط أنابيب الغاز بين السلطنة وإيران ما زال في مرحلة تحديد المسار

العوفي: نعمل على تخفيف تأثيرات تراجع أسعار النفط على العمالة الوطنية بالقطاع

"تنمية نفط عمان": رفع إنتاج الشركة إلى 600 ألف برميل يوميا

"أوربك" تسعى إلى تمويل استثماري لمشروعات الشركة بـ 3.7 مليار دولار

الرؤية - نجلاء عبد العال

تصوير / راشد الكندي

أكد معالي محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز أن أسعار النفط تتأثر بعوامل متعددة منها ما هو سياسي، مستدركا : إلا أن العامل الأساسي هو العرض والطلب وهو الذي من شأنه أن يعيد الأسعار إلى مستويات أعلى مما هي عليه سواء بتقليل المعروض أو برفع الطلب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز والذي عقد بقاعة المؤتمرات بالوزارة صباح أمس بحضور مسؤولي الشركات العاملة في المجال النفطي بالسلطنة، حيث استعرض كل منهم عمل الشركة خلال العام الماضي والمشروعات المستقبلية.

وقال معاليه في معرض رده على أسئلة الصحفيين إن موقف منظمة أوبك مختلف في الأزمة الحالية عما كانت خلال الأزمات السابقة التي شهدت تراجعا في أسعار النفط ، حيث كانت المنظمة تسعى إلى التنسيق والحوار مع الدول المنتجة من غير الأعضاء للوصول إلى حلول، لكن هذه المرة لم يكن هناك تحاور خاصة وأن المنظمة أعلنت بشكل رسمي أنه لن يكون هناك قرار لتخفيض المعروض للحفاظ على نسب حصص دولها في السوق وهو أمر قد لا يؤدي على المدى المنظور إلى تحسن في أسعار النفط.

وأكد معاليه أنه لا يمكن التنبؤ بأسعار النفط مستقبلا سواء على المدى القصير أو الطويل ، مشيرا في هذا الصدد إلى التباين الكبير في التوقعات، لافتا إلى أنه يميل إلى الرأي بأن الأسعار ستظل في حدود 65 دولارا كمتوسط خلال الفترة المقبلة.

وعن تأثيرات انخفاض الأسعار على عمل النفط والغاز في السلطنة، قال معاليه إنه ليس تأثير ضخم حتى الآن خاصة وأن الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة هي عدم الاقتصاص من المخصصات اللازمة للإنتاج سواء في المشروعات المنتجة أو التي على وشك الإنتاج وربما فقط تقوم الشركات بتأجيل بعض المشروعات التي يمكن تأجيلها..

وكشف معاليه عن أن حقل "حبحب" هو الضحية الوحيدة لانخفاض أسعار النفط حتى الآن وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن الإنتاج من الحقل لن يكون ذا جدوى اقتصادية عالية نظرا لقوة لزوجة الخام فيه ما اضطر الشركة العاملة عليه إلى إيقافه، مستدركا أنه ربما تظهر تقنيات مستقبلية تجعل الانتاج من الحقل أكثر جدوى .

ومن جانب آخر تحدث معاليه عن مشروع خط أنابيب الغاز بين السلطنة وإيران موضحا أن المشروع مازال في مرحلة تحديد المسار وأنه لن يجري الانتقال إلى مراحل أبعد بدون وضع الأساس المتمثل في ترسيم مسار الخط ، وأكد أن جميع دول العالم تحتاج لمزيد من النفط مع تزايد الاعتماد عليه في الصناعات ومنها صناعة استخراج النفط والغاز نفسها، لذلك فإن استيراد السلطنة للغاز هدفه توفير الوقود اللازم لعجلة الإنتاج. وحول موضوع الدعم على الوقود شدد معاليه على أن هذا القرار رفع الدعم عن المحروقات هو قرار حكومي وليس قرار تملكه وزارة النفط والغاز التي تتمثل مسؤوليتها في انتاج المحروقات والمنتجات النفطية، وأوضح أنه وكما هو معلوم فإن هناك دراسات في هذا المجال لكنها مازالت تحتاج للمزيد من البحث خاصة أنه قرار ليس من السهل اتخاذه بدون الإلمام بجميع التأثيرات التي تنتج عنه.

