مسقط - الرؤية

شارك بنك ظفار في رعاية أنشطة وفعاليات مهرجان طاقة الثالث 2015م، التي تزامنت هذا العام مع مظاهر الفرح التي تعيشها السلطنة بمناسبة العودة الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لأرض الوطن. وافتتح فعاليات المهرجان معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، بحضور كل من معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، ومعالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني -المستشار بديوان البلاط السلطاني، وسعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي - والي ولاية طاقة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والمدعوون من شيوخ وأعيان محافظة ظفار.

واستمر المهرجان الذي تمّ افتتاحه في 26 مارس 2015 على الشارع البحري بولاية طاقة - لغاية 4 أبريل الجاري، وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والأنشطة التراثية التي تهدف إلى إحياء الموروث التاريخي والحضاري العريق الذي تشتهر به محافظة ظفار وذلك عن طريق الفنون البحرية والريفية المغناة والرقصات الشعبية والمشغولات اليدوية والصناعات التقليدية والمنتجات الحرفية، علاوة على مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والمسابقات والألعاب الشعبية، والفعاليات المخصصة للأطفال، والمعرض الاستهلاكي والمعارض التخصصية، علاوة على المسرحيات الترفيهية والثقافية للأسرة والطفل. وفي تعليق له حول فعاليات المهرجان، أكد أحمد بن سعيد آل إبراهيم نائب المدير العام للخدمات المصرفية الحكومية والتسويق ببنك ظفار، على التزام البنك بدعم المبادرات والفعاليات التراثية والثقافية لما لها من مردود سياحي واقتصادي علاوة على ترسيخها للموروث العماني في نفوس الأبناء، حيث قال: "يسلط مهرجان طاقة الضوء على الموروث العماني الأصيل والتاريخ العريق الذي تتمتع به السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص من خلال العديد من الأنشطة التراثية الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية المتنوعة، كما يساهم في غرس هذا التراث في نفوس الأبناء ويعزز من انتمائهم واعتزازهم بثقافتنا الأصيلة، وقد حظي المهرجان في نسختيه الأولى والثانية بإقبال جيد وحضور كبير من المواطنين والمقيمين والزوار".

وأضاف أحمد آل إبراهيم: "نحرص في بنك ظفار على دعم مثل هذه المبادرات التي تشارك فيها جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات، ويمتزج فيها الموروث الشعبي العماني العريق ليشكل تظاهرة ثقافية فنية أصيلة تعزز حب الوطن وروح الانتماء والاعتزاز بالهوية العمانية والتراث الأصيل، ونؤكد من خلال هذه المشاركة على دورنا كمؤسسة رائدة، حيث ندرك في بنك ظفار أننا جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ونحرص على مشاركته وتقديم الدعم له والعمل على تنميته في كافة المجالات".

من جهة أخرى وإلحاقاً لإفصاح بنك ظفار بتاريخ 30 مارس 2015م والخاص بالموافقة على إصدار حقوق الأفضلية من الأسهم العادية حتى حدود مبلغ 45 مليون ريال عماني، وافق مجلس إدارة البنك في قراره بتاريخ 5 أبريل 2015م على نسبة حقوق الأفضلية بمعدل 105 أسهم جديدة لكل 1,000 سهم يملكها المساهم وذلك في تاريخ الحق وبسعر إصدار يبلغ 275 بيسة لكل سهم زائداً بيسة واحدة مصاريف إصدار لكل سهم، أي بسعر إصدار حقوق أفضلية كلي يبلغ 276 بيسة للسهم الواحد . وسيتم تحديد تاريخ الحق والإفصاح عنه لاحقاً من قبل مجلس الإدارة بالتشاور مع مدير الإصدار والهيئة العامة لسوق المال. كذلك فإن إصدار حقوق الأفضلية مشروط بالحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال .