الرؤية - نجلاء عبد العال

عقدت أمس الندوة الإقليمية حول الرقابة والإشراف على المصارف ذات الأهمية النظامية بدول مجلس التعاون، وذلك تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وألقى سعادته كلمة خلال الافتتاح توجه في بدايتها بالشكر للجنة الإشراف والرقابة المصرفية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مبادرتها بتنظيم هذه الندوة بالتنسيق مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولي وتحت رعاية البنك المركزي العماني.

وأوضح أن الندوة تناقش أحد المواضيع الهامة والذي يتعلق بكيفية التعامل مع المصارف ذات الأهمية النظامية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أصبح ذا أهمية قصوى عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وما صاحبها من إنهيارات للكثير من المصارف الكبيرة والمؤسسات المصرفية الضخمة، والتي كان لها أثر سلبي في تحقيق مفهوم الاستقرار المالي. ولذلك نشأت الحاجة إلى ضرورة تحسين أساليب إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية المؤثرة نظامياً من جهة وتحسين كفاءة وسلامة القطاع المالي وتعزيز دوره في دعم النمو الشامل والاستقرار الاقتصادي الكلي من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا المنطلق ستناقش هذه الندوة كيفية الحد من المخاطر النظامية الناتجة عن المصارف ذات الأهمية النظامية، كما سيتم استعراض الأساليب الرقابية الحديثة الصادرة من لجنة بازل للرقابة المصرفية فى إطار مقررات لجنة بازل 3 المتعلقة بكيفية الإشراف والرقابة على مثل هذه المصارف وتنظيمها، بما يحقق السلامة المصرفية، كما سيتم أيضاً استعراض تجارب الدول الأعضاء بمجلس التعاون في تطبيق المنهجيات المختلفة لتحديد المصارف المحلية ذات الأهمية النظامية وسياساتها القائمة حتى الآن على صعيد التحوط من هذه المخاطر، وكيفية إدارتها والجهود المبذولة منها في وضع الأطر الرقابية المناسبة للتغلب على مثل هذه المخاطر وآخر المستجدات والتجارب المستفادة من تطبيق اختبارات الضغط على المستويين الجزئي والكلي.

وقال سعادة سنجور إنه مما يثلج الصدر أن نرى هذا الإقبال والمشاركة ونتطلع أن تخرجوا بالفائدة المنشودة وتتمكنوا من تطبيق ما سوف يطرح عليكم من المعرفة خلال هذه الندوة، مما يزيد من قدراتكم على التعامل مع مثل هذه المصارف ونتمكن جميعاً من تطوير الأداء بالمصارف المركزية والسلطات الرقابية بالدول الأعضاء بمجلس التعاون وتطوير إجراءاتها وسياساتها الحالية حتى تنسجم مع آخر المستجدات والضوابط الصادرة من لجنة بازل، والوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك السياسات وإتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة وصولاً الى الأداء الأمثل الذي يمكن من خلاله تحقيق إستقرار وسلامة الأنظمة المصرفية والمالية بالدول الأعضاء بالمجلس .