من جانبه أوضح سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أن الوزارة تعمل على تخفيف تأثيرات تراجع أسعار النفط عن العمل بالقطاع وبشكل أساسي وحاسم ألا يكون هناك تأثير لهذا التراجع على عمل المواطنين العمانيين في القطاع، وشرح أن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والشركات العاملة في المجال لكن أحيانا ما يحدث أن يكون هناك انتهاء للعقد مع الشركة المتعاقدة وعلى سبيل المثال ما يحدث عند بداية العمل في أي حقل فإنّه يكون هناك كثير من العمل يتطلب حفارات لكن بعد ذلك لا تكون هناك حاجة لها، لكنه شدد على أن التنسيق مستمر على قدم وساق مع الشركات لعدم تسريح العمالة الوطنية في شركات قطاع النفط.

ومن جانبه كشف مصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة أوربك أن الشركة تسعى للحصول على تمويل استثماري لمشروعاتها بقيمة تتراوح بين 3.3 مليار دولار و3.7 مليار دولار بحلول أكتوبر المقبل ، مشيرا إلى أنه سيكون أكبر تمويل محلي لمشروع من نوعه في السلطنة وهو ما يعكس ثقة المؤسسات التمويلية في عمل الشركة خاصة وهو ما أهلها لجمع تمويل استثماري بقيمة 2.7 مليار دولار في 2014.

الإنسان أولا

وكان المؤتمر قد بدأ باستعراض سعادة سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز في كلمته إنجازات قطاع النفط والغاز في عام 2014م، مؤكدا أن وزارة النفط والغاز والشركات العاملة بالسلطنة تولي أهمية كبرى بمجال الصحة والسلامة والبيئة في تنفيذ عمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، حيث تلتزم الشركات المشغلة لمناطق الامتياز وبالتالي جميع المتعاقدين العاملين لديها بوضع السياسات وتطبيق مبادئ قواعد الصحة والسلامة والبيئة، والقيام بعملياتها وفق أعلى اشتراطات السلامة والبيئة، حسب المعايير الدولية بالتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في سلطنة عمان. وأظهرت إحصائيات الصحة والأمن والسلامة للعام المنصرم 2014م لجميع الشركات المشغلة في السلطنة تسجيل حوالي 266 مليون ساعة عمل، قطعت من خلالها إجمالي مسافة بلغت حوالي 430 مليون كيلومتر سياقة، نتج من خلالها 4 وفيات. وبلغت إحصائية حوادث المرور على الطرق حوالي 236 حادثاً وبلغ عدد الحوادث المضيعة للوقت 81 حالة. وقدرت عدد الحالات الأمنية في جميع الشركات المشغلة بحوالي 6 حالات أمنية.

ارتفاع الاحتياطي

أما في مجال الاحتياطي من النفط والغاز خلال العام المنصرم، فقال سعادته إنه تمت إضافة 393 مليون برميل إلى احتياطي النفط والمكثفات و1.9 ترليون قدم مكعب إلى احتياطي الغاز، وقد أتت هذه الإضافات من خلال الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة، وبذلك فإن إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بنهاية عام 2014م بلغ حوالي 5306 ملايين برميل ومن الغاز24.3 تريليون قدم مكعب. أما على صعيد الإنتاج، فقد شهد متوسط الإنتاج اليومي حوالي 943 ألف برميل من النفط الخام والمكثفات في عام 2014 م أي بزياده قدرها 0.2 % عمّا كان عليه في عام 2013م. كما بلغ متوسط إنتاج الغاز حوالي 97.8 مليون متر مكعب في اليوم عام 2014م أي انخفض بنسبة 3.8% عما كان عليه في عام 2013 م (منها 79.2 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و18.6 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب). وبإضافة الغاز المستورد من مشروع الدولفين يكون إجمالي متوسط الغاز 103 ملايين متر مكعب في اليوم. وقد بلغت مخرجات مصفاتي ميناء الفحل وصحار 81 مليون برميل (منها 46 مليون برميل تم إنتاجها من مصفاة صحار و35 مليون برميل من مصفاة ميناء الفحل بما في ذلك مخلفات التكرير).

