الجمعة, 21 سبتمبر 2018

خبر : الادعاء العام: ارتفاع عدد القضايا في شمال الباطنة ومسقط يعود إلى المساحة الشاسعة والكثافة السكانية

الأربعاء 01 أبريل 2015 12:49 ص بتوقيت مسقط

الأحيائي: قضايا السرقات وإهانة الكرامة الأكثر انتشارًا في مختلف المحافظات

الشكيلي: التكنولوجيا الحديثة مكّنت مظاهر التاجر من نشر شائعات دون أدلة

زيادة في عدد الأحكام المنفذة خلال العام الماضي.. وغير المنفذة أغلبها غيابية

مسقط - محمد قنات

أرجع محمد الأحيائي مدير عام المديرية العامة بمحافظة مسقط، مساعد المدعي العام، في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر الادعاء العام، زيادة عدد القضايا في محافظة شمال الباطنة، إلى المساحة الشاسعة للمحافظة وعدد ولاياتها وطبيعة موقعها، لافتا إلى أنّ محافظة مسقط جاءت في المركز الثاني من حيث عدد القضايا نظرًا للكثافة السكانية في المحافظة، وتعد قضايا السرقات وإهانة الكرامة أكثر القضايا انتشارًا.

وأكّد الدكتور أحمد الشكيلي مساعد المدعي العام مدير مكتب المدعي العام أنّ هناك معاناة من تنفيذ الأحكام الجزائية نظرًا لعدة اعتبارات أثناء التحقيق لتكفل ضمان تنفيذ الأحكام بعد صدورها، موضحًا أنّ الأحكام التي نفذت في العام الماضي 13900 حكم، مشيرًا إلى زيادة في عدد الأحكام المنفذة عن العام الماضي بمقدار 1,1% وأن أكثر الأحكام غير المنفذه هي الأحكام الغيابية.

وفيما يتعلق بالغش التجاري وقطع الغيار المصادرة، قال أحمد البلوشي مدير إدارة قضايا حماية المستهلك، إن الحكم الابتدائي جاء بمصادرة قطع الغيار تمهيداً لاتلافها، إلا أنّ قطع الغيار في الأساس هي قطع تجاريّة مقلدة وتم تعديل الحكم الاستئنافي بمصادرة المضبوطات تمهيداً لبيعها لصالح الخزانة العامة للدولة وعلى ضوء ذلك تمّ تشكيل لجنة للتصرّف في بيع قطع الغيار المصادرة وإزالة العلامة التجارية التي وضعت من قبل المتهمين والتي تحمل الشعار الخاص بالشركة قبل بيعها حتى لا تنسب لعلامة تجارية خاصة خلافًا للواقع.

ومن جانبه، قال فيصل راشدي وكيل ادعاء عام أول إن عدد الأعضاء العاملين في إدارة قضايا الأموال العامة حاليًا هما عضوان للادعاء العام لكن في حال ازدحام العمل يصدر المدعي العام قرارًا بندب أعضاء ادعاء عام للعمل في الإدارة وفق مقتضيات العمل، مستشهدًا بما حدث في قضايا النفط والغاز حيث كان يتم انتداب أعضاء ادعاء عام للعمل في هذه القضايا، مشيرا إلى أنّ ما اكتمل التحقيق فيها 62 قضية وعدد الجنايات فيها 14 جناية وما تبقي منها جنح ويتم ندب أعضاء الادعاء العام في هذه القضايا وفقا لحجم العمل حيث بلغ عدد المنتدبين 15 عضوًا في بعض الأوقات، مؤكدا أنّ عددًا من المسؤولين صدرت ضدهم أحكام في قضايا النفط والغاز ويقضون فترة السجن حالهم حال بقيّة السجناء.

شائعات مظاهر التاجر

وفيما يتعلق بقضيّة مظاهر التاجر، قال الدكتور أحمد الشكيلي مساعد المدعي العام إنّ الادعاء سبق وأعلن عن الإجراءات المُتخذة في هذا الشأن، ويؤكّد الادعاء العام التزامه بمواصلة الواجبات المنوطة به بقدر كبير من المسؤولية، ويعول على وعي المجتمع بمخاطر إساءة استخدام التكنولجيا الحديثة واستغلالها لترويج شائعات دون أدلة. وتابع أنّ الادعاء العام يمارس مهامه وفق قانون الإجراءات وهناك رقابة على أداء الادعاء العام من خلال القضاء ولا يمكن أن يجتمع الادعاء العام وأي جهة قضائية سواء كانت المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف على تسيير بعض الإجراءات إلى مسار غير العدالة.

وحول الخلاف الذي وقع بين المحكمة الابتدائية وممثل الادعاء العام، عقب نقل المحكمة إلى مقرِّها الجديد، الذي يختلفُ فيه نظام جُلوس مُمثل الادعاء العام أوضح الشكيلي أنّ الموضوع أثير في أكثر من مناسبة ولم يكن وليد افتتاح مجمع المحاكم الجديد والحقيقة أنّ الادعاء العام هو عضو في تشكيل المحكمة وليس طرفًا في الدعوي مثله مثل المدعي المدني أو المتهم حيث لا يمكن أن نساوي بين ممثل المتهم وممثل المجتمع في مكان واحد والادعاء العام لا يمكن أن تنعقد جلسة المحاكمة دون حضوره.

التوجيهات السامية

وكان محمد الأحيائي مدير عام المديرية العامة للادعاء في محافظة مسقط، قال في افتتاح المؤتمر الصحفي أمس إنّ المؤتمر يأتي ترجمة للتنبيه السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه- لكافة المختصين بأهميّة التوعية من أجل فهم الأمور على حقيقتها وعدم ترك المجال لأي تكهنات لا تقوم على أسس سليمة. كما يأتي المؤتمر إيماناً من الادعاء العام بحق المجتمع عامة، والصحفي خاصة في الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها. في إطارها القانوني، وفي الحدود التي تسمح بها طبيعة العمل. وإقراراً من الادعاء العام بالدور الفاعل لوسائل الإعلام وأهميته في تكوين الرأي العام الواعي ونشر الثقافة القانونية، لاسيما مع ما تتصف به الصحافة العمانية من اتزان، في إطار المسؤولية الاجتماعية وما تمثله من رسالة وطنيّة تؤكد سيادة القانون وتساند العدالة وتعمل على تأكيد الوحدة الوطنية وتحترم حقوق الآخرين وكرامتهم، وتبتعد عن الإثارة في نشر الجرائم، التزاماً بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع، وتحقيقاً لمبادئ وأهداف مواثيق الشرف الصحفي، وهي تستشعر مسؤوليتها الجسيمة تجاه المجتمع في تقديم الحقيقة الخالصة التي تهدف إلى خدمة قضاياه وتحقيق وحدته. ولأجل ذلك، انفتح الادعاء العام على الإعلام بوسائله المختلفة، والتي منها هذا المؤتمر الصحفي الذي يمثل وسيلة إيجابيّة يقدم عن طريقه المعلومة الصحيحة والدقيقة والمدعمة بالأرقام، ويطرح خلاله الصحفيون ما يعن لهم من استفسارات في لقاء مباشر ومفتوح.

وأضاف الأحيائي أنّ الإحصاءات هي الركيزة الأساسية في إعداد الاستراتيجيات ورسم السياسات والخطط المستقبلية على أسس علمية معلوماتيّة موحدة، في سبيل اتخاذ القرارات الصائبة، وصولا إلى تحسين وتطوير الخدمات القضائيّة وغيرها. وبشأن رفد الادعاء العام بالكودار القضائية اللازمة للقيام بواجباته، فقد عيّن الادعاء العام دفعتين من المعاونين بعدد (26) معاونا، كما عين الادعاء (16) وكيل ادعاء عام ثانٍ. وبلغ إجمالي عدد أعضاء الادعاء العام (167) عضوا وبلغ عدد الكادر الإداري (1061) موظفا. وعلى صعيد التدريب والتأهيل، فقد أبرم الادعاء العام اتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من النيابات العامة العربية والأجنبية. وابتعث عدداً من الأعضاء للاطلاع على تجارب النيابات العامة في الدول الأخرى.

وقدم دكتور أحمد الشكيلي مساعد المدعي العام بيانًا عن إحصائية القضايا التي باشرها الادعاء العام والمؤشر الجرمي لعام 2014م. وحول مجموع القضايا الواردة للادعاء العام قال الشكيلي: سجل مؤشر مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2014م ارتفاعاً ملحوظاً إذ بلغ (45306) خمسة وأربعين ألفا وثلاثمائة وست قضايا، فيما كان العدد لعام 2013م (40539) أربعين ألفا وخمسمائة وتسعاً وثلاثين قضية، أي أنّ هناك ارتفاعاً بقدر (4767) أربعة آلاف وسبعمائة وسبع وستين قضية، وبنسبة زيادة (11.8 %) عن العام الماضي.

شمال الباطنة في المقدمة

وأضاف الشكيلي أنّ المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة سجلت أكبر عدد من القضايا في عام 2014م، إذ وصل عددها إلى (10859) عشرة آلاف وثـمانمائة وتسعا وخمسين قضية وبنسبة (24%) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط بعدد (9212) تسعة آلاف ومائتين واثنتي عشرة قضية بنسبة (20.3 %). وعند المقارنة بإجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2013م نجد أن أبرز ارتفاع في عام 2014م كان في المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة البريمي حيث ارتفع العدد بنسبة (31.5%) عن عام 2013م، وأكثرها انخفاضاً كان في إدارة قضايا الأموال العامة إذ أن العدد انخفض بنسبة (52%) عن عام 2013م، ومستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بولاية صحار المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2014م إلى (3850) ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسين قضية بنسبة (8.5%) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها إدارة الادعاء العام بولاية صلالة بعدد (2630) ألفين وستمائة وثلاثين قضية بنسبة (5.8%)، وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2014م مع عام 2013م يظهر لنا وجود نسبة زيادة في عدد القضايا الواردة إلى (28) ثماني وعشرين إدارة كان أبرز هذه الزيادات في إدارة قضايا حماية المستهلك، ويتضح كذلك انخفاض في عدد القضايا الواردة إلى (23) ثلاث وعشرين إدارة.

وتابع الشكيلي أنّه بالنظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2014م، نجد أنّه في شهر ديسمبر ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (6043) ستة آلاف وثلاث وأربعين قضية بنسبة (13.3%) من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر إبريل بعدد (5061) خمسة آلاف وإحدى وستين قضية، أمّا أقل عدد كان في شهر يوليو، إذ بلغ العدد (2138) ألفين ومائة وثمان وثلاثين قضية بنسبة (4.7%) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر أكتوبر بنسبة (6.2%). وقد شهدت أغلب الشهور ارتفاعاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2014م عن عام 2013م ما عدا الأشهر الثلاثة ( يوليو، وأكتوبر، وديسمبر) فقد انخفض فيها إجمالي عدد القضايا الواردة، وبالنظر إلى الجنايات فقد سجلت ارتفاعاً في عام 2014م بعدد (238) مائتين وثمانٍ وثلاثين قضيّة وبنسبة زيادة (6%) عن عام 2013م، حيث سُجِّل في عام 2014م (4205) أربعة آلاف ومائتين وخمس جنايات، أمّا في عام 2013م سُجلت (3967) ثلاثة آلاف وتسعمائة وسبع وستين جناية، ولكن نسبتها من إجمالي عدد القضايا الواردة انخفضت قليلاً حيث أصبحت نسبتها في عام 2014م (9.3%) وكانت في عام 2013م (9.8%).

ارتفاع عدد الجنح

وأشار إلى ارتفاع عدد الجنح هذا العام، حيث كانت في عام 2013م (36028) ستا وثلاثين ألفا وثمانٍ وعشرين جنحة، أمّا في عام 2014م فسُجلت (40543) أربعون ألفا وخمسمائة وثلاث وأربعون جنحة بفارق (4515) أربعة آلاف وخمسمائة وخمس عشرة جنحة، أي أنّها زادت بنسبة (12.5%) عن عام 2013م، أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2014م فهي (89.5%)، وقد ارتفعت قليلاً عن نسبتها في مجموع القضايا الواردة في عام 2013م، إضافة إلى ذلك فقد ارتفعت أعداد القضايا المستأنفة من (4138) أربعة آلاف ومائة وثمان وثلاثين قضية مستأنفة عام 2013م إلى (4811) أربعة آلاف وثـمانمائة وإحدى عشرة قضية في عام 2014م، أي أنّها ارتفعت بمقدار (673) ستمائة وثلاث وسبعين قضية وبنسبة (16.3%)، علماً بأنّ هذه القضايا غير داخلة ضمن المجموع العام للقضايا لعامي 2013م و2014م.

الجرائم الأكثر حدوثاً

وأوضح الشكيلي أنّ جرائم السرقات احتلت المركز الأول بعدد (9390) تسعة آلاف وثلاثمائة وتسعين قضية، ثم جرائم الشيك بدون رصيد بعدد (5000) خمسة آلاف قضية، تلتها جرائم حماية المستهلك بعدد (3699) ثلاثة آلاف وستمائة وتسع وتسعين قضية، فجرائم المخدرات بعدد (3340) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعين قضية، ثم جرائم إهانة الكرامة بعدد (3064) ثلاثة آلاف وأربع وستين قضيّة، ثم الحوادث المرورية بعدد (2215) ألفين ومائتين وخمس عشرة قضية، تليها جرائم قانون العمل بعدد (1902) ألف وتسعمائة وقضيتين، ثمّ جرائم الإيذاء البسيط بعدد (1648) ألف وستمائة وثمان وأربعين قضية، فجرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة بعدد (1454) ألف وأربعمائة وأربع وخمسين قضيّة، وأخيراً جرائم التخريب بعدد (1392) ألف وثلاثمائة واثنين وتسعين قضية.

وقال مساعد المدعي العام إن عدد المتهمين المسجلين في قضايا عام 2013م بلغ (45086) خمسة وأربعين ألفا وستة وثمانين متهماً، فيما ارتفع العدد عام 2014م إلى (45109) خمسة وأربعين ألفًا ومائة وتسعة متهمين، أي بزيارة طفيفة بلغت (23) متهماً وبنسبة تغير (0.1%) عن العام الماضي، وشكل الأحداث هذا العام نسبة ما يقارب (2%) من إجمالي عدد المتهمين في عام 2014م بعدد (1075) ألف وخمسة وسبعين متهماً، وبنقصان (208) مائتين وثمانية متهمين عن عام 2013م، ومن حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام 2014م ما يقارب (92%) من إجمالي عدد المتهمين أي بعدد (41463) واحد وأربعين ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستين متهماً، وبنقصان قدره (509) خمسمائة وتسعة متهمين عن عام 2013م. ومن حيث الجنسية فقد انخفضت قليلاً نسبة المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا 2014م عن عام 2013م فقد كانت (43.5.%) وانخفضت في عام 2014م إلى (40%)، إذ إن عددهم كان في عام 2013م (19624) تسعة عشر ألفا وستمائة وأربعة وعشرين متهماً، وانخفض إلى (18131) ثمانية عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثين متهماً في عام 2014م.

