الغريبي: مركز سلامة وجودة الغذاء سيبدأ أعماله قريباً
موافقة "البحث العلمي"على تبني برنامج إستراتيجي في مجال الغذاء
- مليونا حالة في العالم سنويًا مرتبطة بالغذاء والماء
- إتلاف 3700 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات العام الماضي
مسقط - الرؤية
رعى معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية صباح أمس الثلاثاء حفل افتتاح مؤتمر سلامة الغذاء 2015م تحت شعار "سلامة الغذاء مسؤولية الجميع" بفندق قصر البستان بحضور أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة واصحاب السعادة والمعنيين بالشأن الغذائي.
وفي بداية حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، ألقى سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية كلمة الوزارة، أوضح فيها أنّ العالم يشهد تطورات كبيرة وملحوظة في المجالات المختلفة ذات العلاقة بالأغذية، مما أدى إلى ظهور العديد من التقنيات الحديثة في الصناعات الغذائية وفي اختلاف العادات الغذائية المرتبطة بها، وازدياد المخاطر الصحية المتوقعة على المستهلكين.
وكشف سعادته عن أنّ الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تبين أنّ عدد الوفيات المرتبطة بالغذاء والماء والمسجلة سنوياً تصل إلى مليوني حالة وفاة، غالبيتها من فئة الأطفال.
وقال إنّه انطلاقا من توصيات مؤتمر سلامة الغذاء للعام 2014م قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتطوير منظومة سلامة الغذاء في السلطنةوفق أسس علمية مدروسة من خلال تحديث النظم والتشريعات وتسخير الإمكانيات اللازمة من أجل مجتمع صحي واع بقضايا سلامة الغذاء. وقد أدت الجهود المبذولة إلى تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال ومن أهمها الموافقة على إنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء والذي سيبدأ أعماله قريباً بإذن الله.
برنامج استراتيجي
وأضاف سعادته أنّ الوزارة عملت مع المعنيين في مجلس البحـث العلمي على إعداد مسودة خاصة للبرنامج الاستراتيجي في مجال سلامة الغذاء، وقد تكللت الجهود بموافقة هيئة مجلس البحث العلمي على تبني "برنامج استراتيجي في مجال سلامة وجودة الغذاء" اشتمل على عدد من المحاور البحثية الرئيسية وهي: دراسة المخاطـر الميكروبيولوجية والكيميائية الملوثة للأغذية والمواد السامة التي يمكن أن تنتقل إلى الغذاء من مواد التعليب المختلفة، والأغذية المحوّرة جينياً وتحديد أفضل الأساليب والممارسات الصحية للحد من تواجدها في الغذاء، ودراسة الأنماط الغذائية لدى فئات المجتمع العماني وآثارها الصحية. إلى جانب، دراسة المواضيع التي تسهم في تطوير النظم والتشريعات المحلية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء وفق المعايير الإقليمية والدولية، وبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجال سلامة وجودة الغذاء. وفيما يتعلق بتوصية المؤتمر حول استخدامات المبيدات الزراعية، فقد شرعت الوزارة بإنشاء وحدة لقياس متبقيات المبيدات بمركز مختبرات الأغذية والمياه وتعزيزها بالإمكانيات البشرية والفنية اللازمة.
وأشار سعادته إلى أنه وفي ظل تزايد أعداد المنشآت الغذائية في مختلف المحافظات التي تقع تحت إشراف الوزارة، والتي بلغت نحو ما يقارب 50 ألف منشأة غذائية خلال العام 2014م فقد تمّ إنجاز العديد من الأعمال المتعلقة بالرقابة الميدانية والتحاليل المخبرية بهدف ضمان تداول أغذية سليمة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في مختلف أسواق السلطنة حيث تم اتخاذ ما يقارب من 17 ألف إجراء وإتلاف ما يزيد على 3700طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات المعتمدة. وسعت الوزارة أيضاً إلى تعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في المجالات ذات العلاقة بسلامة وجودة الغذاء مع المنظمات الدولية المتخصصة كمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، وعلى المستوى الإقليمي فقد عملت الوزارة من خلال التواصل مع الجهات المعنية بسلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون إلى تعزيز الإمكانيات والتواصل الفعال في هذا المجال، وقد تم اعتماد تشكيل اللجنة الوزارية لسلامة الغذاء والمشكلة من أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء بدول مجلس التعاون.