تشجيع الاستثمار المشترك

وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار المشترك في قطاعي النفط والغاز وفي جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من تنقيب واستكشاف وإنتاج وتكرير وإقامة المشاريع المعتمدة على الغاز، ومشاريع الخدمات المساندة للصناعة البترولية، ولقد بلغت جملة الإنفاق على قطاع استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما في عام 2014م حوالي 11.5 مليار دولار موزعة بنسبة 68.9 % في الاستثمارات الرأسمالية مثل الحفر والمرافق، ونسبة 31.1 % في المصاريف التشغيلية. وقد بلغت جملة الإنفاق في قطاع النفط حوالي 8.7 مليار دولار في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 2.8 مليار دولار. وإيماناً من الجميع بأهمية تنمية الكادر البشري العماني المؤهل، فقد بُذلت جهود وموارد مالية كبيرة في تحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضراً وبقوة في قطاعي النفط والغاز في مختلف التخصصات والمسؤوليات، وقد بلغت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة في الشقين العلوي والسفلي في قطاع النفط والغاز حوالي 12 ألف عماني في 2014م أي بزيادة قدرها 15.6 %عما كان عليه في 2013م. الحضور الكرام، لقد شهد عام 2014م توقيع الوزارة لاتفاقية بترولية مع شركة "ميدكو إريبيا" (منطقة الامتياز 56) ، كما تمت دعوة شركات النفط والغاز المحلية والدولية لتقديم عطاءاتها للحصول على تراخيص للاستكشاف عن النفط والغاز في عدد من مناطق الامتياز المفتوحة والبالغة (5) مناطق امتياز بحرية وبرية، ومن المؤمل أن يتم خلال هذا العام التوقيع على بعض منها. ومن جهة أخرى تخلت بعض من الشركات عن مناطق الامتياز كشركة حواسنة مول (منطقة 43ب)، وشركة دي أن أو (منطقة 31)، وشركة توتال (منطقة 41) وذلك لعدم وجود جدوى اقتصادية.

أما بالنسبة لأسعار النفط الخام فذكر أن الأسواق العالمية شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال عام 2014م منخفضةً قليلاً عند مقارنتها عما كانت عليهِ في عام 2013م. حيث أستهل عام 2014م بأسعار مرتفعة نسبياً مدعومة بعامل عدم الاستقرار التي شهدتها الأوضاع السياسية المضطربة في شرق أوروبا والشرق الأوسط، ولكن في النصف الثاني شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضاً استمر حتى نهاية العام، وذلك لعدة عوامل رئيسية منها: اختلال ميزان العرض والطلب نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج المرتفع وازدهار إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية، وما أعقبه قرار منظمة أوبك بعدم خفض الإنتاج لمواكبة مستوى الطلب العالمي، وأيضاً خفض توقعات الطلب العالمي على النفط. وبلغ متوسط سعر النفط الخام العُماني في عام 2014م (103.23) مائة وثلاثة دولارات أمريكية وثلاثة وعشرون سنتاً للبرميل، منخفضاً (2.28) دولارين أمريكيين وثمانية وعشرين سنتاً للبرميل أي بنسبة انخفاض وقدرها 2.16% عن متوسط سعر عام 2013م. حيث بلغ الحد الأعلى للسعر خلال هذا العام (108.08) مائة وثمانية دولارات أمريكية وثمانية سنتات وذلك في شهر أغسطس، وبلغ الحد الأدنى للسعر (86.96) ستة وثمانين دولاراً أمريكياً وستة وتسعين سنتاً في شهر ديسمبر.

رفع معدل الإنتاج

تلا ذلك عرض شركة تنمية نفط عمان لبرامجها والتي كان أبرزها العمل على رفع معدل إنتاج اليومي من النفط إلى 600 ألف برميل بحلول عام 2019.، وخلال إعلانه عن أداء الشركة للعام 2014م، قال راؤول ريستوشي مدير عام الشركة: "رغم البيئة التي تكتنفها التحديات المتعلقة بأسعار النفط، استطعنا الحفاظ على خطط نمو مربحة ونعتزم الاستمرار في هذا النهج مع مواصلة التركيز على تحسين الأعمال والاستدامة فخلال عام 2014، بلغ معدل الإنتاج اليومي للنفط 570534 برميلاً، مما يفوق بكثير الهدف الموضوع للشركة على المدى الطويل، والذي يبلغ 550 ألف برميل في اليوم. ويمثل هذا أعلى معدل لإنتاج النفط تحققه الشركة منذ عام 2006، وبالإضافة إلى ذلك، فقد بلغ إجمالي متوسط الإنتاج بالشركة (من النفط، والغاز، والمكثفات) 1,231 مليون برميل من مكافئ النفط في اليوم في عام 2014، وهو ثالث أعلى معدل في تاريخ الشركة.

"الشركة مزوِّد يُعتمد عليه، ونعتزم أن نبذل المزيد من الجهود لتحسين أعمالنا في استكشاف الهايدروكربونات وإنتاجها وبكفاءة أفضل والتي هي رافد رئيسي للاقتصاد الوطني وتلبي توقعات المساهمين"، موضحا أن الشركة أضافت خلال السنوات الخمس الماضية، 700 مليون برميل لإجمالي الإنتاج بالرغم من عملها في "أكثر الظروف مشقة في صناعة النفط والغاز"، فقد كشفت الشركة عن زيادة هامة في كمية النفط الموجود في مكانه بلغت 8% مرتفعة من 61,9 بليون برميل لتصل 66,6 برميل خلال عام 2014، وتشمل هذه الإضافات الكميات المكتشفة في مكمني ظليمة وبيربا (أ3ج) ليبلغ إجمالي كمية النفط الموجود في مكانه 613 مليون برميل، وهي أكبر إضافة تسجلها مديرية الاستكشاف خلال العشرين سنة الأخيرة، كما زاد معدل الغاز الموجود في مكانه بنسبة 16٪ ليصل إلى 75,4 تريليون قدم مكعب معززاً بالاستكشافات في حقلي "خلود - غرب" و"مبروك - جنوب".

وفي الجانب الشرقي من حقل ريما-مرمول، تهدف الشركة إلى استكشاف وتطوير العديد من المكامن الواعدة والأصغر حجماً للإنتاج منها (تقدر كمية النفط الممكن استخراجه منها في نهاية المطاف بـ200 مليون برميل)، والمواقع الأربعة المحتمل احتواء مكامنها على نفط والتي تم حفر آبار فيها في عام 2014، لم يكتشف وجود نفط فيها فحسب، بل أن ثلاثة منها دخلت خط الإنتاج. وبالعمل معاً مع مديرية الإنتاج، تقوم مديرية الاستكشاف بالتسريع في مشروع تقييم النفط في حقل "شعيبة العليا" بالخوير وتطويره، ومن المقرر بدء الإنتاج منه في عام 2017، وبالنسبة للجهود المبذولة في مجال النفط غير التقليدي، قال إنه تم حفر ثمان آبار، خمس منها بالحفر الأفقي في حقل "نتيه- ب" وستستمر عمليات التصديع الهيدروليكي وإجراء الاختبارات ويتوقع الحصول على النتائج في عام 2015، وواصل فريق استكشاف الغاز بالشركة أعماله الاستكشافية في إنجاز وإنضاج موارد غاز جديدة والتي بلغت مراحل النضج الاستكشافي، باكتشافاتهم في "خلود - غرب" و"مبروك -جنوب" وتيسير. وقد تم إكمال خمس آبار غاز استكشافية كما تم اختبار خمس مع تصديعها، تحدث عن أحد أبرز الإنجازات وهو أعمال التصديع الهيدروليكي الناجحة التي تتم حالياً بمشروع الغاز الكتيم بخلود، قائلا إنه أحد أعمق حقول الغاز الكتيمة في العالم التي يتم تطويرها. ويتواصل الإنتاج بصفة مستمرة منذ يناير 2014 من ست آبار من خلال نظام الإنتاج المبكر.