وفيما يتعلق بنتائج القضايا التي باشرها الادعاء العام لعام 2014م، قال الشكيلى إنّ مجموع القضايا التي حفظت في عام 2014م بلغ (25231) خمسة وعشرين ألفا ومائتين وإحدى وثلاثين قضية وبنسبة (56%) من إجمالي عدد القضايا، فيما كان العدد عام 2013م (20532) عشرين ألفًا وخمسمائة واثنتين وثلاثين قضية محفوظة، أي أنّه حدث ارتفاع في عدد القضايا المحفوظة بمقدار (4699) أربعة آلاف وستمائة وتسع وتسعين قضية، وبنسبة زيادة تصل إلى (23%) عن العام المنصرم. وكانت القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل هي أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام 2014م، إذ بلغت (8976) ثمانية آلاف وتسعمائة وست وسبعين قضية بنسبة (35.6%) من مجموع عدد القضايا المحفوظة لهذا العام، وبنسبة (20%) تقريباً من إجمالي عدد القضايا لهذا العام. تلتها القضايا المحفوظة لعدم الأهمية بعدد (4123) أربعة آلاف ومائة وثلاث وعشرين قضية. ثمّ القضايا المحفوظة لعدم كفاية الدليل بعدد (3262) ثلاثة آلاف ومائتين واثنتين وستين قضية.

القضايا المحالة

أمّا القضايا المحالة فقد بلغ مجموع القضايا التي أحالها الادعاء العام إلى المحاكم خلال عام 2014م (17656) سبعة عشر ألفًا وستمائة وست وخمسين قضيّة أي ما نسبته (39%) من إجمالي القضايا الواردة إليه، فيما كان العدد لعام 2013م (17602) سبعة عشر ألفا وستمائة وقضيتين، أي أنّه قد حدثت زيادة طفيفة في عدد القضايا المحالة بمقدار (54) أربع وخمسين قضيّة وبنسبة زيادة (0.3%) عن عام 2013م. وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام لعام 2014م مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم نجد أنّ القضايا التي حُفظت أكثر من القضايا التي أحيلت بعدد (7575) سبعة آلاف وخمسمائة وخمس وسبعين قضية، وبالنسبة للقضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة فقد تبقى حتى نهاية عام 2014م (2419) ألفان وأربعمائة وتسع عشرة قضية، وتشكل ما نسبته (5%) من إجمالي عدد القضايا، وفي عام 2013م كانت هناك (2405) ألفان وأربعمائة وخمس قضايا وبنسبة (6%) من إجمالي عدد القضايا، ولكن رغم أن هناك زيادة بسيطة في عدد القضايا التي لم يتم التصرف بها في عام 2014م عن عام 2013م بمقدار (14) أربع عشرة قضية إلا أنّ نسبتها من إجمالي عدد القضايا قد انخفضت.

وبلغ عدد الأحكام المُنفذة في عام 2014م (13900) ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة حكم، بزيادة (148) مائة وثمانية وأربعين حكماً عن عام 2013م ونسبة زيادة (1.1%) حيث كان العدد (13752) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة واثنين وخمسين حكماً. وحُصّلت في عام 2014م مبالغ قدرها (2056436.878) مليونان وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالا وثمانمائة وثمان وسبعون بيسة أمّا في عام 2013م فقد كان المبلغ (1703945.122) مليونًا وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعين ريالا ومائة واثنتين وعشرين بيسة أي أن هناك زيادة في المبالغ المحصلة بنسبة (82.3%).

ونفذت المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام أكبر عدد من الأحكام حيث وصل عدد الأحكام المنفذة بهذه المديرية إلى (3791) ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعين حكماً أتت بعدها إدارة الادعاء العام بصحار بواقع (1113) ألف ومائة وثلاثة عشر حكماً.

واختتم الشكيلي بقوله إن كانت أعداد القضايا في ازدياد، إلا أنّ ذلك أمر طبيعي، نتيجة الزيادة المضطرة في أعداد السكان وتعقيدات الحياة الحديثة، لذلك يبذل الادعاء العام قصارى جهده، ويسخر كافة إمكانيّاته لنشر الثقافة القانونية وتوعية أفراد المجتمع في سبيل حمايته من الوقوع في براثن الجريمة. ثمّ في سبيل تحقيق العدالة الناجزة في أقرب أجل وإيصال الحقوق إلى أصحابها. وأشاد بالجهود المخلصة والتعاون البنّاء الذي تبديه كافة الجهات الرسميّة ذات الصلة بعمل الادعاء العام، والذي هو محل تقدير الادعاء العام وشكره.