مسؤولية مشتركة
وأوضح الغريبي أنّه تنظيم مؤتمر سلامة الغذاء لهذا العام يأتي بهدف ترسيخ أهميّة سلامة الغذاء كمنظومة واحدة ومسؤولية يشترك فيها الجميع، ويناقش المؤتمر إحدى وعشرين ورقة علمية متخصصة في ستة محاور تم اختيارها من قبل اللجنة المختصة، للاطلاع على آخر المستجدات العلمية وما تم التوصل إليه إقليمياً ودولياً، وبالإضافة إلى هذا المؤتمر اشتملت فعاليات أسبوع سلامة الغذاء لهذا العام أيضاً تنفيذ حلقتي عمل بمشاركات محليّة ودولية متخصصة: الأولى حول "المبيدات الزراعية" والثانية: حول "مأمونية الممارسات الصحية في المنشآت الغذائية" شارك فيها (300) مشارك. كما تضمّن برنامج الأسبوع تنفيذ فعاليات متنوعة حول سلامة وجودة الغذاء على مستوى جميع المحافظات، وكذلك تنفيذ عدد من البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع حول أهميّة سلامة الغذاء.
وذكر سعادته أنّ العمل سيستمر خلال الأعوام المقبلة - بإذن الله- بما يتوافق والتوجهات العالمية في مجالات سلامة وجودة الغذاء ومنها مبادرة كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) واستراتيجية منظمة الصحة العالمية (2013 - 2022) والخاصة بسلامة الغذاء والتي تدعو دول العالم إلى العمل وفق أسس علمية لضمان سلامة وجودة الأغذية للمستهلكين على طول السلسلة الغذائية للحد من المخاطر الصحية المتعلقة بها، وتعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة بسلامة الغذاء على المستويين المحلي والدولي، وحث الدول على إيجاد أنظمة وطنية متكاملة تعنى بسلامة الغذاء في كل دولة.
رفع الوعي
وبعد ذلك تمّ عرض فيلم حول "سلامة الغذاء" يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهميّة سلامة الغذاء وتوضيح خطورة متبقيات الملوثات البيولوجية والكيميائية في الأغذية والمخاطر الصحية ضمانا لسلامة وجودة الغذاء المستهلك. ومن ثمّ قدّم الدكتور أسامة ماهر عرض أشار فيه إلى الخطة الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الغذاء (2013-2022) وتطرق إلى التغيرات والمتغيرات الغذائية والتسمم الغذائي وكيف أنه أدى إلى مليوني حالة وفاة حول العالم, كما استعرض عددا من المحاور منها تحليل المخاطر والربط بين صحة الحيوان وصحة الإنسان وسن القوانين غير الملزمة، بالإضافة إلى عادات ومتطلبات المستهلك.
محاور اليوم الأول
اشتمل اليوم الافتتاحي على عقد ثلاث جلسات تخللها استعراض مجموعة من أوراق العمل، وترأس الجلسة الأولى التي تناقش "الأغذية الحلال: التطبيقات والتحديات" سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية تناول المتحدثون خلالها عددًا من أوراق العمل، حيث استعرض الدكتور أديب الرزوق من جامعة مالايا، ماليزيا ورقة عمل بعنوان "التقنيات الحديثة في الكشف على الزيوت النباتية المغشوشة والدهون المتلوثة بشحم الخنزير" أوضح أن الزيادة في الطلب العالمي على سوق المنتجات الحلال جعلته متطورًا ويستخدم أساليب سريعة للمصادقة والتحقق في تحليل المنتجات الغذائية، حيث يعد تقييم الجودة والتحقق أمرًا هامًا للمواد الغذائية وخاصة بالنسبة للزيوت والدهون التي تعتبر مصادر محتملة للغش، ووضح خلال ورقته أهميّة استخدام العديد من الاختبارات لتوثيق وتحديد وتحليل الزيوت والدهون على أساس الخصائص الفيزيائية والكيميائية مثل معامل الانكسار، واللزوجة والكثافة وقيمة اليود، ومحتوى الكاروتين، ومحتوى الأحماض الدهنية الحرة وغيرها الكثير، وكيف أنّ هذه الأساليب تعد محدودة في تحديد مصدر العينة كونها توفر المعلومات الكمية لعينات الاختبار فقط، إلى جانب استعراض عدد من الطرق المُتقدمة للتحقق من الدهون الحيوانية الحلال وغير الحلال وكشف غش الأغذية الملوثة بشحم الخنزير.