وأكد ان الشركة تواصل الشركة الاعتماد على النجاحات المحققة في مجال الاستخلاص المعزز للنفط، فبجانب مشاريع الاستخلاص المعزز للنفط الخمسة التي يتم تنفيذها، تقوم الشركة حالياً بتنفيذ مشروعين تجريبيين؛ البوليمر في حقل نمر والبخار في "أمل- غرب" والمشروع التجريبي للبوليمر القلوي الخافض للتوتر السطحي بمرمول والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله هذا الصيف، واضاف إنه في بيئة تسودها أسعار نفط منخفضة على المستوى العالمي، تحرز الشركة تقدماً جيداً بالعمل عن كثب مع الشركات المتعاقدة لتحديد مجالات للتوفير والعمل معها بكفاءة أفضل، كما تحرز الشركة تقدماً في تنفيذ برنامج "ليين" لتحسين الأعمال بمشاريع تفوق المائة في كافة تيارات القيمة، هذا بجانب العمل بنشاط في إجراء مراجعات لتحسين كفاءة العقود. وقال "ببساطة نحن نعمل لخلق المزيد من القيمة من خلال زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل في الإنفاق المرحلي للمصروفات ومبادرات لتحقيق وفورات في سائر أعمال الشركة".

وخلال العرض المرئي الذي قدمه ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي السنوي، كشف ريستوشي النقاب عن سلسلة من إنجازات الشركة وطموحاتها منها توفير فرص عمل وتدريب خلال العام 2014 لـ4300 مواطن للعمل بالشركات المتعاقدة إضافة لـ7 آلاف فرصة مماثلة في عام 2015 وما بعده للعمل في هذه الشركات وشركات أخرى حيث تدفع الشركة ببرنامج القيمة المحلية المضافة قدماً إلى آفاق أرحب، مضيفا أن الاستثمار الاجتماعي يبقى أحد المجالات التي يتم التركيز عليها من خلال مبادرات مختلفة لدعم المجتمع المحلي في سائر السلطنة، ففي عام 2014، كشفت الشركة عن أكبر اعتماد مالي للاستثمار الاجتماعي في تاريخها، حيث التزمت بإنفاق ما يزيد على 5,5 مليون ريال عماني في 12 مشروعاً منفصلاً، منها تمويل أول مركز لتأهيل مدمني المخدرات في مسقط ووحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى خولة، كما شهد مشروع الاستثمار الاجتماعي "بنات عمان" تقدماً ملحوظاً، وهو مبادرة من الشركة لمساعدة ذوات الدخل المحدود بتدريبهن مهنياً، حيث تم تدريب ما مجموعه أكثر من 200 مواطنة على اكتساب هارات وحرف مختلفة منها الخياطة والتطريز، وصياغة الفضيات، والجلود، والسعفيات، والخبز والحلويات.

"أوربك " تتوسع

وقدم مصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة أوربك استعراضا لأعمال الشركة فقال إن أوربك يعمل بها 2000 موظف في مسقط وصحار وريسوت لادارة كل من مصفاتي ميناء الفحل وصحار ومصنع العطريات والبولي بروبلين بصحار. كما يعمل موظفونا على إدارة صهاريج التخزين ومحطة تعبئة الناقلات بميناء ريسوت في صلالة ملتزمين بالقيم الأساسية التي وضعتها الشركة لإدارة عملياتها.

