مسقط - الرؤية

عقدت لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرًا اجتماعًا حول آلية تفعيل المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية تحت رئاسة الدكتور إبراهيم العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري وحضور مجموعة من ممثلي الجهات المعنية بآلية تفعيل المرسوم السلطاني وأعضاء اللجنة. وناقش الاجتماع توجيه معالي الشيخ وزير الإسكان حول اختصار خبرة العمل في هذا المجال من خمس سنوات إلى سنتين لأصحاب المكاتب العقارية المسجلين والمزاولين للمهنة بشكل فعلي وذلك تشجيعًا وتحفيزًا للمزاولين وحثهم على القيد لتنظيم أوضاعهم. نظرًا لأنّ المكاتب العقارية القائمة تطالب بالتعجيل بإصدار بطاقة الوسيط حيث تمّ الاتفاق بين وزارة القوى العاملة والإسكان بحضور وموافقة الجهات المعنيّة ذات علاقة كوزارة التجارة وغرفة التجارة والجمعيّة العقارية على وضع آلية التدريب واشتراطاتها ليتم الإعلان عنها لاحقًا، كذلك على أن تقوم مديرية التطوير العقاري بوزارة الإسكان بدور الإشراف وتقييد المكاتب وتسجيلها وفق نص المرسوم، حيث يحدد الترخيص البلدي وعقد الإيجار ما إذا كان النشاط الوساطي مزاولا من قبل الشركة/ المؤسسة باعتبارها مقياسًا لمدة الخبرة في القطاع وجدية مزاولة المهنة من عدمه، كذلك الاتفاق على تحديد نوع الضوابط والمعايير التي تتطلبها مديرية التطوير العقاري لإصدار بطاقة الوسيط بالاتفاق مع وزارة القوى العاملة للدورة الخاصة بالوساطة العقارية، كما أنّ على المديرية تحديد اشتراطات الدورة والمهارات المطلوبة للفئتين من الوسطاء تشمل مزاولي المهنة حاليًا والمتقدمين لطلب نشاط جديد ذلك من خلال إرسال رسالة خلال مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ الاجتماع لوزارة القوى العاملة تتضمن المعايير والاشتراطات التي يحتاجها مضمون دورة الوسيط العقاري كي يتم تأهيله للتمكين من الحصول على بطاقة الوسيط، وعلى أن تكون المدة الزمنية المقترحة للدورة التدريبية 3 أيام على أن تتولى وزارة القوى العاملة تقديرها بالتنسيق بينها وغرفة التجارة والصناعة.