وتطرّقت الأستاذة الدكتورة شرف عمر من جامعة البلقاء التطبيقية، من المملكة الأردنية الهاشمية في ورقتها التي كانت بعنوان"الأغذية الحلال في الأسواق الأردنية" دراسة استكشافية لوضع المنتجات المعتمدة على اللحوم والحلويات ومنتجات الألبان، ومنتجات الحبوب الحلال في السوق الأردني ونسبة الشركات والدول التي تقوم بتصدير المنتجات الحلال إلى السوق الأردني والأسباب التي تجعل من صناعة منتجات الحلال أمرًا صعبًا على الرغم من ارتفاع الطلب عليها في جميع أنحاء العالم حيث إنه لا يوجد اتفاقية بشأن معايير الطعام الحلال.
مخاطر المبيدات
واستعرضت الجلسة الثانية "مخاطر ومستويات متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية"والتي ترأسها سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة عددًا من أوراق العمل من بينها ورقة عمل بعنوان "استخدام المبيدات في سلطنة عمان: المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وما يجب القيام به" قدمها الدكتور مايكل ديدمان من جامعة السلطان قابوس تطرق من خلالها إلى عدد من التوصيات حول الأولويات المستقبلية للبحث والتطوير كمتطلب لتقليل الاعتماد على المبيدات الحشرية كاتخاذ تدابير لتحسين تنفيذ السياسة الحالية لاستخدامات المبيدات الحشرية، وتعليم المزارعين والعمال وتجار التجزئة والباحثين والمستهلكين أضرارها وكيفية التقليل منها مع التركيز على ضرورة البدء في جمع البيانات الأساسية الخاصة باستخدام المبيدات الحشرية في السلطنة. كما استعرضت الورقة بعض التجارب الناجحة لدول أوروبية في التقليل من استخدام المبيدات الحشرية السامة، وكيفية استبدالها بمنتجات غير ضارة.
وقدّم الأستاذ الدكتور هوراشيو هينزن من الجامعة الجمهورية بجمهورية أورجواي الشرقية ورقة عمل حول موضوع"الطرق الحديثة في الكشف عن بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات واستخدامها في برامج الرصد، أوضح من خلالها مخاطر وجود بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات بسبب استهلاك هذه السلع الغذائية وكيف أنّ هذه البقايا تعرض حياة الناس بشكل مباشر لمخاطر صحية محتملة، إلى جانب مناقشة الحدود القصوى للبقايا من الناحية القانونية وضرورة إنشاء مختبر يُعنى بمراقبة بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات وغيرها من السلع الغذائية وفقا للمفاهيم الحديثة للعينات والمقترحات الصديقة للبيئة فضلا عن الإطار القانوني. كما قدمت معصومة بنت محمد العجمية من وزارة الزراعة والثروة السمكية ورقة عمل بعنوان"تقييم مستويات متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية"ذكرت فيها أنّ المبيدات تستخدم لحماية النباتات من الآفات الضارة المختلفة والكائنات الحية الأخرى. وهناك أنواع مختلفة من المبيدات مع تصنيفات مختلفة وأساليب التصنيف هذه تعتمد على معايير مختلفة ومثل أي مادة كيميائية فالاستخدام غير السليم للمبيدات والممارسات الزراعية السيئة تؤدي إلى آثار جانبية ضارة على المحاصيل والماشية والبشر والبيئة المحيطة بها.