يشكل العمانيون حوالي 82 % من إجمالي موظفي الشركة ويساهمون مع زملائهم في تزويد السوق المحلي بكامل إحتياجاته من وقود السيارات بنوعيه ( الممتاز والعادي) ووقود الديزل ووقود الطائرات حيث تشير الأرقام الموضحة في الشاشة إلى قدرات الشركة لرفد السوق المحلي من مختلف انواع الوقود والمواد الأساسية للصناعات البتروكيماوية مثل البارزيلين والبنزين والبولي بروبيلين.

وقال إن اجمالي الطاقه الاستيعابيه لكل من مصفاتي صحار وميناء الفحل يبلغ حوالي 185الف برميل يوميا والتي تشكل يوميا 20%من انتاج النفط والمكثفات في السلطنه.وقد قامت الشركه بتكرير حوالي 59مليون برميل في عام 2014مقارنة ب55مليون برميل في عام 2013 ، ويساهم الوقود التي تنتجه أوربك في تحريك ودفع عجلة التنمية في السلطنة.حيث تشير المعدلات الموضحة إلى نمو استهلاك الوقود في السلطنه وخاصة بنزين السيارات والديزل بمعدل يفوق 10% سنويا ولتلبية هذه الزياده المضطرده في استهلاك الوقود فقد قامت الشركة باستيراد وقود الديزل وبنزين السيارات في عام 2014م، ومع زيادة الاستهلاك تتوقع الشركه استمرار تغطية حاجيات السلطنه من وقودي الديزل وبنزين السيارات عن طريق الاستيراد إلى أن يبدأ الإنتاج في مشروع تحسين مصفاة صحار بنهاية العام القادم، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتصدير الفائض من انتاج البنزين العادي ووقود الطائرات وغاز البترول المسال. وقال إنه بينما كان انتاج الباراكسلين ثابتا، شهد انتاج البنزين تحسنا على مدى الأعوام الماضية بسبب الاستثمارات التي تمت من أجل رفع كفاءة المادة المحفزة. يتم تشغيل مصنع العطريات وفقا للظروف الاقتصادية، حيث تتم مراقبته والاستفادة من الفرص بالطريقة المثلى.اذ يتسم أداء المصنع بالاعتمادية العالية وبالتالي حقق المصنع نتائج إيجابية بين 2011م و2013م عندما كانت ظروف الأسواق العالمية مواتية.

تأثرات بعوامل السوق

وعلى صعيد الأداء المالي في للشركة في عام 2014 قال المحروقي إنه لم يكن على المستوى الطموح أو التوقعات حيث بلغت خسائر هامش الأرباح 4 ملايين دولار بالمقارنة مع الموازنة الموضوعة لهامش الأرباح والبالغة 725 مليون دولار. حيث تأثرت الشركة بانخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض هوامش تكرير النفط وهوامش البتروكيماويات وهو ما يصطلح بـ "عوامل السوق" حيث أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تأثر هوامش أرباح الشركة بمعدل 571 مليون دولار، كما تعرضت مصفاة صحار لبعض التحديات الفنية مما أدى إلى انخفاض معدل تشغيل الوحدة الرئيسية (RFCC) لحوالي 76% مما أدى بدوره إلى تأثر هوامش الأرباح بمعدل 111 مليون دولار. هذا وتستمر جهود الشركة في الاستثمار في تنويع سلة منتجات الشركة من الوقود والمواد البتروكيماوية وتعظيم القيمة المضافة للنفط الخام حتى يمكنها من تقليل تأثير تقلبات السوق على النتائج المالية. كما عززت الشركة برامج الصيانة والمتابعة بهدف رفع كفاءة المصافي وخاصة مصفاة صحار.

