مسقط - الرُّؤية

أعلنتْ سلطنة عُمان -مُمثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة- انضمامها لعضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بعد أن تمتعت بمقعد المراقب الدائم منذ تأسيس المنتدى في 2009.

ويهدفُ صندوق الاحتياطي العام للدولة بانتقاله من مقعد المراقب للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى العضوية الكاملة، إلى أخذ خطوة جديدة في مسيرة الشفافية والعمل المؤسسي وتعزيز الارتباط بالمجتمع الدولي في مجال صناديق الثروة السيادية؛ باعتبارها من أدوات الاستثمار الأبرز لضمان حياة كريمة لأجيال المستقبل.

وقال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة: إنَّ انضمام السلطنة لعضوية المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية خطوة تعكس مدى اهتمامها بالأعراف والمبادئ الدولية، كما أنَّ هذا الانضمام يأتي من منطلق احترامنا للمبادئ والقواعد التي يدعو إليها بشأن الحوكمة والشفافية، ونأمل من خلال هذه المبادرة أن نعزز مكانتنا وموقعنا العالمي بين الصناديق السيادية.

والجدير بالذكر أنَّ الانضمام للمنتدى يتيح للأعضاء حرية التطوع بالالتزام بمبادئ سنتياجو التي تضم 24 مبدأ. تغطي ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: الإطار القانوني والأهداف والاتساق مع السياسات الاقتصادية الكلية، والإطار المؤسسي وهيكل الحوكمة، وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر. وتهدف هذه المبادئ بصورة أساسية إلى إرساء هيكل شفاف وسليم للحوكمة يكفل الضوابط التشغيلية الملائمة وسلامة إدارة المخاطر والمساءلة الفاعلة، ضمان الالتزام بكافة متطلبات التنظيم والإفصاح المرعية في البلدان التي تستثمر فيها صناديق الثروة السيادية، والتأكد من أن استثمارات صناديق الثروة السيادية تراعي المخاطر الاقتصادية والمالية واعتبارات العائد، والمساعدة على الاحتفاظ بنظام مالي عالمي مستقر وبحرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود.

ويُشار إلى أنَّ المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تأسس في العام 2009م، ويضم في عضويته شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية. ويُعدُّ المنتدى منصة دولية لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهيل فهم أنشطة صناديق الثروة السيادية ومبادئ سانتياغو التي تشكل إطارا عاما من المبادئ والممارسات التي أقرت طوعا من قبل أعضاء المنتدى. وينصب التركيز فيه على الشفافية ونظام حوكمة مناسب وتحديد المسؤوليات واتباع الممارسات الاستثمارية المثلى والحكيمة.