مؤتمر "مبتكرو الغد" يوصي بتعزيز منظومة ابتكار وطنية تحت رعاية "الأعلى للتخطيط"

الرؤية - مالك الهدابي

قال مشرف مركز الاستكشاف العلمي بدر بن سعود الحبسي ورئيس لجنة مؤتمر "مبتكرو الغد" إنّ المؤتمر الذي انعقد على هامش معرض الابتكارات العمانية الثاني بمركز عمان الدولي للمعارض خلال يومي 23 و24 مارس، خرج بعدة توصيات من شأنها العمل على توفير الدعم اللازم لجعل المناخ العلمي والتمويلي مناسبًا ومحفزًا للمبتكرين العمانيين والسعي لتحويل أفكارهم ومشروعاتهم إلى واقع يخدم مختلف فئات المجتمع في كل المجالات.

وأضاف الحبسي أنّه بخصوص المحور الأول الذي حمل عنوان: المنظومة الوطنية للابتكار في السلطنة، فإنّ المنظومة غير ناضجة في ظل غياب التنسيق والتناغم بين المؤسسات الفاعلة الرئيسية، رغم وجود بعض المقومات القوية للمنظومة الابتكارية، وأشار إلى أنّ المؤتمر أوصى في هذا الشأن بتعزيز منظومة ابتكار وطنية تحت رعاية المجلس الأعلى للتخطيط كمنسق عام لجميع المؤسسات الفاعلة، والقطاعات الحكومية والخاصة، الأكاديمية منها والصناعية، والمدنية والعسكرية، وكذلك وضع سياسات وطنية شاملة لمنظومة الابتكار تشمل سياسات التعليم، وسياسات البحث العلمي والتطوير، وسياسات إنتاج التكنولوجيا ونقل المعرفة، وسياسات البنية الأساسية للابتكار، وربط نظام التطور الوظيفي والتدريبي بمهام المنظومة. إلى جانب التأكيد من قبل المجلس الأعلى للتخطيط على ضرورة التناغم والتلاؤم بين السياسات الوطنية العليا، والسياسات المؤسسية والسياسات التنفيذية للابتكار من جهة والتناغم بين سياسات المؤسسات والقطاعات الفاعلة المختلفة من جهة أخرى. وإشهار بمرسوم سلطاني على أن الجهة المسؤولة عن منظومة الابتكار الوطني هي المجلس الأعلى.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني للمؤتمر والذي حمل عنوان: تمويل الابتكار وتوفير رأس المال المغامر، قال الحبسي إنّ من أهم التحديات محدودية التمويل لأنشطة الابتكارات الفردية والمؤسسية، مع غياب رأس المال المغامر اللازم لتطوير الابتكارات وتحويلها إلى سلع ومنتجات تجارية ذات قيمة اقتصادية مضافة. وعن التوصيات المطروحة لذلك المحور قال الحبسي إنّ المؤتمر أوصى بزيادة التمويل الحكومي والخاص من أجل مشاريع الابتكارات الفردية والمؤسسية وتوسيع نطاق ميزانية محددة لأغراض التطوير والابتكار، وتوفير رأس المال المغامر من خلال رسم سياسات التمويل التي تعنى بشكل مباشر بمشاريع الابتكار وتتصف بالمرونة في قوانين الصرف وتدفق التمويل بعيدا عن البيروقراطية المعقدة. وكذلك بناء روابط وجسور إقليمية ودولية من خلال مشاريع مشتركة تستقطب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من أجل الاستثمار داخل السلطنة في أنشطة ومشاريع بحثية وابتكاريه للاستفادة المتبادلة من التمويل الدولي من خلال توفير البيئة البحثية والابتكارية المحفزة للاستثمار، مع تعزيز دور السفارات العمانية في هذا المجال.

وأضاف الحبسي أن المؤتمر أوصى كذلك فيما يتعلق بمحور رعاية المبدعين والمبتكرين بالعمل على حث المؤسسات الفاعلة خاصة التعليمية والأكاديمية، لتأسيس أقسام لتفعيل جزء من مهام المنظومة الابتكارية وفق أسس معيارية من أجل التدريب، والتعليم، والتثقيف بكافة مجالات ومراحل وعمليات الابتكار. وكذلك التأكيد على ضرورة رسم سياسات وطنية ومؤسسية متلائمة من اجل تأسيس أوساط الابتكار وكيانات وطنية متخصصة ترعى احتياجات المبتكرين وفق معايير دولية قادرة على تدريب المبتكرين ليكونوا قادرين على المنافسة الدولية. إلى جانب إجراء مسابقات، وتنظيم معارض ومهرجانات وطنية وفق معايير دولية للابتكارات سواء الفردية منها أو المؤسسية يكون من أهدافها نشر ثقافة الابتكار وتأصيل المعرفة من اجل المساهمة في تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة مبنية على المعرفة والابتكار، وتسويق المنتجات والتواصل مع المستثمريين الكامنيين والجاديين. كما أوصى المؤتمر بتأسيس منظومة المكتبات والأندية الإبتكارية مع شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص. ووضع قنوات خاصة لعرض المشاريع الإبتكارية الضخمة التي تكلف الملايين في القطاع الصناعي. وتسهيل مهمة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة على عقود مشاريع القطاع العام.

وأشار الحبسي إلى انعدام التكامل والتعاون بين المؤسسات المعنية بالابتكار سواء المنتجة أو الممولة أو المستخدمة للمعرفة والابتكار، فهناك جهود متعددة لكنها مبعثرة تفتقد التكامل والشمولية، لذلك أوصى المؤتمر بالعمل التكاملي والحوار المستمر بين كافة المؤسسات والقطاعات المعنية بالمعرفة والابتكار سواء المنتجة أو الممولة أو المستخدمة للمعرفة والابتكار من أجل توحيد الجهود المبذولة وتحقيق رؤية وطنية شاملة ومشتركة. وضرورة التواصل بين المؤسسات والقطاعات المعنية بالمعرفة والابتكار وتحديد الأدوار الفاعلة والمتكاملة لكل مؤسسة أو قطاع من أجل تفادي ازدواجية المهام والوظائف المرتبطة بدعم الابتكارات الفردية والمؤسسية، مع الانتباه إلى أن ذلك التواصل ينبغي أن يكون تحت مظلة المجلس الأعلى للتخطيط ضمان تحقق التكامل والشمولية وتفادي الازدواجية والتضارب. وكذلك ضرورة وضع قوانين ملزمة لتنفيذ توصيات الدراسات والاستراتيجيات الحكومية الوطنية والبحثية، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الإعلامية والثقافية لنقل معلومات موثوقة عن المنظومة الابتكارية الوطنية بمصداقية وشفافية.

تعليق عبر الفيس بوك