الصناعات الغذائية
فيما تطرّقت الجلسة الثالثة "الصناعات الغذائية والملوثات العضوية وغير العضوية والبيولوجية" والتي ترأسها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عددًا من أوراق العمل، حيث قدّم الأستاذ الدكتور لؤي اللبان من جامعة الشرقية ورقة عمل بعنوان"تأثير سمية المعادن الثقيلة على الوضع التغذوي للأطفال" اوضح فيها أن المعادن الثقيلة وخاصة الرصاص والزئبق تسبب مشاكل صحية خطيرة للإنسان في أجزاء مختلفة من العالم، كما ناقشت الورقة تأثر الوضع الغذائي نتيجة سمية الملوثات البيئية في الآونة الأخيرة، وكيف أصبح الأطباء وخبراء التغذية على معرفة متزايدة بأعراض سمية الرصاص والزئبق من خلال تناول الأطعمة الملوثة ومدركين لتأثيرها على الوضع الغذائي خاصة لبعض الفئات مثل الأطفال حيث إنّ هناك العديد من الطرق التي تترابط فيها التغذية مع المواد الكيميائية البيئية، بالإضافة إلى التطرق لبعض الدراسات التي تثبت أنّ مستويات الكالسيوم، والحديد، والزنك وفيتامين د والبروتين والدهون لدى الأطفال الصغار يمكن أن تتغير بفعل التسمم بالرصاص.
فيما تطرق وليد بن أحمد الرحبي من وزارة الزراعة والثروة السمكية في دراسته "مراقبة وجود المعادن الثقيلة بالنظام الأحيائي بالسلطنة" إلى زيادة معدل تلوث الأغذية البحرية بالمعادن الثقيلة والتي تعتبر من أخطر المشاكل التي تعاني منها الثروات البحرية وهي تشكل عقبة لتجارة الأغذية البحرية في الأسواق العالمية لما لها من خطورة للاستهلاك البشري. كما ناقشت الورقة كمية وتركيز المعادن الثقيلة للأسماك المستهلكة في سلطنة عمان والحد المسموح به في القانون العماني (12/2009) والاتحاد الأوروبي ومنظمة الزراعة والغذاء الدولية.
وتناولت سوسن بنت خليفة الزعابية من وزارة الزراعة والثروة السمكية في ورقتها "مستويات الهستامين في الأسماك الطازجة والمصنعة الهامة تجاريا بالسلطنة" دراسة قدمتها بشأن مستويات الهستامين في الأسماك الطازجة والمصنعة من عمان ومراقبة الممارسات التجارية في سلطنة عمان لتحديد أفضل الممارسات المرتبطة بسلامة المنتجات والمخاطر الصحية أثناء الحصاد.
وتحدثت يسرى بنت سعيد الرواحية من وزارة التجارة والصناعة في ورقتها" الأمراض المنقولة عبر الغذاء : المخاطر والتحكم"عن مسببات الأمراض وأعراضها، وإلى تعريف السموم المعوية وأنواعها وطريقة إصابة الأغذية بها.
تقييم مستويات الملوثات
واستعرضت الورقة الأخيرة والتي جاءت بعنوا" تقييم مستويات الملوثات الميكروبية الضارة في الأغذية البحرية في منافذ بيع التجزئة في سلطنة عمان"والتي قدمتها أم كلثوم بنت أحمد الكندية من وزارة الزراعة والثروة السمكيّة أهداف قسم التحليل الميكروبيولوجي في مركز مراقبة جودة الأسماك في سلطنة عمان حيث إنّه يقوم بتطوير استراتيجيات إدارة سلامة الأغذية البحرية ومراقبة مختلف مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية من منتجات المأكولات البحرية المختلفة المتوفرة للمستهلكين. كما تناقش الورقة نتائج دراسة حالة لتقييم تلوث الأسطح الملامسة للأغذية في منافذ بيع المأكولات البحرية بالتجزئة في سلطنة عمان حيث تظهر الدراسة نتائج قراءات عالية للأحياء المجهرية الدقيقة مثل القولونيات الكلية، والخمائر والفطريات والإشريكية القولونية في العينات التي تم جمعها من معظم الأسطح الملامسة للأغذية.
ويناقش المؤتمر اليوم الأربعاء ثلاثة محاور ممثلة في الكائنات الممرضة والمنقولة عن طريق الغذاء ( البكتيريا والفيروسات والفطريات) الواقع والتحديات، والسموم الفطرية والمضادات الحيوية في الأغذية (المستويات والمخاطر)، وأخيرًا محور الرقابة والتحكم في سلامة الأغذية (التقنيات التقليدية والتقنيات الحديثة).
