استغلال الأطفال في ممارسة التسول جريمة يعاقب عليها القانون

دار إصلاح الأحداث توفر الرعاية الكاملة للمحكومين وتمنحهم فرصة لمواصلة التعليم

التدخين والسلوك العدواني للحدث يُعد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى الجنوح

مواقع التواصل الاجتماعي تساهم في جنوح بعض الأحداث وتستحق مزيدا من الرقابة العائلية

مسقط - الرقيب أول / حمود الزيدي

سجلت إحصاءات الجرمية بشرطة عمان السلطانية انخفاضاً ملحوظاً في جرائم الأحداث خلال العام الماضي مقارنة بالأعوام التي سبقته، حيث تم رصد (364) جريمة في عام 2014م تورط فيها (502) حدث، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تفوق (20%) مقارنة بعام 2013م الذي شهد وقوع (467) جريمة اتهم فيها (635) حدثاً، أما إحصاءات عام 2012م فتُبين ضلوع (624) حدثاً في (426) جريمة.

وعن أهم الأسباب التي تُؤدي إلى جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم، والجهود المبذولة لإصلاحهم وتأهيل المُدانين منهم، قال العقيد سعيد بن محمد الخضوري مدير وحدة شرطة الأحداث إن الجرائم الأخطر والأكثر ارتكاباً من قِبل الأحداث، هي السرقة والشروع فيها بحسب ما رصدته الإحصاءات خلال العام الماضي وأُتهم فيها (138) حدثاً، ويأتي بعدها جريمة الإيذاء البسيط وفيها (99) متهماً، كما تم ضبط (58) حدثاً دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، و(28) متهماً بالإضرار بالممتلكات، و(28) آخرين بإهانة الكرامة، و(23) حدثاً لتورطهم في قضايا مخدرات، و(23) بتهمة المشاجرة، و(16) آخرين بتهمة انتهاك حرمة المساكن.

وأشار العقيد سعيد الخضوري إلى استغلال الأطفال للقيام بأعمال جرمية، محذراً من وجود بعض ضعاف النفوس الذين يستخدمون الأطفال المحتاجين أو الذين ينحدرون من أسر مفككة في ارتكاب السرقات وترويج المخدرات والتسول وغيرها من الجرائم، ومثل هؤلاء الأطفال هم معرضون للجنوح والانحراف، مؤكداً أن كل من تسول له نفسه استغلال الأطفال في ارتكاب الجرائم فإنه يعرض نفسه للمساءلة الجزائية وبحسب نوع الجريمة، ففي المادة (44) من قانون الطفل ( يحظر استغلال الطفل أو تسليمه بقصد التسول) ويعاقب كل من يقوم بذلك وفقاً لأحكام قانون الجزاء العماني وقانون مساءلة الأحداث، وقد تم خلال العام الماضي ضبط (21) حدثاً أثناء ممارستهم للتسول. كما تطرقت المادة (58) من قانون الطفل إلى حظر استغلال الطفل في أماكن إنتاج أو بيع التبغ والخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب كل من يقوم بذلك وفقاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

جرائم في المدارس

وحول الجرائم التي يرتكبها الأحداث داخل المدارس، أشار العقيد سعيد الخضوري إلى أنّ السلوك العدواني والتدخين وغيرهما من المشكلات المؤثرة في حياة الطالب تُعد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى الجنوح وخاصة في المرحلة الثانوية، وعادة ما يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بالمدارس بحل الخلافات بين الطلبة والتشاور مع أولياء أمورهم، وقليلاً ما ترد بلاغات إلى مراكز الشرطة والادعاء في هذا الجانب، ولوزارة التربية والتعليم دور كبير في ذلك، فالمدرسة تُمثل مجتمعا متميزا تحكمه أنظمة إدارية وتربوية، وهي أحد أهم أعمدة بناء الأجيال القادمة وتنشئتهم تنشئة صحيحة ومساعدتهم في تخطي الصعاب والعقبات التي يواجهها وحفظهم من الانحراف.