وتحدث أيضا عن القيمة المضافة المحلية وقال إنها تشكل جزء لا يتجزأ من استراتيجية مشاريع النمو الخاصة بأوربك وقد تم تضمين ضرورة مشاركة الشركات المحلية في الأعمال الخاصة في هذه المشاريع . حيث تدعم أوربك بشكل كامل البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية وتهدف خطتنا إلى تعظيم المساهمة في القيمة المضافة المحلية من خلال المشاريع الكبرى المخطط لها لمختلف وحداتنا التشغيلية في السنوات الأربع القادمة والتي تبلغ قيمتها 7 مليار دولار أمريكي. وكجزء من استراتيجيتنا، تم تخصيص 10% على الأقل من كافة حزم الهندسة والتوريد والبناء لتطوير القيمة المضافة المحلية. وستعود مشاريع النمو الخاصة بشركة أوربك بفوائد تجارية مباشرة على مختلف قطاعات الأعمال التجارية في السلطنة وستسهم من ناحية أخرى في توفير 300 وظيفة مباشرة دائمة في هذه المشاريع إضافة إلى 2,400 وظيفة بعقد للعمانيين خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع.

علاوة على ذلك ، ستساهم هذه المشاريع أيضا في إيجاد900 وظيفة غير مباشرة في المنطقة من خلال الأعمال التي ستنشأ نتيجة لتأسيس مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومشروع تحسين مصفاة صحار التي ستضيف قيمة كبرى للاقتصاد المحلي

وعن التوسعات المستقبلية قال "نقوم الآن باستثمار أكثر من 6,5 مليار دولار امريكي في تنفيذ ثلاثة مشاريع كبرى سيكون لها أثر كبير على تطوير الصناعات البلاستيكية التحويلية في البلاد وزيادة القيمة المضافة التي يمكن استخلاصها من النفط الخام والغاز الطبيعي العماني أيضا. وتسهم ثلاثة مشاريع كبرى في قيادة التحول الذي تشهده الشركة والذي سيتم إنجازه بحلول عام 2018م وهي مشروع تحسين مصفاة صحار ومشروع خط أنابيب مسقط-صحار ومجمع لوى للصناعات البلاستيكية. ولكل من هذه المشاريع الثلاثة الكبرى دور يلعبه في مسيرة التغيير التي بدأنا في جني ثمارها. وأضاف أن الشركة بدأت في عام 2013م تنفيذ مشروع تحسين مصفاة صحار الذي يعد مشروعا استثماري رأسمالي لأوربك حيث تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. ويأتي استجابة للحاجة الماسة لتحديث قدرات التكرير لدينا من أجل تعظيم القيمة المستخرجة من النفط الخام العماني. وفي ذات الوقت، سيقوم المشروع بتحسين الأداء البيئي لشركة بشكل كبير وسيدعم التقدم الذي أحرزته الشركة من خلال برنامج التحسين البيئي. سيقوم هذا المشروع بإضافة 5 وحدات جديدة من شأنها تحسين قدرات مصفاة صحار على تكرير النفط العُماني الخام الثقيل. وعندما يتم تشغيل مشروع تحسين مصفاة صحار، سيرتفع إنتاج أنواع الوقود والنافثا والبروبلين بنسبة 70% وستسهم هذه الزيادة في الإنتاج في تلبية النمو المتزايد على استهلاك الوقود في البلاد والذي نما بمعدل 10% سنويا في السنوات الخمس الأخيرة. وفي نفس الوقت، سيتم تلبية حاجة كل من مصنع العطريات ومصنع البروبلين من المواد الأولية، وسينخفض معدل شراء النافثا من 75% إلى 25%.

فوائد اجتماعية واقتصادية

وبالإضافة إلى الفوائد التجارية المباشرة، سيكون لمشروع تحسين مصفاة صحار أيضا فوائد اجتماعية واقتصادية مثل إيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد المحلي في محافظة شمال الباطنة. كما سيساهم مشروع خط أنابيب مسقط-صحار في ربط مصفاة ميناء الفحل بمصفاة صحار من خلال خط أنابيب بطول 280 كلم تتوسطه منشأة تخزين وتوزيع في الجفنين، إضافة إلى مرفق تخزين جديد في مطار مسقط الدولي، والذي سيستقبل وقود الطائرات مباشرة من خط الأنابيب. ومن المقرر تشغيل المشروع في 2016م.

