"سوق المال" تنهي مسودة التعديلات على اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال سماسرة التأمين

مسقط - الرُّؤية

أنهتْ الهيئة العامة لسوق المال مُسودة التعديلات على اللائحة الخاصة بتنظيم أعمال سماسرة التأمين، والتي تمَّ تقييم أداء بنودها وفق سياسة الهيئة القائمة على الاستمرار في مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التأمين؛ بما يخدم المهنة والقائمين عليها، ويحمي في الوقت ذاته الأطراف المتعاملة مع حملة وثائق التأمين.

وتأكيدا على أهمية تحقيق التواصل الفاعل مع جميع الأطراف المكونة لقطاع التأمين؛ وذلك لبناء شراكة حقيقية ترتقي بصناعة قطاع التأمين، قامت الهيئة بتعميم المسودة الأولى من اللائحة على كافة شركات وسماسرة التأمين العاملة في السلطنة ومكاتب الاستشارات القانونية؛ للاستفادة من مرئيَّاتهم الفنية ومقترحاتهم القانونية البناءة التي توفر رؤية مشتركة لتنظيم مكاتب سماسرة التأمين في السلطنة قبل الشروع في اتخاذ إجراءات إصدارها.

وقد شملتْ التعديلات المقترحة عددًا من الجوانب منها ما هو مُتعلق بتحديد سقف معين لرأس المال المطلوب عند تأسيس الشركة، وكذلك تمَّ معالجة مشكلة الدفع الآجل لأقساط التأمين، على أن يتم التحويل المباشر للأقساط لشركات التأمين، إضافة إلى التعديل في بعض الالتزامات المالية المطلوبة لترخيص السمسار، مع تحديد الفئات المطلوبة لممارسة نشاط السمسرة. وتضمَّنت التعديلات توفير التسهيلات والإجراءات التي تشجع سماسرة التأمين إلى التوسع الجغرافي لأعمال السمسرة في أنحاء السلطنة المختلفة من خلال الفروع، مع تعزيز التوجه القائم إلى تعمين المهنة كما وكيفاً.

ومن جهة أخرى، شملتْ التعديلات: تحديد الحالات التي يتم إيقاف السمسار فيها والإجراءات المتبعة في ذلك، وكذلك تمَّ تغيير شكل اللائحة الحالية؛ وذلك بتنظيمها بشكل يُسهل للمطلع الوصول إلى المواد المطلوبة بسهولة ويسر.

ومن جهة ثانية، بدأتْ الهيئة العامة لسوق المال باستطلاع آراء شركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق والاستشارات القانونية والجمهور، حول مضمون المسودة الخاصة بتعديلات ميثاق حوكمة الشركات، والتي تمَّ الانتهاء من صياغتها من قبل لجنة عمل حوكمة الشركات، المشكَّلة من قبل الهيئة لتتولى مراجعة ميثاق وتنظيم إدارة شركات المساهمة العامة وتطوير مستوى ممارسة الحوكمة في السلطنة بصفة عامة. وفي هذا الإطار، تمَّ إدراج المسودة المحدثة في موقع الهيئة العامة لسوق المال باللغة العربية والإنجليزية؛ للاطلاع ومراجعة ما تضمنه الميثاق من أحكام وإجراءات توجه الأداء الإداري للشركات نحو أفضل الممارسات؛ وذلك بعد دراسة الآراء والمرئيات التي وردت على المسودة الأولية من قبل الشركات المساهمة العامة ومكاتب التدقيق والاستشارات القانونية والمهتمين. ويتضمَّن الميثاق في النسخة المعروضة للاستطلاع إضافة تعديل عدد من الأحكام والإجراءات؛ بما يُساهم في تعزيز مستوى ممارسة الشركات المساهمة العامة لمبادئ الحوكمة الرشيدة؛ حيث يشمل التعديل إفراد مبدأ وإجراءات خاصة لتنظيم آلية ضم أعضاء مستقلين في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة تحدد اشتراطات وضوابط جديدة لضمان استقلالية العضو المستقل، وتساهم في تعميق مستوى استقلاليته. كما تم توضيح الجوانب الإجرائية الضرورية لإنشاء لجنتين (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت) كمعيار يتبع في تشكيل اللجان الأخرى التي قد يرغب مجلس إدارة الشركات في تشكيلها، إضافة إلى حظر عضوية رئيس لجنة التدقيق في أي من اللجان الأخرى؛ وذلك لتعزيز استقلالية اللجان وضبط عملها وضمان عدم تداخلها، كون ذلك أحد أهم أسس الحوكمة.

وفيما يتعلق بقواعد التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، وضعت اللجنة القائمة على مراجعة الميثاق معايير وقواعد للتعامل مع هذه الأطراف وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وما تمَّ استخلاصه من معايير المحاسبة الدولية، كما تمَّ إضافة نسبة 25% على الأقل كمعيار لنسبة التصويت المسيطرة فرديا والمؤثرة في معيارية الطرف ذي العلاقة، كما أضيفت تفسيرات لما يقصد بالشركات الأم، والتابعة، والشقيقة. كما تضمَّن التعديل مراجعة الأحكام والاختصاصات المتعلقة بمجلس إدارة الشركات المساهمة العامة إلى جانب تحديد متطلبات تنظيم الممارسات والأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.

تعليق عبر الفيس بوك