وعن دور الأسرة في تربية الأطفال وتوجيههم، قال العقيد مدير وحدة شرطة الأحداث إن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع فإن صلحت الأسرة في تربية أبنائها صلح المجتمع وإن فشلت فإن ذلك يدفع بالأبناء إلى الانحراف وارتكاب الجريمة وسوء السلوك. لذا يقع على عاتق الأسرة دور كبير في تربية الأبناء من خلال التوجيه السليم وكذلك من خلال تماسك الأسرة وحل خلافاتها الداخلية بعيداً عن الأطفال، وابتعادها عن النزاعات التي تنتهي بالطلاق والتفكك الأسري.

وأكد العقيد مدير وحدة شرطة الأحداث على أهمية دور المسجد في ترسيخ القيم وغرس الوازع الديني في النشء من خلال إلقاء الدروس الدينية وحلقات الذكر وتلاوة القرآن واستغلال أوقات فراغ الأطفال في العطل الرسمية، كما أنّ للنادي أيضاً دور مهم في استغلال وقت فراغ الشباب في الأنشطة الرياضية الصيفية وملء أوقات فراغهم بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأشار العقيد سعيد الخضوري إلى أنه من خلال متابعة قضايا الأحداث فقد لوحظ أن لأجهزة الاتصال والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دور في جنوحهم وجرهم إلى المحظور. فانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايدها يوما بعد يوم يشكل خطورة كبيرة على هذه الشريحة من المجتمع لصغر سنهم وقلة مستوى إدراكهم، وقابليتهم للانحراف خلف هذه المواقع ومغرياتها، فالآن معظم الأطفال يمتلكون أجهزة لوحية ذكية يستطيعون الوصول إلى مواقع مختلفة في أي وقت. وفي الإمكان أن يتعرفوا من خلال هذه المواقع ويتواصلوا مع أشخاص مجهولين قد يكونوا أكبر منهم عمرا ويبنوا علاقات عشوائية بغرض التسلية مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية تدفعهم إلى الجنوح والوقوع في المحظور. فعلى الآباء متابعة أبنائهم وتوجيههم وتعريفهم بإيجابيات وسلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

القضايا الجنائية

وحول كيفية تعامل وحدة شرطة الأحداث مع المتهمين في القضايا الجنائية، قال العقيد سعيد الخضوري إن الوحدة تتولى جمع الاستدلالات في قضايا الأحداث وضبط الجانحين أو المعرضين للجنوح، بينما يتولى الادعاء العام إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث ورفع الدعاوى العمومية أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر الحدث الجانح أو المعرض للجنوح. وتعد دار إصلاح الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية المكان المخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المحكومين الذين تأمر المحكمة بإيداعهم فيها.

وأضاف العقيد الخضوري أن من أولويات القائمين على دار إصلاح الأحداث إتاحة الفرصة للراغبين لمواصلة تعليمهم وتوفير الكتب الدراسية والمدرسين لهم بالتنسيق من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، فإيداع الأحداث المحكومين بأمر من المحكمة بدار إصلاح الأحداث أحد التدابير الإصلاحية التي يهدف المشرع من خلالها إلى إصلاحه حتى لا يعود إلى طريق الجريمة مرة أخرى. كما أن دار إصلاح الأحداث مزودة بأشخاص من ذوي الكفاءات التخصصية في المجالات المختلفة كأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وباحث اجتماعي ومدرب مهني وفني كهربائي وفني مشغولات يدوية، وذلك بهدف تأهيل وإصلاح الأحداث المودعين بالدار وشغل أوقات فراغهم وتصحيح نظرتهم السلبية للمجتمع إلى جانب إقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والدينية والرياضية بما يحقق الفائدة لهم ويبعث في نفوسهم الأمل بحياة أفضل، كما أن الآباء مسؤولون عن تربية وتوجيه أبنائهم المحكومين وإعادتهم صالحين إلى المجتمع تقع على الآباء مسؤولية تربية وتوجيه أبنائهم الذين سبق إدانتهم جنائياً، بالوقوف معهم مهما كانت ظروفهم لكي يتخطوا محنتهم ويعودوا أفراداً صالحين في المجتمع، وتبصيرهم بمستقبلهم ومساعدتهم على مواصلة التعليم.