أما خط أنابيب مسقط-صحار فشرح أنه خط متعدد المنتجات باتجاهين. وهو سيلغي الحاجة إلى شحن المنتجات المكررة عبر شاحنات نقل الوقود. ويقدم هذا المشروع مستوى جديد من الكفاءة وخفض تكاليف الأعمال كما سيقوم بتخفيض عدد رحلات شاحنات نقل الوقود داخل مسقط والطرق المحيطة بها والتي من المتوقع أن تنخفض حركة الشاحنات في مسقط بنسبة 70%. وسيساعد خط أنابيب مسقط- صحار في ضمان جود عملية توريد آمنة ومستمرة وصديقة للبيئة لمختلف أنواع الوقود لتلبية الطلب المحلي المتزايد. ويشكل مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية نقلة نوعية كبيرة للشركة حيث أنه سيقوم بتحسين خليط المنتجات الخاص بأوربك الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة أرباح الشركة. كما سيدعم جهود تطوير صناعات بلاستيكية تحويلية في السلطنة. وسيسهم هذا المشروع في إيجاد فرص جديدة للأعمال والتوظيف في السلطنة، وسيقوم بتعزيز تواجد أوربك حيث أنه سيستفيد من السوق العالمية النامية والطلب على المنتجات البلاستيكية. وبعد الإنتهاء من مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، ستمتلك السلطنة 6 من العناصر الأساسية السبعة المكونة للصناعات البتروكيماوية المتكاملة وهو الأمر الذي سيمهد الطريق لتطوير صناعات تحويلية في المستقبل يمكن السلطنة من إنتاج الكثير من المنتجلت البتروكيماوية. وأوضح أن مجمع لوى للصناعات البلاستيكية سيمكن وللمرة الأولى، من استخراج سوائل الغاز الطبيعي في سلطنة عمان. يتم حاليا بيع واستهلاك سوائل الغاز الطبيعي في سلطنة عمان كفئة واحدة. علما بأن أغلب المنتجين العالميين للغاز الطبيعي يقومون باستخراج سوائل الغاز الطبيعي ليتم استخدامها كمواد أولية في الصناعات البتروكيماوية. كما سيتم المزج بين سوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من الغاز الطبيعي مع المنتجات القائمة في مصفاة صحار ومصنع العطريات لإيجاد تكامل جديد في خليط المواد الأولية وسيتم دمجها مع وحدة التكسير بالبخار من أجل تعظيم القيمة المضافة لمنتجات أخرى من المصفاة ومصنع العطريات وهو ما سينتج هوامش اجمالية إضافية بنسبة 15% للمجمع المتكامل. وأختتم بأن المشاريع التوسعية للشركة ستسهم في نمو أصول الشركة بمعدل 3 أضعاف لتصل بنهاية عام 2018 م إلى حوالي 10 مليارات دولار حيث أن خطة الشركة تتضمن أستثمارات في المشاريع السابق ذكرها بقيمة إجمالية 7 مليار دولار يتم تمويل حوالي 70 % منها عن طريق البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعالمية. كما ستساهم هذه المشاريع في زيادة القدرة الاستيعابية للمصافي لتصل إلى 250 ألف برميل يوميا وسيتم استخلاص سوائل الغاز الطبيعي لأول مرة واستخدامها في انتاج البلاستيك وفي مجمع لوى للصناعات البلاستيكية. وستساهم هذه المشاريع في تعظيم الفائدة المستخلصة من برميل النفط الخام والغاز الطبيعي ورفع هوامش الارباح لتصل لأكثر من ملياري دولار في عام 2019 م.

كما سيصل عدد موظفي الشركة لحوالي 3000 موظف بحلول 2018 م بزيادة قدرها 1400 موظف في غضون 5 سنوات، عذا وتعمل الشركة على تدريب أكثر من 900 متدرب في مرافق الشركة في السلطنة وكذلك إرسالهم للخارج وذلك لإعدادهم الإعداد الجيد للقيام بتشغيل وصيانة المرافق الجديدة تحت الانشاء.